بدء محاكمة مسؤولين مسلمين متهمين بالترويج لاسلام متطرف في بلغاريا

بازاردجيك: يمثل ثلاثة عشر مسلما بلغاريا، معظمهم من المسؤولين الدينيين، اعتبارا من الثلاثاء امام محكمة بازردجيك (وسط جنوب بلغاريا) بتهمة نشر الافكار الاسلامية "المتطرفة"، في محاكمة من شأنها ان تثير استياء الاقلية المسلمة في هذا البلد.
والمتهمون --أئمة ومفتون ومدرسون-- يشتبه بانتمائهم الى مؤسسة الوقف الاسلامي التي تتخذ من السعودية مقرا لها وغير المسجلة في بلغاريا. وهي تنشط في مناطق سموليان (جنوب) وبلاغوفغراد (جنوب غرب) وبازاردجيك.
ويشتبه في ان مؤسسة الوقف الاسلامي التي تأسست في هولندا، ويمولها متشددون سعوديون، على علاقة بتنظيم القاعدة الاسلامي المتطرف.

وتتهم النيابة هؤلاء بالدعوة من آذار/مارس 2008 الى تشرين الاول/اكتوبر 2010 الى عقيدتهم "المتطرفة" القائمة على "عناصر سلفية"، في خطب الصلوات في المساجد وفي مؤتمرات ولقاءات في المقاهي.
وستجرى المحاكمة على خمس جلسات حتى 28 ايلول/سبتمبر، ويتوقع ان يصدر الحكم بعد حوالى اكثر من شهر. وسيتم استجواب اكثر من اربعين شاهدا وخبيرا.
ويفيد الاتهام الواقع في 124 صفحة ان المتهمين مسؤولون عن "نشر عقيدة تتناقض مع الديموقراطية عبر الترويج لايديولوجية التيار السلفي الاسلامي الهادف الى قيام دولة الخلافة".
واشار الشهود كما نقلت عنهم النيابة العامة الثلاثاء الى دعوات للمؤمنين الى عدم التصويت في الانتخابات لان "السيادة لله، وليس للبشر" والى منع النساء من التقاط صور بطاقات الهوية بدون حجاب.

وتجمع عشرات الرجال الذين يطلق عدد منهم لحى طويلة، وهو امر غير معتاد بالنسبة للمسلمين البلغار، وكذلك نساء محجبات، امام قصر العدل في بازاردجيك، للتعبير عن دعمهم للمتهمين وقالوا "ان الائمة لا يدعون سوى الى السلام والمحبة".
واثارت هذه المحاكمة استياء شديدا لدى قادة الطائفة الاسلامية. وقال وحدة احمد مساعد المفتي العام لوكالة فرانس برس ان "محضر الاتهام هو نتاج خلط في اذهان معديه"، مضيفا "هم يجهلون جوهر الدين الاسلامي ويخلطون بينه وبين التيارات في العالم العربي التي تتطور في ظروف مختلفة تماما".
وبالنسبة للمسؤولين الدينيين اشار احمد الى وجود تنافس بين الشباب الذين تابعوا دراسات عليا خصوصا في الخارج ويستندون في خطبهم الى تعاليم القرآن، وبين كبار السن الذين لم يتمكنوا من الدراسة في ظل الدكتاتورية الشيوعية (1945-1990)، والمتاثرين في خطبهم بالتقاليد العثمانية الممزوجة بالمعتقدات الشعبية.
كما اثارت الاتهامات احتجاجات حادة من المجلس الاسلامي الاعلى، وهو هيئة قيادية للدين الاسلامي، الذي اعرب عن قلقه من "العقبات التي تعترض التسامح الديني في بلغاريا، والناجمة عن خوف متنام من الاسلام على صعيد عام".

وبلغاريا البلد المسيحي الارثوذكسي الذي يعد 7,4 ملايين نسمة، هو الدولة العضو في الاتحاد اوروبي التي توجد بها نسبيا اكبر اقلية مسلمة --تقدر ب13% من التعداد السكاني-- بينهم اتراك وبوماك او البوماتسي (بلغار اعتنقوا الاسلام ابان الحكم العثماني) وغجر.
والمتهمون الذين تابع معظمهم دروسهم في السعودية والاردن، هم من البوماك المسلمين الاكثر ورعا لان هويتهم نتاج دينهم كما لفتت افغينيا ايفانوفا الاستاذة المتخصصة في دراسة هذه الاقلية.
واعتبرت انتونينا يليازكوفا مديرة مركز الدراسات المتعلقة بالاقليات في صوفيا ان اجراء هذه المحاكمة "قد يثير التوتر والارتياب داخل المجمتع".
وقالت افغينيا ايفانوفا متسائلة "من الصعب التمييز بين الاسلام الاصولي المتطابق مع القرآن وبين السلفية التي تدعو ايضا للعودة الى الاصول والتي تعتبر بمثابة تيار متطرف وقريب من الوهابية. فكيف سيفعل القضاة لاجراء هذا التمييز الدقيق؟".
واكدت "ليس جميع الوهابيين والسلفيين ارهابيين. والا لما كان الغرب يقيم علاقات دبلوماسية او اقتصادية مع الممكلة العربية السعودية حيث تعتبر الوهابية مذهبا رسميا".