الامم المتحدة تدعو اسرائيل لبذل جهود لوقف انتهاكات حقوق الفلسطينيين

جنيف: قالت الامم المتحدة في تقرير لها الاثنين ان على اسرائيل بذل مزيد من الجهود لوقف سلسلة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الفلسطينيين والموثقة في تقرير لجنة تقصي الحقائق 2009.

وقال نائب المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة كيونغ-وها كانغ امام مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف ان "هناك ضرورة للسعي بشكل اكبر للمحاسبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والتي وثقتها لجنة تقصي الحقائق".

وقدمت كانغ نيابة عن مفوضة حقوق الانسان نافي بيلاي تقريرا حول التقدم الذي تم احرازه في تطبيق توصيات تقرير غولدستون الذي تحدث عن انتهاكات للحقوق الدولية والقوانين الانسانية في الاراضي الفلسطينية في ما يتعلق بنزاع غزة 2008/2009".

وقالت "لقد مرت ثلاث سنوات على مصادقة المجلس على توصيات مهمة تقصي الحقائق. ومع ذلك لم يتم توجيه التهم في اي من الحوادث الموثقة".

واضافت كانغ ان "احترام حقوق الانسان والالتزامات التي ينص عليها القانون الانساني الدولي يعني محاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات".

وادت عملية "الرصاص المصبوب" المدمرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 الى مقتل نحو 1400 فلسطيني اكثر من نصفهم من المدنيين، و13 اسرائيلي من بينهم ثلاثة مدنيين وعشرة جنود.

وتحدث التقرير كذلك عن اغلاقات الحدود، والقيود على قطاع غزة، والعوائق امام حركة المرور في الضفة الغربية ما يزيد من تفاقم الازمة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية.

كما تحدث عن اعتقال 4500 فلسطيني في السجون الاسرائيلية، ولكنه انتقد كذلك الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تطلق الصواريخ على اسرائيل.

ولم يتمكن ممثل اسرائيل من الرد على التقرير نظرا لتغيبه عن المجلس في خطوة متعمدة لاظهار اعتراضه على التقرير.

وقطعت اسرائيل اتصالاتها بمجلس الحقوق في اذار/مارس بعد ان اعلن اعضاؤه ال47 عن اجراء تحقيق منفصل عن انتهاك المستوطنات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينية، واتهمت المجلس "باستهداف" اسرائيل.

واشاد ممثل عن الفلسطينيين بالتقرير واتهم اسرائيل ب"مواصلة ارتكاب انتهاكاتها ومواصلة احتلالها المنهجي".

وقال ان "هذا البلد ينتهك جميع التوصيات .. التي اصدرتها الامم المتحدة"، مؤكدا ان "القانون الدولي .. يجب ان يطبق في الاراضي الفلسطينية.