تأييد أحكام بالإعدام بحق 14 جهاديا بمصر

القاهرة: أيدت محكمة مصرية الاثنين حكما بالإعدام شنقا على 14 جهاديا إسلاميا أدينوا بقتل سبعة أشخاص العام الماضي في هجمات بشبه جزيرة سيناء.

وكانت محكمة في الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، قد حكمت بالاعدام في 14 أغسطس/آب على الأربعة عشر متهما، بينهم ثمانية غيابيا، وأرسلت حكمها لمفتي الديار المصرية.

ويجب أن يصدق مفتي الجمهورية، والذي يمثل سلطة دينية في البلاد، على أحكام الإعدام في مصر.

وبعد ان أعطى المفتي موافقته، سيتم شنق ستة متهمين، فيما يواجه أربعة آخرون السجن المؤبد للتهم نفسها.

وقد ادين الأربعة عشر متهما بالانتماء لجماعة "التوحيد والجهاد"، ومهاجمة افراد الشرطة والجيش، وايضا قتل سبعة أشخاص (ستة من قوات الأمن ومدني) في هجومين خلال صيف 2011 على مكتب للبريد وبنك في مدينة العريش، شمال سيناء.

وشهدت مصر حالة انفلات امني تام بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، خاصة بعد انسحاب قوات الشرطة من مناطق عدة، لكن الأزمة اتخذت منحى أكثر خطورة في سيناء، حيث أن المجتمع البدوي شديد التسليح.

واستغل المسلحون الإسلاميون هذا الانفلات الأمني لشن هجمات متزايدة الجرأة.

وفي 5 أغسطس/آب، قتل 16 من جنود حرس الحدود المصريين في موقع على الحدود بين مصر وإسرائيل، وعلى الاثر شن الجيش المصري حملة واسعة في سيناء التي ارسل اليها مدرعات ودبابات وطائرات مروحية وقوات لتطهيرها من المتطرفين المسلحين الذين تتهمهم الحكومة بتنفيذ هجوم 5 أغسطس/آب.