العراقية: ورقة الإصلاح مخدر لن ينهي أمراض العملية السياسية

فيما يبحث زعيمها علاوي مع الرئيس طالباني في السليمانية الشمالية اليوم تطورات الأوضاع في البلاد، أبدت القائمة العراقية تشاؤما من إمكانية حل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد أو عقد مؤتمر قريب لحلها معتبرة ان ورقة الاصلاح التي يلوح بها التحالف الشيعي الحاكم مجرد ابرة تخدير لن تنهي امراض العملية السياسية التي تواجه الانهيار.

قال مستشار العراقية هاني عاشور ان العملية السياسية العراقية تعاني من مرض عضال وربما يدفع بها إلى النهاية اذا استمرت الأزمة السياسية في العراق مشيرا إلى أنّ الحديث عن الإصلاح لم يتحول إلى عمل فعلي وان عقد المؤتمر الوطني لحل هذه الأزمة يتعثر منذ اكثر من تسعة شهور في وقت استغرقت فيه عملية كتابة الدستور العراقي شهرين، ما يعني ان الأزمة الحالية اكثر تعقيدا من أي شي.

وقال عاشور في تصريح صحافي مكتوب ارسل إلى "ايلاف" اليوم ان ورقة الاصلاح المفترضة مضى على الحوار بشأنها اكثر من ثلاثة شهور وتحتاج ما لايقل عن ثلاثة شهور اخرى اذا كانت ستطرح على الكتل السياسية لمناقشتها وان عقد المؤتمر الوطني الذي دعا له الرئيس جلال طالباني اواخر العام الماضي ما زال متعثرا لعدم وجود نوايا صادقة لحل المشاكل وانه من المستبعد ان يعقد قبل عيد الاضحى المقبل.. وحذر من انه سيكون بذلك موضوع الاصلاح ليس اكثر من إبرة تخدير تهدئ ألم الواقع قليلا ولكنها لا تنهي أمراض العملية السياسية.

واوضح عاشور. ان التحالف الوطني العراقي "الشيعي" الحاكم نفسه لم يتفق على ورقة الاصلاح منذ ثلاثة شهور "فما الضامن ان تتفق عليها الكتل السياسية الاخرى خلال فترة قريبة". وأشار إلى أنّ الوضع الاقليمي والدولي يؤثر على العراق الذي يعاني اصلا من ازمات في مختلف المجالات ما يعني ان الأزمة السياسية أصبحت مرضا عضالا وقد يؤدي بالعملية السياسية إلى النهاية.

ودعا عاشور إلى تحديد موعد ثابت لعقد المؤتمر الوطني وان يتم الكشف عن ورقة الإصلاحات للجمهور العراقي ليعرف من سيكون المقصر وان يتم الاعتراف بالاتفاقات السابقة والالتزام بتنفيذها ومنها اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها قبل ان يبدأ الإصلاح.. وقال انه "ما عدا ذلك فان الحديث عن الاصلاح سيتحول إلى الف ليلة وليلة دون ان تكون له نهاية او عمل واقعي وان من يتحمل هذه المسؤولية من كان يتباحث عن الإصلاح ويدعو له وينظم ورقته خلال ثلاثة شهور مضت".

واليوم أكد علي العلاق النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي "ان التحالف الوطني سيرسل مشروع الاصلاح السياسي إلى طالباني للاطلاع عليه حال وصوله إلى بغداد خلال اليومين المقبلين. وقال العلاق في تصريح صحافي انه لا يوجد توقيت محدد للبدء بعملية تنفيذ الاصلاحات السياسية والحكومية لان اتفاق الكتل السياسية على المحاور الرئيسية للاصلاح والية التنفيذ هو الذي سيحدد الشروع بتنفيذ الاصلاحات.

وكانت المرجعية الشيعية العليا في العراق قد دعت في اب (أغسطس) الماضي إلى عرض ورقة الاصلاح السياسي التي اعدها التحالف الوطني لتكون بديلة عن سحب الثقة من الحكومة على الشعب للاطلاع على مضامينها وتحديد موقفه منها وطالبت القادة السياسيين بترسيخ روح المواطنة وتطهير انفسهم من دائرة الولائات الضيقة. وأكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله علي السيستاني على ضرورة ان تكون ورقة الاصلاحات السياسية شاملة وان تعرض على الشعب ليعرف ابرز مبادئها.

وقال "لانعلم ولا المواطن يعلم شيئاعن المبادئ الاساسية لورقة الاصلاحات الامر الذي يتوجب طرح مبادئ تلك الورقة على المواطنين وبيان اهل الرأي والحكمة فيها مما يعطي ذلك الامر واقعية اكبر". وشدد على ضرورة تضمين ورقة الاصلاحات جميع الميادين القانونية والاخلاقية والوطنية وليس فقط السياسية لافتاً إلى أنّ الكثير من القوانين تشل خدمة المواطنين كما ان بعض المؤسسات لاتمتلك قانون لها. وأشار إلى أنّ الجميع وبدءاً من القادة السياسيين بحاجة إلى بناء وترسيخ روح المواطنة الصادقة وتطهير انفسهم من دائرة الولائات الضيقة داعياً إلى أنّ تكون الاصلاحات شاملة وعامة لان بعض مشاكل العراق ليست مرتبطة بالجانب السياسي فقط.

وسبق للهيئة السياسية للتحالف الشيعي العراقي ان اعلنت مؤخرا عن انجازها لورقة عمل تتضمن اسسا للاصلاح السياسي في البلاد والعمل على اصدار 11 قانونا مهما من بينها : تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز وقانون تجريم البعث وقوانين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وتعديل قانون الاستثمار وقانون البنى التحتية وقانون الضمان الاجتماعي و تسمية الوزراء الأمنيين أضافة إلى المصادقة على تعيين وكلاء الوزارات والمستشارين وقادة فرق الجيش ومعاوني رئيس أركان الجيش.

علاوي يبحث الأزمة مع طالباني لكنه لن يشارك بمؤتمر حلها

ويجري زعيم القائمة العراقية أياد علاوي يرافقه القيادي في القائمة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في مدينة السليمانية الشمالية اليوم مباحثات مع الرئيس جلال طالباني تتناول الأزمة السياسية في البلاد والجهود المبذولة لحلها.

وستتناول المباحثات موقف العراقية من مؤتمر حل الأزمة الذي دعا له طالباني مطل العام الحالي ومن خارطة طريق سيطرحها قريبا لانهائها عقب عودته إلى بغداد بنهاية الاسبوع الحالي بعد غياب استمر اكثر من ثلاثة اشهر قضايها للعلاج في المانيا.

وبالترافق مع ذلك ابلغ مصدر مقرب من زعيم العراقية "ايلاف" ان علاوي لن يحضر المؤتمر الوطني "بسبب الاعتداءات التي حصلت ضد العراقية وجماهيرها والتلاعب على مبادئ الشراكة الوطنية التي تم اقرارها في مبادرة مسعود بارزاني (رئيس اقليم كردستان العراق) والتي سميت بمبادرة اربيل وما تلاها من مفاوضات وبموجبها تشكلت الحوكمة العراقية ولم ينفذ اي بند من هذه البنود لهذا لن يكون شاهد زور للتاريخ ولن يكون طرفاً في تمييع قضايا العراق المهمة والحيوية" على حد قوله.

وأشار إلى عدم الحضور يعود ايضا إلى أنّ القائمة لم تتلق دعوة لحضور الاجتماع لحد الان كما انها تعتقد انه سيكون كالاجتماعات الثنائية والثلاثية السابقة التي لم تأتي بجديد". وأكد ضرورة العودة إلى اتفاقية اربيل وقبول ورقة الاصلاح من قبل العراقية وكذلك جلوس جميع قادة الكتل حول طاولة واحدة".. واوضح انه "اذا تحققت هذه الامور مجتمعة ممكن ان تتمخض عنها عقد اجتماع وطني ناجح".

وكان علاوي أكد لطالباني ان اوضاع البلاد لاتسر احدا والتخبط لايزال قائما وسفينتها تتقاذها الامواج معبرا عن ثقته بقدرة العراقيين على تجاوز محنتهم.. وقال في رسالة إلى طالباني لمناسبة عودته إلى العراق الاسبوع الماشي "لا شك إن عودتكم بالسلامة هي مهمة للعراقيين بالكامل حيث ان الأمور كما تعلم لا تسر أحداً والتخبط لا يزال قائماً والسفينة تتقاذفها الأمواج لكن ثقتنا بشعبنا كبيرة وأملنا وطيد من أن الشعب العراقي سيتجاوز المحنة التي يمر بها ".

وكشف علاوي عن توجيهه رسالة للعديد من قادة الكتل السياسية العراقية تضمنت 3 محاور اساسية تخص مستقبل العملية السياسية بالعراق. وقال "وجهت رسائل إلى العديد من قادة الكتل السياسية.. وسأرسل المزيد منها إلى المتبقين تضمنت 3 محاور تخص العملية السياسية ومسائل مهمة واساسية على صعيد عمل مجلس النواب وضرورة الإسراع بتشريع عدد من القوانين المهمة كقوانين العفو العام والنفط والغاز وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها".

وأضاف "أما المحورالثاني من الرسالة فتضمن دعوة لجميع قادة الكتل السياسية لتوحيد ورص الصفوف بوجه الإرهاب الذي يحاول تعميق الفرقة والهوة بين ابناء الشعب العراقي الواحد.. وهذا أخطر ما يتعرض له العراق في المرحلة الراهنة". وتابع "اما المحورالثالث من الرسالة فقد أكد على أهمية التركيزعلى بناء دولة مدنية مبنية على الأسس الديمقراطية، وان يكون القرار في بناء الدولة سيادي بعيداً عن التدخلات الخارجية، وضرورة احترام حقوق الانسان وعدم تهميش اي مكون في صنع القرار وادارة الدولة".

وقد توقفت اجتماعات اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني منتصف اذار الماضي بعد أربعة اجتماعات فشلت خلالها اللجنة في تحديد موعد نهائي لانعقاد مؤتمر الأزمة أو الاتفاق على جدول اعماله، بسبب الخلافات بين القوى السياسية، وكل ما أنجزته أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

ويشهد العراق أزمة سياسية منذ اواخر العام الماضي مباشرة بعد الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية عام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول قضايا تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالأضافة إلى ملفات اخرى مما دفع بعضها إلى الدعوة لسحب الثقة من المالكي بعد عدة اجتماعات في مدينتي اربيل والنجف.

وكانت الدعوة لسحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن طالباني في التاسع من حزيران (يونيو) الماضي ان عدد الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي بلغ 160نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ 163 ودعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية لكنه لم يتم بعد تحديد موعد او مكان او جدول اعمال هذا المؤتمر.