فرنسا تؤكد "عزمها" على تحرير الرهائن في مالي

باريس: اكدت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس "عزمها" على تحرير الرهائن المختطفين في منطقة الساحل، ولكنها امتنعت عن التعليق على تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الاربعاء بقتلهم اذا ما تدخلت باريس في مالي.

وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو في ندوة صحافية عن الاتهام الذي وجهه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الى فرنسا بأنها تريد "اجتياح" شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات اسلامية مسلحة، فأجاب "لن ندلي بتعليقات".

واضاف "كما قال رئيس الجمهورية في 13 ايلول/سبتمبر، فقد اتخذت كل التدابير، بعزم كبير ومسؤولية حتى يعود مواطنونا جميعا الى عائلاتهم وذويهم".

واوضحت الخارجية الفرنسية انها "تحققت" من رسالة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي التي نشرت على موقع موريتاني للانترنت معروف باطلاعه الواسع. وقال ايضا مصدر دبلوماسي "لا نعرف الى من ننسب هذه التصريحات"، مشيرا الى ان بعض فقرات التصريح تنطوي على "نبرة خطابية لا اهمية لها".

وكان المصدر يشير خصوصا الى فقرة في تصريح تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تأخذ على فرنسا "دعوتها الى اجتياح" شمال مالي، وتضيف ان "هذه الخطوة المجنونة ... ستغرق فرنسا كلها في مستنقعات ازواد" (شمال مالي).

الا ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي تحدث في هذه الرسالة الموجهة الى عائلات اربع رهائن خطفوا في 2010 في ارليت بالنيجر عن "استعداده" للتفاوض حول مصيرهم.

ويتزامن تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مع مباحثات تجريها دول غرب افريقيا حول شروط انتشار قوة افريقية في مالي لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال. وفي اواخر آب/اغسطس، اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان فرنسا ستدعم "عملانيا هذا التدخل" اذا ما جرى "في اطار الشرعية الدولية".

من جهة اخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الخميس في باريس، "المحاكمات الصورية" وازدياد العقوبات الجسدية التي يقررها الاسلاميون المسلحون في شمال مالي "باسم تفسيرهم للشريعة".

وجاء في التقرير عن مهمة وفد من المنظمة استمرت 15 يوما في مالي "يتزايد في الشمال عدد العقوبات الجسدية (جلد وبتر اعضاء ورجم حتى الموت) التي تفرض على اشخاص تتهمهم المجموعات الاسلامية المسلحة بارتكاب جرائم بعد محاكمات صورية".