311 قاضيا للاشراف على الانتخابات المحلية بالجزائر

الجزائر: تم الاثنين الاعلان عن اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية الجزائرية المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وهي مؤلفة من 311 قاضيا عينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

واكد رئيس اللجنة القاضي في المحكمة العليا سليمان بودي ان مهمتها الرئيسية هي السهر على تطبيق قانون الانتخابات الصادر في كانون الثاني/يناير في اطار الاصلاحات السياسية التي قادها بوتفليقة في خضم الربيع العربي.

وحضر الاعلان عن اللجنة بعض اعضاء الحكومة المعنيين بالانتخابات المحلية خاصة وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي.

وهذه هي المرة الثانية التي تشرف لجنة قضائية على الانتخابات في الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية في 10 ايار/مايو.

وكانت الانتخابات تجري تحت اشراف هيئة سياسية مشكلة من ممثلي الاحزاب، لكن تعديل قانون الانتخابات بعد الاصلاحات السياسية استحدث اللجنة القضائية المشرفة المباشرة على الانتخابات اضافة الى اللجنة السياسية التي تراقب الانتخابات.

وينتخب الجزائريون في 29 تشرين الثاني/نوفمبر اعضاء المجالس في 1541 بلدية و48 ولاية في اقتراع يجري في دورة واحدة بمشاركة الاحزاب والمستقلين.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في المجالس المحلية الحالية، فاز في الانتخابات البرلمانية في العاشر من ايار/مايو.

وجرت الانتخابات بحضور مراقبين دوليين من الاتحاد الاوروبي، انتقدوا بعض "الثغرات" فيها واعتبروا ان نتائجها توحي "برفض الجزائريين للبرامج السياسية للاحزاب"، بحسب تقرير المراقبين الاوروبيين المنشور في بداية اب/اغسطس.

الحكومة الجزائرية الجديدة تقدم الثلاثاء برنامجها للبرلمان

يقدم رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المالك سلال الثلاثاء برنامج حكومته امام البرلمان والذي يتضمن تحسين الامن وبعث الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية.

ويضع مشروع برنامج عمل الحكومة" في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الامن والنظام العام ومكافحة كل اشكال الفساد والافات الاجتماعية" كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

وينص الدستور على تقديم الحكومة لبرنامجها للحصول على ثقة البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) وفي حالة الرفض تقدم الحكومة استقالتها، وهو شيء مستبعد باعتبار الاغلبية في البرلمان لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وفي المجال الاقتصادي يركز برنامج الحكومة على تشجيع الاستثمارات على المديين القصير والمتوسط، بحسب نفس المصدر.

وعين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الرابع من ايلول/سبتمبر اعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلفا لاحمد اويحيى.