انتخابات مجالس المحافظات العراقية برسم التأجيل

يتجه العراق للإعلان رسميًا عن تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لفترة تتراوح ما بين 4 و6 أشهر بسبب تأخر تشريع قانونها واختيار مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وهما أمران سيقودان إلى هذا التأجيل ومن ثم إلى تأخير الانتخابات العامة المقررة مطلع عام 2014.

بعد أن أعلنت مصادر نيابية أمس عن تأجيل الانتخابات المحلية العراقية المقررة مطلع العام المقبل لمدة ستة اشهر عادت المفوضية العليا للانتخابات إلى القول اليوم إن أي قرار بهذا الاتجاه لم يتخذ بعد، لأن الامر يحتاج إلى قرار حكومي يوافق عليه مجلس النواب.

ولم تستبعد المفوضية تأجيل هذه الانتخابات لكنها توقعت أن يكون التأجيل إلى آذار (مارس) أو حزيران (يونيو) المقبلين غير أن الموعد الاول هو المرجح. لكن المفوضية حذرت في بيان من أن تأجيل هذه الانتخابات المحلية قد يؤجل الانتخابات العامة المقررة في كانون الثاني عام 2014.

وكانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية الثماني عشرة قد جرت عام 2009 باستثناء محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها ومحافظات إقليم كردستان الثلاث، وهي اربيل والسليمانية ودهوك التي جرت في وقت آخر.

وفي ما يتعلق بقضية انتخابات مجلس محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمعطلة منذ اربع سنوت بسبب خلافات سياسية وعرقية بين مكوناتها، فقد أكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي أمس خلال اول زيارة يقوم بها للمدينة منذ توليه منصبه الحالي عام 2010 ، أن هناك توجهاً جاداً من جميع الاطراف بالسعي الى اجراء انتخابات المحافظة في الموعد نفسه الذي ستجري فيه انتخابات مجالس المحافظات الاخرى.

وأشار إلى أنّ البرلمان بصدد تشريع قانون لانتخابات كركوك.. موضحًا وجود "اتفاق على معظم البنود عدا نقطة أو نقطتين لم يتم حتى الآن التوافق حولها". وتؤكد المفوضية إلى أنّ الاعداد لإي انتخابات يحتاج إلى ستة اشهر على الاقل منوهة في هذا المجال إلى تأخر تشريع مجلس النواب لقانون المحافظات الجديد واختيار أعضاء مفوضي مفوضية الانتخابات العليا التي لم تستلم مهامها بعد حيث من المقرر أن يتم ذلك اليوم او غدًا.

وكان مجلس النواب قد صوت مؤخرًا بالموافقة على مقترح تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات والقانونية، والذي هدف إلى معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لهذا القانون، فضلاً عن تحديد مواعيد عملية لاكمال الانتخابات في البلاد وزيادة المقاعد المخصصة للاقليات حيث وصف اسامة النجيفي التصويت على مشروع القانون بأنه انجاز كبير للمجلس في مسيرته التشريعية.

لكن تأجيل الانتخابات المحلية يواجه باعتراضات كتل سياسية، حيث رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة ذلك مؤخرًا، معتبرًا أنه "كارثة لا يمكن السكوت عليها". وقال الصدر في بيان إن "تأخير الانتخابات ولو لساعات أو لأيام قلائل يعتبر برأيي كارثة لا يمكن السكوت عليها".

وحذر من أن ذلك "خطوة أولى للتحول إلى حكومة أو مجالس محافظات لتصريف الأعمال مما يؤدي إلى الهيمنة والتسلط ولن نسمح بذلك". وأضاف الصدر أن "كل ما يؤدي إلى تأخير الانتخابات يجب إزالته فوراً وبلا تأخر".. وطالب مفوضية الانتخابات "بإعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك دون تأخير". وأكد على "أهمية سعي الجميع لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها".. مضيفاً بالقول "ما أظن أن الشارع العراقي سيبقى ساكتاً عن ذلك".

ومن جهته، قال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن تحديد يوم اجراء الانتخابات هو من صلاحيات رئيس الوزراء موضحاً أن ما يتردد عن تأجيل موعد الانتخابات غير ثابت. واوضح أن المعيار الدولي لاجراء الانتخابات يتطلب التحضير لها قبل ستة اشهر من الموعد الذي يعين لإجرائها.

وأضاف أنّ المفوضية لا تستقبل طلبات اجراء الانتخابات من الكتل السياسية ولا تمتثل اليها لأن طلب اجراء الانتخابات محصور فقط بمجلس النواب والحكومة. وأضاف الحيدري أن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد يحتاج إلى قرار سياسي من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومن جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الحكومة جادة في اجراء انتخابات مجالس المحافظات ودعم مفوضية الانتخابات، ولذلك فهي قد وافقت على طلب المفوضية لمبلغ عشرة مليارات دينار (حوالي 10 ملايين دولار) لانجاز الانتخابات.

والاسبوع الماضي حذر مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) مارتن كوبلر من أن إنتظار الإنتخابات يمكن أن ينطوي على تبعات خطيرة، وقال إن حالات التأخير يمكن أن تقود إلى تكوين حكومات تصريف أعمال (موقتة) ليس بوسعها إصدار القرارات اللازمة في هذا الوقت الحرج في تاريخ هذه الأمة مما سيكبد الشعب العراقي ثمناً لذلك وسيعوق ذلك مسيرة التقدم المحرز في استتباب الأمن وبناء المدارس ودعم المستشفيات بالكوادر وتطوير البرامج الإجتماعية وخلق الوظائف فتمضي بوتيرة بطيئة.

وأضاف أنّه لا يمكن للعراق أن يخاطر بفقدان هذا الزخم وأن تتعثر خطواته في هذه المرحلة فصناع القرار في العراق مدينون لدوائرهم الانتخابية بأن يحققوا لها قيادة قوية تسمو فوق الإعتبارات الحزبية والطائفية.