سياسيون: قرارات مرسي لصالح الإخوان ولا تمثل كل المصريين

يتهم سياسيون ومحللون مصريون، الرئيس محمد مرسي بالعمل على تنفيذ أجندة الإخوان المسلمين، وهو ما ظهر جلياً بحسبهم من خلال قراره بإعادة البرلمان وحملة التغييرات في صفوف المؤسسة السياسية والعسكرية.

القاهرة:يواجه الرئيس محمد مرسي انتقادات لاذعة من قبل قوى المعارضة؛ التي ترى أن قراراته التي يتخذها لصالح الإخوان والتيار الديني فقط دون النظر عن كون ذلك يصب في صالح المصريين أم لا، ويقول هؤلاء إنه منذ توليه السلطة وهناك حالة من عدم الرضا على أدائه حتى الآن، ويستندون على حجة أن قراراته دائما تصب في صالح الإخوان مما كان سببا في الدعوة لمليونية 24 أغسطس، وهو ما قد يتفق معه البعض من الخبراء والمحللين السياسيين بتحديد أهم القرارات التي اتخذها الرئيس لصالح جماعة الإخوان، وتجنب جميع التيارات الأخرى لدرجة أن الجماعات السلفية والإسلامية اتهمته بأنه خان العهد الذي على أساسه تمت مبايعته للوصول للحكم.

ويرى جورج إسحاق، وكيل مؤسس حزب الدستور، أن الرئيس محمد مرسي لم يثبت حتى الآن أنه رئيس جميع المصريين فقراراته تصدر لصالح جماعة الإخوان ثم حزب الحرية والعدالة بدءًا بقرار عودة البرلمان الذي كان يصب في صالح الجماعة والتيار الديني ثم قرار اختيار نائب الرئيس المستشار محمود مكي الذي جاء عرفانا وردًا للجميل، فلأول مرة نجد شقيقين في الجهاز التنفيذي للدولة بعد اختيار المستشار أحمد مكي وزيرًا للعدل، ثم قرار تشكيل الحكومة التي جاءت بأغلبية إسلامية، وحتى الخارج محسوب على الإخوان أو تم اختياره ردًا للجميل.

وقال إسحاق ل"إيلاف": "إن القرار الوحيد الذي اتخذه الرئيس والذي لقي حالة من الرضا العام لدى جموع الشعب المصري والقوى السياسية هو إقالة المجلس العسكري وإلغاء الإعلان المكمل، ورغم ذلك فوجئنا بأنه يستخدمه لصالح الإخوان بتعيين قيادات للجيش لديها ميول إخوانية".

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، لـ"إيلاف": "إن الرئيس لم يستطع حتى الآن إحساس الشعب بأنه رئيس لكل المصريين، فقد تجنبت قراراته السابقة القوى السياسية الأخرى، ومالت نحو أخونة الدولة وإرضاء التيارات الدينية فقط من أجل سد فواتير الانتخابات بدءا بقرار تشكيل الحكومة ثم حركة المحافظين ثم تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة".

وأشار عودة إلى أن الرئيس مرسي لم ينفذ وعوده الانتخابية لصالح الإخوان أيضاً مثل إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب أن الرئيس لم يحسم مسألة عودة البرلمان رغم علمه بأن حكم المحكمة الدستورية نهائي.

كما يرى الدكتور سعد الدين إبراهيم، الناشط السياسي، أن قرار الرئيس بتشكيل الفريق الرئاسي دليل قوي على أنه مازال رئيسا للتيار الديني فقط، وينفذ تعليمات مكتب الإرشاد، بدليل اختيار معظم قياداته لتولي مناصب قيادية بالدولة، وحتى القرارات السياسية لم تراع مصالح المصريين مثل قرار فتح المعابر بين مصر وقطاع غزة مما تسبب في تفجيرات رفح رغم أن الغرض الواضح من القرار تحقق مصالح مشتركة بين الإخوان وحماس.

وقال لـ"إيلاف": "إن الرئيس محمد مرسي يسير نحو ما كان يفعله الرئيس المخلوع مبارك حينما تحول إلى رئيس للحزب الوطني فقط، وترك الشعب وجنب الأحزاب والقوى السياسية من المشاركة السياسية والمجتمعية فكان سببا للثورة عليه، وعلى الرئيس مرسي أن يتعلم من الماضي، ويدرك جيدًا أن الشعب هو الذي اختاره وليس جماعة الإخوان وهو نفس الشعب القادر على إسقاطه".

من جانبه أكد الدكتور صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف" أن المشكلة التي تواجه الرئيس مرسي أن هناك فئات عديدة من القوى السياسية تتربص بقراراته، وهناك حالة من الانتقادات له لدرجة أن الأمر وصل إلى الهجوم على صلاته في المساجد.

مطالبًا من ينتقد قرارات مرسي أن يقدم دليلاً واحدًا على أخونتها، فقرار عودة البرلمان كان مطلباً شعبياً، وكذلك إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإقالة المشير وأعضاء المجلس العسكري، وتشكيل الحكومة لم يتضمن سوى أربع حقائب وزارية رغم أن الرئيس من حقه تشكيل الحكومة كاملة من حزبه الحرية والعدالة.

وقال صالح إن الشعب لديه تأكيدات وإحساس ملموس أن مرسي رئيس لكل المصريين، وأن شعبيته في ارتفاع ولو حدثت الانتخابات الرئاسية غدا لفاز مرسي باكتساح كبير وبفارق عن الانتخابات الرئاسية الماضية.