منظمة العفو تدعو تونس إلى "وضع حد للقيود المتزايدة على حرية التعبير"

تونس: دعت منظمة العفو الدولية الاثنين السلطات التونسية إلى "وضع حد للقيود المتزايدة على حرية التعبير" إثر إصدار محكمة عسكرية الجمعة الفائت حكما بسجن أيوب المسعودي، المستشار السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي، أربعة أشهر مع وقف التنفيذ لانتقاده وزير الدفاع وقائد أركان الجيش.

وقالت المنظمة في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن الحكم القضائي العسكري "يمثل ضربة جديدة قاسية للحق في حرية التعبير في تونس ويجب إلغاؤه فورا" منبهة إلى انه "لا ينبغي أن يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية".

ودعت المنظمة السلطات التونسية الى "العمل على ضمان أن يكون كل التونسيين قادرين على انتقاد السلطات والمؤسسات العامة دون خوف من مضايقة أو عقاب" وإلى "جعل التشريعات التونسية متماشية مع الالتزامات الدولية (للبلاد) في مجال حقوق الانسان".

وأقام الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيش التونسي دعوى قضائية عسكرية ضد المسعودي بتهمة "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي".

وفي 15 تموز/يوليو الماضي اتهم المسعودي في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وقائد أركان الجيش ب"خيانة الدولة" و"خيانة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة" بعدما أخفيا عن الرئيس منصف المرزوقي نبأ ترحيل الحكومة في 24 حزيران/يونيو الماضي رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

وسلم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وامين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علم أو موافقة المرزوقي الذي عارض تسليمه، ما فجر ازمة سياسية غير مسبوقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.

وفي 28 حزيران/ يونيو الماضي استقال المسعودي من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة الجبالي.