العلوي: عودة طالباني لن تحل الأزمة وحواراته مضيعة للوقت

فيما باشر الرئيس العراقي جلال طالباني نشاطه السياسي باجتماع مع القيادات الكردية اليوم بانتظار لقائه مع المالكي غدا الأربعاء داعيا إلىحل الأزمة السياسية بالحوار والتفاهم بين جميع الكتل، فقد اعتبر النائب المستقل حسن العلوي في حديث لـ"إيلاف" مباحثات الرئيس المنتظرة مع القوى السياسية مضيعة للوقت.

لندن: أكد النائب المستقل حسن العلوي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" اليوم من اربيل حيث يتواجد حاليا ان الاتصالات والحوارات التي يستعد الرئيس العراقي جلال طالباني لاجرائها مع القادة السياسيين مضيعة للوقت، وان كان سيراهن على حل بعض القضايا الثانوية وليس المشكلات الأساسية التي يعاني منها البلد. وأشار إلى أن اعتقاده هذا يأتي بالرغم من النوايا الحسنة والرغبات الصادقة لطالباني في إنهاء الأزمة السياسية.

وأضاف العلوي أن هذه المشكلات لا يحلها طالباني، وانما رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لأن معظم هذه المشاكل هي بين حكومة كردستان وبغداد التي تواصل اجراءات ضد الإقليم، حيث ألغت ممثليته في بغداد وأعلنت إصرارها على إنشاء قوات دجلة من القوات الاتحادية للإشراف على الأوضاع الأمنية في محافظات كركوك وديإلى وصلاح الدين، وإنهاء دور أجهزة الإقليم في كركوك المتنازع عليها، والتي تعتبرها اربيل شبيهة بالقوات التي انشأها الرئيس السابق صدام حسين لمحاربة الأكراد. واشار إلى انه لو كان بارزاني يعول على عودة طالباني في حل المشاكل السياسية لما غادر الإقليم مبتدءا جولة اوروبية قد تمتد لاسبوعين في اليوم نفسه الذي وصل طالباني إلى السليمانية.

وأوضح العلوي أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو المستفيد من مرور الوقت بدون حلول جذرية لأزمات البلاد لأنه يمسك بزمام الأمور كلها، خاصة وأن معارضيه لم يصلوا خلال اجتماعاتهم لأي نتائج في هدفهم لإزاحته عن منصبه، فالوقت لصالحه وليس في صالحهم، خاصة وأنه يقترب من الانتخابات العامة المنتظرة عام 2014 .

وتساءل العلوي قائلا انه اذا كان المالكي يعترض على مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع، فلماذا يرفض تعيين مرشح التحالف الوطني "الشيعي" الذي ينتمي اليه عدنان الأسدي لتولي منصب وزير الداخلية التي يتولاها المالكي وكالة. وقال إن الأسدي الذي يتولى منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حاليا هو الاصلح لحقيبة الوزارة لما اكتسبه من خبرة ودراية في ادارة شؤونها خلال السنوات الثلاث الماضية . وأوضح العلوي في هذا المجال ان المالكي يعتقد ان تولي الاسدي لحقيبة الداخلية وهو من حزب المالكي (الدعوة) فأن التيار الصدري سيطالب بمنصب نائبه وهو امر لايريده رئيس الوزراء".

طالباني يباشر اتصالاته

واليوم وبعد ساعات من وصوله إلى مدينة السليمانية (333 كم شمال بغداد) مقر سكنه وحزبه مساء امس بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت ثلاثة أشهر، فقد باشر طالباني نشاطاته السياسية بالتأكيد على "مواصلة السعي من أجل ايجاد حل للأزمة السياسية عبر الحوار والتفاهم البناء بين جميع المكونات" وبحث تطورات الأوضاع في اقليم كردستان والعراق عامة مع قيادة حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني ومع رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني، تمهيدا للقاء يجمعه بالمالكي غدا الأربعاء يعقبه جتماع للرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان، يشاركهما فيه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في محاولة لإحياء استعدادات كادت أن تموت لعقد اجتماع وطني معطل حاليا لحل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ مطلع العام الحالي.

ومن المنتظر أن يتوافد على السليمانية خلال الأيام القليلة المقبلة العديد من القادة السياسيين العراقيين للبحث مع الرئيس في متطلبات الخطوات المطلوبة للمباشرة بالإعداد جديا لعقد الاجتماع الوطني وعرض ورقة الإصلاح السياسي التي أعدها التحالف الوطني "الشيعي" بديلا عن سحب الثقة عن الحكومة والذي فشلت القوى الداعية له من تحقيقه.

وكان طالباني قد اتفق مع النجيفي خلال اتصال هاتفي في 27 من الشهر الماضي على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بعد عودته إلى البلاد، داعيا إلى عقد اجتماع للقوى السياسية في البلاد من أجل حل الأزمة السياسية. وأعلن طالباني في السادس من اذار (مارس) الماضي عن اتفاق مع القادة السياسيين على عقد الاجتماع في الخامس من نيسان (ابريل) الماضي.

وقال طالباني في بيان آنذاك "إنه بعد إجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخامس من نيسان ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع إلى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر".

وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني منتصف آذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول أعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتحاول هذه الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الآن حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب "أعمال إرهابية" وانتقاله أواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه بالإعدام مؤخرا، إضافة إلى المشكلات بين حكومتي الإقليم في اربيل الإتحادية في بغداد ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين الحكومتين.

إعادة محاكمة الهاشمي ضمن ورقة الإصلاح السياسي

وبانتظار انعقاد اجتماع حل الأزمة كشفت القائمة العراقية ان "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام بتهم ارهابية قد ادرجت ضمن ورقة الإصلاح السياسي وستتم مناقشتها في الاجتماع المرتقب كشرط لحضورها هذا الاجتماع"، مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اعادة التحقيق في موضوع الهاشمي من قبل المحكمة الاتحادية لا الجنائية مرة ثانية".

وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي "ان الأيام المقبلة ستشهد إعادة التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مرة اخرى بعدما قدمت القائمة العراقية طعنا للقضاء بعدم صحة الاتهامات التي وجهت اليه فضلا عن أن التحقيق الذي جرى في هذه القضية هو من صلاحيات المحكمة الاتحادية لا الجنائية". وأشار إلى "ان قضية الهاشمي أدرجت ضمن الإصلاح السياسي وسيتم مناقشتها في الاجتماع الوطني كشرط لقبول العراقية بورقة الإصلاحات التي قدمها ائتلاف دولة القانون وتلمسنا استجابة جيدة من الجميع بالقبول، مبينا ان العراقية قدمت لائحة تخص مناقشة جميع قضايا الإصلاحات من ضمنها ايجاد حل لقضية الهاشمي كونها مسألة سياسية بامتياز"كما نقلت عنه صحيفة "المدى" البعدادية اليوم.

وأشار الزوبعي إلى أن" العراقية لم تناقش أي مرشح بديل عن الهاشمي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية وهو امر غير مسموح به بسبب القناعة الموجودة لدى جميع كتل العراقية ببراءة الهاشمي (على حد تعبيره) من هذه التهم،داعيا إلى ارجاعه إلى منصبه بأسرع وقت ممكن".

وفي العاشر من الشهر الحالي أكد الرئيس العرقي جلال طالباني أن حكم الإعدام الصادر ضد نائبه طارق الهاشمي لن يساعد الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية. وعبر طالباني عن الاسف لصدور حكم الإعدام مشيرا إلى أنه" يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة". وأضاف أنه "كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

وقال طالباني "إنني انطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي إلى تصدع في وحدة النسيج الوطني، أرى أن المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الإصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية". وشدد بالقول "رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني لم اتوقف يوما واحدا عن إجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل إلى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية".

وأكد طالباني "أن ابداء الرأي لا يعني باي حال من الأحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد أمل رئيس الجمهورية وسعيه إلى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء".

يذكر أن المحكمة الجنائية العليا أصدرت في التاسع من ايلول الحالي قراري إعدام غيابيين شنقا بحق كل من الهاشمي و مدير مكتبه أحمد قحطان. واصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمي وصهره مدير مكتبه احمد قحطان وقال القاضي حين النطق بالحكم أن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".

وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا غيابيا بثلاث جرائم قتل تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية لكن القاضي اوضح ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني.

وغادر الهاشمي بغداد في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى إقليم كردستان حيث مكث هناك بحماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني ثم توجه في نيسان ( إبريل) إلى تركيا التي يقيم فيها الآن بحماية الحكومة التركية التي اعلن رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان ان بلاده لن تسلم الهاشمي إلى بلده مطلقا . وكانت محاكمة الهاشمي قد بدأت منتصف ايار (مايو) الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت سبع جلسات حيث كان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 كانون الأول الماضي مذكرة القاء قبض بحق الهاشمي ومنعه من السفر كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لإفراد من حمايته بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، في التاسع من الشهر الحالي حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".