ضغط في تونس من أجل حكومة "وحدة وطنية" بديلاً عن الترويكا الحالية

الانتقادات تطال الائتلاف الحاكم في تونستعيش تونس في الفترة الأخيرة حالة من التجاذبات السياسية والإحتقان، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول المرحلة القادمة و" شرعية " المجلس الوطني التأسيسي بعد تاريخ 23 تشرين أول (أكتوبر) القادم . ارتفعت أصوات عدة في تونس تطالب بحوار وطني و " حكومة وحدة وطنية " للخروج من حالة الإحتقان و "الأزمة " التي تعيشها البلاد، وذلك من خلال " شرعية التوافق " .وبين " شرعية الصندوق " و " شرعية التوافق " و " شرعية المصلحة الوطنية " تتعدّد المشاورات والنقاشات بين أطراف الإئتلاف الحاكم و غيرهم من أحزاب المعارضة ، في ظل " لعبة المشاورات " و " لعبة التكنوقراط " .
بين شرعية الصندوق وشرعية المصلحة الوطنيةوأكد المولدي الرياحي ، الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات ، أحد أطراف الإئتلاف الحاكم، دعوة حزبه إلى حكومة مصلحة وطنية بإشراك أطراف من المعارضة قائلاً :" نحن ندعو أطراف الائتلاف الثلاثي للقيام بتقييم جدي و دقيق في أقرب وقت ممكن لأداء الحكومة " مذكرًا بأن مطلب " حكومة مصلحة وطنية " قديم وسبق انتخابات 23 (تشرين أول) أكتوبر 2011 وجدّدنا طلبنا بعد الانتخابات.من ناحيته أشار عضو الهيئة السياسية للحزب الجمهوري والنائب في المجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني إلى أنّ مبادرة حزبه تؤكد على عدم الدخول في أي حكومة إلى جانب عدم التشاور مع أي طرف لتشكيل حكومة وحدة وطنية .وأعتبر أنّ هناك اليوم إقرارًا من كل الأطراف بفشل الحكومة الحالية بإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، كما أنّ هناك إقرارًا بأزمة الشرعية التي ستعرفها تونس بعد تاريخ 23 تشرين أول (أكتوبر) القادم وهذا ما جعل المبادرات تتعدد من كل الأطراف .من ناحيته أكد عامر العريض نائب الرئيس ورئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح لـ"إيلاف" على أنّ "فكرة حكومة وحدة وطنية" كانت فكرة حركة النهضة قبل انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة ، مضيفاً أنّ:" حكومتنا الحالية يمكن أن نعتبرها حكومة وحدة وطنية إلى حدّ ما لأنها تضم مجموعة من الأطراف المختلفة سياسيًا و إيديولوجياً ." .وأوضح الدهماني أن هناك بداية حوار حول مبادرة الحزب الجمهوري التي تتعلق بقضايا تهم الدستور من ذلك الإنتخابات القادمة لكنها لا تشمل موضوع تشكيل حكومة مؤكدًا على التذكير بالموقف الذي اتخذه الحزب الجمهوري عقب تخفيض التصنيف الإئتماني لتونس، والذي يتمثل بالمطالبة بحكومة إنقاذ وطني تشكلها كفاءات بعيدًا عن المحاصصة الحزبية .ويرى الإعلامي و المحلل السياسي نصر الدين بن حديد في تصريح لـ"إيلاف" على أنّ هناك فعلاً أزمة في البلاد موضحًا :" نحن أمام مرجعيتين ، القوى و الموازين الإنتخابية للمجلس التأسيسي ، وهي في الواقع عددية كمية لا تحتاج إلى تأويل ، وهناك قراءة لها علاقة بالمصلحة وهي لعبة تتمثل في المرض العربي بين التسمية و المسمّى ، لأن الجميع من دون استثناء يتحدث عن المصلحة الوطنية ولكن من أي زاوية ينظر لهذه المصلحة ، وهنا تدخل موازين القوى فحركة النهضة ترى أنها فازت في الإنتخابات وأنّ الشعب منحها الشرعية و تعتبر بقية الأحزاب في شكل ملاحق وفق المصلحة الوطنية بينما ترى بقية الأحزاب الخاسرة أنّ المصلحة الوطنية تقتضي توافق الجميع بدون استثناء في إنقاذ البلاد من الأزمة التي تعيشها ." .واقترح حزب المجد "مبادرة 18 أكتوبر للوحدة الوطنية " وذلك " لتفادي كل انزلاق ممكن و تصحيحاً لمسار الثورة الذي هو مسؤولية الجميع , و خاصة أولئك الذين توحدوا يومًا ما في وجه الدكتاتور في أوج زهوّه بقوته , و الذين برهنوا أنه بإمكانهم التوافق حول مصلحة تونس العليا مع المحافظة على اختلافاتهم و كياناتهم السياسية والنضالية.". لعبة المشاوراتأشار الرياحي في إفادته لـ"إيلاف" :" نحن نريد أن تتسع الحكومة لكل الأطراف الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ." مؤكداً على أنّ هذه المبادرة " نريدها للتوافق حول القضايا العالقة من ذلك الروزنامة التي تحدد المحطات القادمة ومنها الإنتخابات و تحديد تاريخها إلى جانب الدستور، وكذلك ضرورة التوافق حول عديد النقاط في هذا الدستور الذي نريده ممثلاً لكل التونسيين من دون استثناء و العمل جميعًا من أجل تحصين المسار الإنتقالي ." .وأشار العريض إلى أنّ المطروح اليوم هو توسيع الحكومة أو إحداث تغييرات داخلها وعلى أساس أرضية " مواصلة عمل هذه الحكومة " التي بدأت في تحقيق عدد من أهداف الثورة ومنها الحرية و التشغيل و التنمية وغيرها، والتي تبرز في نسب التنمية وموسم السياحة ونسب التشغيل ، وفي الواقع لن ندخل تغييرات جذرية على تشكيلة الحكومة . واعتبر بن حديد أنّ هناك نوعين :" لعبة المشاورات في حد ذاتها أصبحت غاية من النهضة لتهديد الترويكا اعتبارًا إلى أن هناك بدائل إذا لم نكن في صف واحد ، ولعبة في المقابل من المعارضة التي يقودها نجيب الشابي الذي يتفاوض مع كل من حركة النهضة وحركة نداء تونس ويطرح نفسه كقوة محدّدة لتوجه مستقبل البلاد فكأنما يلعب دور الحكم وهو يريد أن يأخذ من هذا أكثر من ذلك، وبالتالي يضع نفسه حاليًا على مسافة واحدة من الحركتين ." .من جهة ثانية فرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أكد صراحة أنه لن يلتقي مع حركة نداء تونس، وبالتالي فإن التوسع المفترض للحكومة سيكون في اتجاه الأحزاب المعارضة الأخرى كالحزب الجمهوري و المسار الديمقراطي الإجتماعي و حركة وفاء وغيرها . وأكّد المحلل السياسي بن حديد على أنّ حكومة وحدة وطنية بدخول أحزاب أخرى تعتبر مطلباً بعيد المنال ولكنها قد تكون جزئية وفي حدود الإئتلاف الحكومي لأسباب تقنية أو شخصية مؤكداً أنّ ما يجري " مسرحية " لذاتها أكثر ما هي طبخة لإعداد حكومة في حدّ ذاتها ، فلكل مقاصده ونواياه ، والكل يعرف الكل .وأضاف بن حديد :" المفاوضات في حد ذاتها تمثل لعبة ، فحركة النهضة تفاوضت وشاورت الجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، ولكن السؤال الذي يبقى يبحث عن سؤال : هل هناك نية حقيقية لإجراء تغييرات جوهرية في بنية الحكومة ؟ ، شخصياً لا أعتبر ذلك وارداً إلى حدّ الآن على اعتبار أنّ حالة التشنج التي تخيم على البلاد ونوعية الخطاب السياسي لدى الأقطاب السياسية هي نوعية متشنجة فيها من العنف اللفظي الكثير مما يجعل إمكانية وجود حكومة وحدة وطنية منتظرة بعيدة جدًا تحت أي تسميات خاصة أن لعبة أخرى تظهر من جديد ." .
لعبة التكنوكراط الشارع أيضا يطالب بإصلاحات سياسية أوضح نصر الدين بن حديد هذه اللعبة قائلاً :" ظهرت من جديد لعبة التكنوكراط و حكومة الكفاءات ، وهو مرض عربي للتسمية و المسمّى ، كفاءات مجردة ، والواقع في الميدان السياسي كما الصحفي مثلا ليست هناك كفاءات مجردة بل كفاءات لها هويتها السياسية، وبالتالي فحكومة الكفاءات ليست سوى مناورة فهو ضرب على اللغة أكثر منها لغة حقيقية مجردة تسعى للمصلحة العامة للبلاد ." . حلحلة الأزمة بعيدًا عن المحاصصة الحزبيةأضاف عامر العريض :" إذا كان الحديث عن حكومة وطنية بمعنى توسيع الإئتلاف و دعم هذه الحكومة وما حققته من نجاح وتجاوز ما حصل من إخلالات في عملها فهذا مطلوب وحركة النهضة تدعم هذا الخيار و التوجه ولكن إذا كان المقصود بحكومة وحدة وطنية هو إيقاف هذه التجربة و البحث عن حكومة بديلة لها فهذا غير مطروح ." .وبيّن العريض أنّ حركة النهضة دخلت في مشاورات مع أحزاب وكتل من المجلس الوطني التأسيسي حول الإلتحاق بتشكيلة الحكومة وقد تتجاوب وتدخل الحكومة لدعمها و تجاوز هناتها . وأشار عضو الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أنّ هناك بوادر اعتراف من الأطراف المشكلة للحكومة بفشلها في إدارة المرحلة وتحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها ، مبيناً أنّ الإئتلاف الحكومي لاحظ أنه يخسر الرأي العام الذي انقلب عليه و بالتالي لا بد من تجاوز ذلك في أفق الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة .وأفاد أياد الدهماني موضحًا كيفية الخروج من الأزمة الحالية :" للخروج من هذه الأزمة التي تعيشها البلاد لا بد من حكومة إنقاذ وطني ، لا تقوم على المحاصصة الحزبية ، تضم كفاءات تسيّر أمور البلاد حتى الإنتخابات القادمة ، ويدعمها الحزب الجمهوري ، فيما يتفرغ المجلس التأسيسي إلى مهمته الرئيسية وهي كتابة الدستور ." . وعن كيفية تجاوز هذه الأزمة التي تعيشها البلاد قال بن حديد :" الأزمة مزمنة و مستديمة ولتجاوزها يجب أولا الخروج بدستور بتحديد مواعيد انتخابية قارة ومنها الخروج بهيئة انتخابية في شكلها القديم وبتسميتها الجديدة، وبالتالي المرور إلى بيانات وإعلانات ومواعيد ثابتة وموثوقة ومعلومة لدى الجميع ." . وواصل موضحًا :" التصريح بهذه المواعيد الثابتة والمتفق عليها من طرف الجميع سيخفض من شك اللعبة و الحملة الإنتخابية المقنعة التي نعيشها الآن إلى لعبة سياسية واضحة بعيدًا عن حالة الغموض وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية للبلاد ." .