محامون عرب يدعون واشنطن لرفع مجاهدي خلق من قائمتها للإرهاب

لندن: دعا محاومن وحقوقيون من 12 بلداً عربيا ًالادارة الأميركية إلى رفع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من قائمتها للإرهاب، وطالبوا باحترام حقوق سكان مخيمي أشرف والحرية لعناصرها في العراق، باعتبارهم أشخاصا محميين يتمتعون بحقوق اللاجئين ودعوا الأمم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقهم القانونية والإنسانية.

وأكد 9080 محامي وحقوقي عربي من 12 بلد عربي دعمهم الكامل لحقوق سكان مخيمي أشرف والحرية (ليبرتي) لعناصر مجاهدي خلق في العراق باعتبارهم اشخاصا محميين يتمتعون بحقوق اللاجئين ودعوا الأمم المتحدة إلى الاعتراف بحقوقهم القانونية والإنسانية بموجب القوانين الدولية.

وبالتزامن مع نقل الوجبة السابعة والأخيرة من سكان مخيم أشرف (80 كم شمال شرق بغداد) إلى مخيم الحرية (ليبرتي) قرب مطار بغداد الدولي أعلن الموقعون على البيان وهم من مصر والأردن وسوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان وفلسطين واليمن والجزائر وليبيا وتونس والمغرب والسودان وبينهم 182 عضوا في الهيئات القضائية و219 من المفتشين القانونيين الرسميين أعلنوا أن عملية النقل هذه ليست الا تشريد قسري وانتهاك للقوانين الدولية وعلى الأمم المتحدة الوفاء بتعهداتها بإعلان مخيم الحرية مخيما للاجئين.

وشدد الموقعون في بيانهم الذي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم الخميس على ضرورة "انصياع
الإدارة الأميركية للقرار الصادر عن محكمة استئناف واشنطن وإنهاء تسمية مجاهدي خلق غير القانونية فوراً، وإزالة هذه الذريعة المخجلة لسوء التعامل وانتهاك الحكومة العراقية لالتزاماتها الدولية تجاه سكان مخيمي أشرف والحرية ليبرتي". وأشاروا إلى إن سكان مخيمي أشرف والحرية حقوق قانونية وشرعية دولية تنسجم مع القوانين العراقية ولذلك على السلطات العراقية تمكينهم من بيع ممتلكاتهم داخل العراق وخارجه بحرية أو ينقلونها إلى (الحرية) أو أي مكان آخر في العالم وقالوا ان عرقلة الحكومة العراقية لهذه الحقوق تعتبر انتهاكا سافرا للقوانين الدولية والقوانين العراقية وممكن ملاحقتها في المحاكم الدولية.

وناشد هؤلاء المحامون والحقوقيون الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاعتراف بالموقع القانوني لمخيم الحرية باعتباره مخيم رسمي للاجئين تحت مراقبة كاملة للأمم المتحدة وتطبيق المعايير الدولية فيه برفع جميع المضايقات وسوء المعاملة اللاإنسانية واللاشرعية فرضتها الحكومة العراقية لحد الان. وطالبوا الجمعية العامة للأمم المتحدة والادارة الأمريكية وجامعة الدول العربية ومؤتمر التعاون الإسلامي بأرغام الحكومة العراقية على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه السكان.