الامم المتحدة تاسف لافلات مسؤولين باكستانيين مسؤولين عن عمليات خطف من العقاب

اسلام اباد: اعربت الامم المتحدة الخميس عن اسفها لان موظفين في الدولة الباكستانية متهمين بخطف معارضين مفترضين اعقبته عمليات قتل في الغالب، يستفيدون من الافلات من العقاب، علما بان الحكومة نفسها تقر بتورطهم في قرابة مئة حالة.

واختتمت مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول عمليات الاختفاء القسري او غير الطوعي، الخميس زيارة استغرقت عشرة ايام لباكستان هي الاولى في تاريخ هذه اللجنة الى هذا البلد الواقع على خط جبهة الحرب ضد الارهاب والذي يشهد نزاعا داخليا داميا في منطقة بلوشستان.

وتتهم منظمات للدفاع عن حقوق الانسان منذ سنوات موظفي الدولة بخطف مئات الشبان الذين يشتبه في انهم يقيمون اتصالات مع الاحزاب الانفصالية في بلوشستان، المنطقة المحرومة اجتماعيا وانما الغنية بالمحروقات، والواقعة على حدود افغانستان وايران.

واستعاد بعض هؤلاء الناشطين المفترضين حريتهم بعد اشهر او سنوات من السجن، لكن عددا كبيرا اخر قتلوا او اختفوا.

والتقت بعثة الامم المتحدة برئاسة الفرنسي اوليفييه دو فروفيل منظمات غير حكومية وعائلات ضحايا عمليات الاختفاء هذه واعضاء في الحكومة، لكنها اسفت لان طلباتها لمقابلة رئيس اجهزة الاستخبارات النافذة في الجيش لم تؤد الى نتيجة.

وقال دو فروفيل لوكالة فرانس برس ان "كل العائلات روت لنا قصصا مختلفة"، لكن "تصورا (واحدا) يتكرر" لديها.

وبحسب شهادات العائلات التي جمعتها الامم المتحدة، فان عمليات خطف الضحايا تحصل في غالب الاحيان في اماكن عامة بيد شرطيين او عناصر قوات شبه عسكرية يرافقهم عناصر في اجهزة الاستخبارات باللباس المدني.

وبحسب العائلات، فانه يزداد العثور منذ سنتين على جثث ضحايا بعد اسابيع على خطفهم على حافة الطرقات وفي اماكن نائية... في ممارسة يطلق عليها "اقتل وارم".

وقال دو فروفيل "انها ظاهرة تتسع بحسب الشهادات".

وعثر على جثث مخطوفين في بلوشستان عليها آثار تعذيب الى حد ان عائلات الضحايا قالوا انه كان من الصعب عليهم التعرف عليها.

وفي الربيع الماضي، وللمرة الاولى، فتحت المحكمة العليا ثغرة في فصل الانتهاكات المفترضة لاجهزة الاستخبارات في الجيش عبر مطالبتها بتوضيح الاحتجاز المطول لسبعة رجال بعدما تمت تبرئتهم في قضايا ارهابية. والقضية لا تزال قائمة.

ولفتت الامم المتحدة الى ان الحكومة تقر بان موظفيها متورطون في "مئة حالة على الاقل" من "عمليات الاختفاء القسري" هذه، وهي تتحدث عن "اخطاء".

وتقول مصادر محلية اتصلت بها الامم المتحدة ان عدد هذه الحالات يصل الى 14 الفا، والفارق يشير الى عمق الفجوة الفاصلة بين السلطات والضحايا.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فان "300 شخص على الاقل خطفوا وقتلوا وتركت جثثهم" في بلوشستان لوحدها منذ كانون الثاني/يناير 2011.

وبات هناك "اعتراف (من قبل الحكومة) بان عمليات اختفاء قسرية حصلت وتحصل اليوم"، كما قال دو فورفيل. لكن الافلات من العقاب يبقى قائما حتى بالنسبة الى هذه الحالات.

واوضح "قالوا لنا ان هناك تحقيقات جارية، لكن عندما سالنا اذا كانت هناك احكام، لم نحصل على اي معلومة في هذا الموضوع... لو كانت هناك احكام لعرفنا بها".

وستقدم لجنة الامم المتحدة تقريرها النهائي في 2013.