المالكي: الطائفية خربت المنطقة

المالكي ملقيًا كلمته في النجف

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في النجف يوم الخميس إن التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة جذورها طائفية، داعيًا المسلمين إلى التوحد لفضح المنظمات الصهيونية والصليبية التي تسيء للإسلام عن طريق الأفلام والرسوم.

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال كلمة في مؤتمر المرشدين والمرشدات لموسم الحج عام 2012 في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) من الاتهامات بالطائفية التي تلصق بالعراقيين "وتروج لها اوساط اعلامية ورسمية" لم يسمها وقال إنها تهدف الى تشويه سمعة العراقيين الذين وقفوا ضد الطائفية وحاربوها وقضوا على فتنتها.

وأشار إلى أنّ المنطقة تعيش تحديات خطيرة جذورها طائفية حيث أن ما ينفق الآن من اموال هائلة لتأجيج الطائفية أمر يهدد المسلمين ووحدتهم ويشعل النار بين صفوفهم ويشيع الاحقاد التي تضرب وحدتهم. وقال إن أموال السحت الحرام تنفق الآن بشكل واسع على تأجيج الطائفية "ليبقى الطغاة متسلطين على شعوبهم".

وأشار الى موجة الافلام والرسوم المسيئة للاسلام والى النبي محمد فأكد أن على المسلمين أن يتوحدوا في الدفاع عن مقدساتهم ليس عن طريق العنف واشعال الحرب ولكن بفضح دور المنظمات الصهيونية والصليبية التي تقف وراء هذا الاستهداف للاسلام والاشتراك جميعًا في مواجهة هذه الاساءات حتى لايقال إن هذا الدفاع حصر بطائفة معينة وحدها.

وأضاف أن العراق نجح في اسقاط الفتنة الطائفية على اراضيه، وإن كان البعض، دولاً وافرادًا، مازال يروج لها ويركب موجة الطائفية لتحقيق اهداف خاصة. وشدد على أن مواجهة الطائفية تتطلب محاربة الارهاب لأنه هو من يلد الفتنة الطائفية وهي تلده وهو جذر كل فساد.. وأوضح أن كل دماء تراق يريد من خلالها الارهاب خلق ارضية صالحة لاشعال الاقتتال الداخلي بين المسلمين.

وشدد المالكي بالقول إنه لن يتم القضاء على الارهاب ما لم يتفق المسلمون على الوقوف بوجهه من خلال اشاعة الحوار والوسطية ورأب الصدع. وحذر قائلا "اذا استطعنا الآن من السيطرة على آفة الطائفية فإن هذا لن يؤدي الى نهايتها الا بتوحد المسلمين بوجهها مهما حققت القوات الامنية من نجاحات ضدها" مؤكدًا بالقول "إن اسقاط الارهاب والطائفية سيحقق النصر للمسلمين في مختلف المجالات".

وأضاف المالكي أن مواسم الحج تشهد مظاهر خطيرة تمارسها هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال فرض تعليمات لا تمت للاسلام بصلة على الحجاج بذريعة الشرك تأسيًا بالآية الكريمة التي تؤكد أنه لا جدال في الحج.

وقال إنه لا ضير من التعارف بين حجاج مختلف الدول وتعرف البعض على ظروف الآخرين السياسية مؤكدًا أن هذا ليس شركاً. وطالب الهيئة العراقية العليا للحج المنظمة للمؤتمر بتوعية الحجاج العراقيين المغادرين لأداء الفريضة وكيفية تعريف الآخرين بمدرسة اهل البيت ودعا الى زيادة عدد المرشدات العراقيات نظرًا لحاجة النساء لمن يساعدهن على سد احتياجاتهن في الاراضي المقدسة.

وقد غادر المالكي النجف من دون أن يلتقي بأي من المراجع الشيعية الكبار في المدينة والذين يقاطعون المسؤولين العراقيين ويرفضون استقبالهم احتجاجًا على ما يقولون إنهم اطلقوا وعودًا بالاصلاح لم ينفذوها. يذكر أن المراجع الشيعية في العراق كانت قد أعلنت في ايلول (سبتمبر) عام 2011 مقاطعتها للسياسيين تعبيرًا عن استيائها من أدائهم وعدم التزامهم بوعودهم التي قطعوها لتحسين الوضع المعيشي في البلاد.

وقال الشيخ علي النجفي نجل بشير النجفي أحد المراجع الكبار الأربعة في النجف "قررت المرجعيات الدينية عدم استقبال أي سياسي" في مكاتبها بالنجف. وأوضح أنّ هذا الموقف جاء "بسبب عدم التزام السياسيين بالوعود التي قطعوها من اجل تحسين الواقع المعيشي في العراق وعدم التزامهم بتوصيات المرجعية الدينية". وأضاف أن "المرجعيات الدينية عبرت عن امتعاضها من تصرفات السياسيين".

قادة عراقيون يتوافدون على السليمانية للقاء طالباني

وتوافد على مدينة السليمانية الشمالية، مقر سكن وحزب الرئيس جلال طالباني، اليوم، العديد من القادة العراقيين للقاء الرئيس والاطمئنان على صحته بعد رحلة علاج في المانيا استمرت ثلاثة اشهر وللبحث في الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ومتطلبات حلها.

فقد اجتمع طالباني مع رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ورئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي وبهاء الاعرجي رئيس كتلة الصدريين البرلمانية ومع سياسيين ومسؤولين آخرين، كل على انفراد، وبحث معهم التطورات السياسية في البلاد، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في الحوار بين جميع الكتل السياسية وصولاً الى تفاهمات تنهي الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اواخر العام الماضي.

ومن جهته اتصل المرجع الشيعي اية الله الشيخ بشير النجفي بطالباني للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلته العلاجية من المانيا "مبتهلاً الى الله تعالى بالدعاء من أجل نجاح جهوده الخيرة لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات السياسية"، كما قال بيان رئاسي.

وأشار إلى أنّ المرجع "ثمن الدور الفعال لرئيس الجمهورية وجهده الحيوي في لم شمل جميع الأطراف لما فيه مصلحة البلد والشعب". وأضاف أن الرئيس طالباني طمأن الشيخ النجفي على صحته مشيرًا الى "مواصلة جهوده في أداء الواجب والمهام الدستورية من أجل ايصال البلد الى بر الامان والى ما يستحقه العراقيون من حياة كريمة راجياً الدعاء للتوفيق في هذه الجهود".

وكان المالكي يرافقه نائباه لشؤون النفط والطاقة حسين الشهرستاني و لشؤون الخدمات صالح المطلك، بالاضافة الى عدد من الوزراء، قد اجتمع مع طالباني امس معربًا عن ارتياحه لمتابعة الرئيس "لقاءاته وانجاز مهامه الكبيرة والمصيرية على الساحة السياسية".

وقال بيان رئاسي عراقي "تم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الاوضاع العامة في البلاد ومسار العملية السياسية والعمل على توحيد الجهود من اجل حل المشاكل والقضايا العالقة، حيث يواصل الرئيس لقاءاته واتصالاته في مدينة السليمانية من اجل مواصلتها الاسبوع المقبل في بغداد، وفي هذا الصدد جرى التأكيد على اهمية الدور الحيوي والفعال الذي ينتظر أن تقدمه لقاءاته واتصالاته الاسبوع المقبل في العاصمة".

ومن المنتظر أن يتواصل توافد المسؤولين العراقيين على السليمانية خلال الايام القليلة المقبلة للقاء طالباني وقبل انتقاله الى بغداد الاسبوع المقبل للبحث معه متطلبات الخطوات المطلوبة للمباشرة بالاعداد جديًا لعقد الاجتماع الوطني وعرض ورقة الاصلاح السياسي التي اعدها التحالف الوطني بديلاً عن سحب الثقة عن الحكومة، والذي فشلت القوى الداعية له من تحقيقه.

وكان طالباني قد اتفق مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اواخر الشهر الماضي على عقد اجتماع للرئاسات الثلاث بعد عودته الى البلاد داعيًا الى عقد اجتماع للقوى السياسية في البلاد من اجل حل الأزمة السياسية. وأعلن طالباني في السادس من اذار (مارس) الماضي عن اتفاق مع القادة السياسيين على عقد الاجتماع في الخامس من نيسان (ابريل) الماضي.

وقال طالباني في بيان انذاك "إنه بعد اجراء مداولات ومشاورات مكثفة مع المالكي ومع سائر القيادات والشخصيات السياسية، فقد تقرر الدعوة لعقد الاجتماع الوطني يوم الخامس من نيسان، ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد للاجتماع الى الاسراع في انجاز اعمالها وتهيئة برنامج العمل قبل الموعد المقرر".

وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني منتصف اذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتحاول هذه الكتل السياسية الرئيسية الثلاث الآن حل الأزمة السياسية الناشبة في ما بينها حول مجموعة من القضايا الخلافية، أهمها عدم اكتمال تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية، فضلاً عن موضوعات استجدت كمشكلة التعامل مع مطالب بعض المحافظات بتشكيل أقاليم، وكذلك اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي بارتكاب "أعمال إرهابية" وانتقاله اواخر العام الماضي للإقامة في إقليم كردستان، الذي رفض تسليمه إلى السلطات الاتحادية، ثم الحكم عليه بالاعدام مؤخرًا... إضافة الى المشكلات بين حكومتي الإقليم في اربيل الإتحاديةو في بغداد ومنها عدم إصدار قانون للنفط والغاز ينظم صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتأخر تنفيذ المادة 140 الدستورية التي تعالج مصير كركوك والمناطق المتنازع على تبعيتها بين الحكومتين.