استنفار في المغرب لمواجهة "جمعة الغضب" ضد الإساءة للرسول

قدمت الصحف المغربية الصادرة صباح يوم الجمعة (14 أيلول/ سبتمبر 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "استنفار أمني في المغرب لمواجهة "جمعة الغضب" ضد الإساءة إلى الرسول (ص)"، و"شهادات طبية تحيي الموتى وتقود طبيبين إلى المحاكمة".

الرباط: كشفت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "استنفار أمني في المغرب لمواجهة (جمعة الغضب) ضد الإساءة إلى الرسول (ص)"، أن الأجهزة الأمنية المغربية تعيش حالة تأهب قصوى لحماية السفارات والقنصليات والبعثات الثقافية الأجنبية في المغرب، خاصة منها التابعة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بعد الفيلم والرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الرسول (ص).

فقد ذكرت مصادر مطلعة أن المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، وجه مذكرة إلى جميع المصالح الأمنية لرفع حالة التأهب القصوى، وتوخى أقصى درجات "الحيطة والحذر" تحسبا لأية ردود غير محسوبة.

بالتزامن مع ذلك، غادرت حوالي 12 سيارة أميركية قنصلية الولايات المتحدة بالدار البيضاء متجهة إلى مطار محمد الخامس، أول أمس الأربعاء.

وأوضحت نادية التيباري، من قسم الصحافة والاتصال بالسفارة، في اتصال هاتفي، أن السيارات التي غادرت مبنى القنصلية بالبيضاء باتجاه مطار محمد الخامس لم تكن تحمل موظفين قنصليين تم إجلاؤهم بعيدا عن المغرب أْو ما شابه، مشددة على أن الأمر يتعلق بـ"طرود دبلوماسية".

من جهة ثانية، دخل سفير فرنسا بالمغرب، شارل فريس، أمس الخميس، في محاولة لتهدئة الأوضاع.

وقال في تصريح إعلامي، "لنا كامل الثقة في قدرة السلطات المغربية على ضمان أمن كافة التمثيليات الدبلوماسية الثقافية والدراسية".

عليوة يفجر جدلا قضائيا

تحت عنوان "دفاع عليوة يتوعد بتطورات غير مسبوقة ويصف الاعتقال بالانتقام السياسي"، كتبت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، أن هيئة دفاع معتقلي ما أصبح يعرف بملف "القرض العقاري والسياحي" ستتخذ أشكالا احتجاجية غير مسبوقة في مواجهة حالة الاعتقال غير القانوني للمتابعين.

وأفادت أنها تعتزم تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على وضعية الاعتقال الاحتياطي، الذي أصبح وسيلة للانتقام بكل أنواعه، وحتى السياسي منه.

وبخصوص وضعية المعتقلين، وأبرزهم المدير السابق للبنك خالد عليوة، فقد أوضح المصدر القضائي أنهم استجابوا للضابطة القضائية طوعا على مدى أشهر، وأمدوها بالحجج والوثائق للمساعدة في الوصول إلى الحقيقة.

وشدد المصدر على أن قاضي التحقيق لم يكلف نفسه استدعاء المتهمين ولو مرة واحدة، مؤكدا أن خالد عليوة ومن معه يقضون حاليا عقوبة عن أفعال لم يصرح بها القضاء، وهذا أمر مخالف للدستور ولقرينة البراءة.
كما شدد على أن ما يحصل الآن هو اعتقال تحكمي محض، مشيرا إلى أن القضية ستكون مدخلا لطرح قضية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.

تطورات تسريب تعويضات وزير ومسؤول

أكدت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "حقيقة ما دار بين المحققين والمتهم بتسريب تعويضات مزوار وبنسودة"، أنها توصلت إلى حقيقة ما دار بين محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعبد الرحم الويز، الإطار في وزارة المالية المتهم بتسرب وثائق تعويضات صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية السابق، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة.

وكشفت أن عبد المجيد الويز، المتهم بتسرب الوثائق، كشف للمحققين وجود خلاف سابق بينه وبين بنسودة عندما رفض منصبا عينه فيه الخازن العام للمملكة، بل إن بنسودة، يقول عبد المجيد الويز للمحققين، حرمه من حقه في العلاوات المخصصة لأطر الوزارة.

وذكر الويز أن بنسودة قرر تعيينه في منصب خازن وزراي لدى وزارة الاقتصاد والمالية، غير أنه اعتبر المنصب لا يتناسب ومساره المهني والتمس من الخازن العام إعفاءه من المنصب المذكور، ما جعل بنسودة يتخذ مجموعة من القرارات التي وصفها الويز بالانتقامية في حقه، منعا إزالة هاتفه واعتباره مجرد موظف تابع لمصلحة الموظفين وحرمانه من جميع العلاوات.

شهادات طبية تحيي الموتى !

أفادت "الأحداث المغربية"، في موضوع تحت عنوان "شهادات طبية تحيي الموتى وتقود طبيبين إلى المحاكمة"، أن الفرقة الجنائية الولائية لأمن البيضاء أحالت أخيرا ملفا يتابع فيه طبيبان وعامل بإحدى الشركات المتخصصة في الخيام، بتحرير شهادات طبية مزورة. الطبيبان لم يكتفيا بتضخيم مدة العجز، بل تجاوزا ذلك إلى تحرير شهادات طبية لأشخاص غادروا الحياة الدنيا في سنوات 1973، و1995، و2009، ما يطرح من جديد قضية التلاعب بالشهادات الطبية المزورة، التي تكون في الغالب سببا في الزج بأبرياء في السجون وإفلاس بعض الشركات.

تفاصيل القضية بدأت، في آذار/ مارس الماضي، حينما تقدم صاحب شركة مختصة في الخيام بشكاية إلى دائرة مرس السلطان، يتهم فيها عاملا لديه بسرقة سجل الشركة وطابعها وبعض الكراسي، ولإبعاد الشكوك حوله قام بإرسال شهادة طبية تخوله عجزا كليا مؤقتا مدته 15 يوما، ولأن صاحب الشركة شك في الشهادة الطبية بالنظر للحالة الصحية الجيدة التي كان عليها العامل، قصد الطبيب نفسه وحصل منه على شهادة طبية لوالده المتوفى سنة 2009، قبل أن يلجأ فيما بعد صاحب الشركة والعامل إلى الصلح والتنازل عن الشكايات بوساطة الطبيب الذي حرر شهادة طبية مزورة.

لم تنته فصول القصة عند هذا الحد، بل فوجئ صاحب الشركة بدعوى اجتماعية فيما بعد، يتهمه فيها العامل أنه تعرض لحادثة شغل أثناء فترة عمله، معززا شكايته بشهادتين طبيتين مزورتين صدرت عن طبيب آخر.

تأجيل الحسم في (ما للملك وما لبنكيران)

كتبت "الصباح"، في مادة تحت عنوان "الحكومة تؤجل الحسم في مرسوم (ما للملك وما لبنكيران)"، أن الخلاف يستمر بين وزراء حكومة بنكيران حول المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا، إذ أكدت مصادر حكومية أنه تم تأجيل المصادقة على المرسوم المقدم إلى الحكومة في نسخته الأولى إلى أجل غير مسمى، بعد خلافات طفت على السطح بين الوزراء حول التصور المؤطر للمرسوم ومعايير الترشح للمناصب العليا، وهي خلافات تخفي وراءها ورطة حكومية واضحة المعالم، بين المتشبثين بالمنطق "الحزبي" لاعتلاء المناصب قبل الحديث عن معيار الكفاءة، وبين من يرون في الأمر خروجا عن نص الدستور الذي فتح الباب أمام جميع المغاربة للترشح لمناصب المسؤولية طبقا للشروط والمعايير التي يحددها القانون.

وأفادت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة مرسوم التعيين في الوظائف العليا على الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، عبد العظيم الكروج، من أجل إعادة تنقيحه من جديد تبعا للملاحظات التي أبداها الوزراء في المجلس الحكومي الأخير. وأفادت المصادر ذاتها أن وزير الوظيفة العمومية يرفض فكرة تشكيل لجنة حكومية مختلطة لإعادة صياغة مرسوم التعيين في الوظائف السامية، من منطلق أن وزارته هي التي أعدت قانون "ما لبنكيران وما للملك"، وبالتالي فهي الأحق بإعداد مرسوم تطبيقه قبل عرضه للمصادقة على مجلس الحكومة.