منظمة مصرية تتهم الشرطة "بتعذيب مواطن حتى الموت" وقتل أخر "بدم بارد"

القاهرة: اتهمت منظمة حقوقية الخميس الشرطة المصرية ب"تعذيب مواطن حتى الموت" وقتل اخر "بدم بارد" في قرية بمحافظة الدقهلية شمال القاهرة الاسبوع الماضي معتبرة انه "تطور خطير للغاية" ينذر بتزايد العنف في المجتمع.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي واحدة من ابرز المنظمات الحقوقية في مصر، في بيان ان "عددا من ضباط قسم شرطة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) قاموا بقتل وتعذيب وإصابة (عدة) مواطنين مساء الأحد 16 ايلول/سبتمبر وفجر اليوم التالي".

واكدت المنظمة، التي استندت الى تحقيق ميداني اجراه باحثوها في موقع الاحداث وجمعوا خلاله "ادلة من بينها شهادات طبية وصور وفيديوهات"، ان ضباطا من قسم شرطة ميت غمر "عذبوا احد ابناء القرية داخل قسم الشرطة حتى الموت لمجرد محاولته تحرير محضر وقتلوا واصابوا مواطنين اخرين لا يحملان سلاحا بدم بارد".

وبحسب بيان المنظمة، فان الوقائع "بدأت مساء الأحد 16أيلول/سبتمبر بقيام قوة من قسم الشرطة بالهجوم على عدد من المقاهي، وضرب المتواجدين فيها وتوجيه السباب لهم وتكسير المحال وهو ما دفع الأهالي إلى أن يعترضوا على هذه المعاملة التعسفية، وتجمهر عدد منهم أمام القسم احتجاجا عليها".

واضافت المنظمة ان "عاطف المنسي، أحد رواد واحد من تلك المقاهي توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر ضد احد الضباط فما كان من ضباط وأمناء القسم إلا أن اعتدوا على عاطف بكعوب البنادق، واصطحبوه داخل القسم لتعذيبه. ثم كرروا المشهد نفسه مع مصطفى محمد مصطفى (30 سنة، عامل بإحدى الورش في منطقة "وش البلد") والذي كان بصحبة عاطف وقتها".

وتابعت المنظمة انه تم بعد ذلك تم اطلاق سراح مصطفى محمد مصطفى وعاطف المنسي غير ان الاخير "كان فاقدا للوعي واصطحبه البعض على دراجة بخارية لنقله الى مستشفى قريب من قسم الشرطة إلا أنه توفى من آثار التعذيب قبل وصوله".

واوضحت المنظمة انه "اثر وفاة عاطف المنسي اندلعت اشتباكات بين عشرات من الأهالي والشرطة، وتراشق فيها الجانبان بالحجارة وقبل العاشرة مساء خرج ضباط وأمناء من القسم مسلحين بالبنادق والأسلحة الآلية وبادروا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء ثم سرعان ما وجهوه مباشرة لأجسام المتظاهرين الأمر الذي أسفر عن مقتل السيد العادل محمد عبد اللطيف (عامل، 24 سنة)، وإصابة رامي محمد بإصابة خطرة كما أصيب آخرون من المارة على الكورنيش بالرصاص الطائش".

وقال الباحث بقسم العدالة الجنائية بالمنظمة في البيان كريم عنارة ان "هذه الواقعة ليست الوحيدة من نوعها بل تعكس بجلاء المنهجية التي تتعامل بها الشرطة على نحو أقرب لعصابة مسلحة تحاول فرض سيطرتها بالعنف على المجتمع وتوجد مؤشرات لتكرارها في أكثر من منطقة، وأحداث التعذيب والقتل تزداد يوما بعد يوم".

وحذر عنارة من ان "هذا التطور خطير للغاية، وإذا لم يواجه من قبل الدولة وتنتج عنه مراجعة شاملة للسياسة الأمنية وإعادة هيكلة لوزارة الداخلية فسوف تزداد حالات العنف وتزداد إراقة الدماء."

يذكر ان اعادة هيكلة وزارة الداخلية مطلب رئيسي للناشطين الذين اطلقوا الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وكان مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة في حزيران/يونيو 2010 من العوامل الرئيسية التي اججت الغضب ضد نظام مبارك ودفعت ناشطين مثل وائل غنيم الى تأسيس صفحة كلنا خالد سعيد التي اكتسبت شعبية كبيرة ادت الى الاستجابة لندائها بالمشاركة في الثورة ضد النظام السابق.