تونس: الجبالي لا يستبعد توسعة الإئتلاف الحكومي الحالي

تونس: أعلن رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي، الثلاثاء انه لا يستبعد توسعة الائتلاف الحكومي الحالي، وذلك من "اجل مصلحة البلاد"، وهي "مصلحة تستوجب التوافق والوفاق"، مشيرا إلى ان حكومته باقية إلى ما بعد الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل خلافا لما يدعيه البعض.

وقال الجبالي في تصريحات اذاعية "كل شيء مبني على مصلحة تونس، واذا مصلحة تونس تستوجب ان نوسع الوفاق والاتفاق سنسعى اليه، وليس لانه هناك موعد الثالث عشر من تشرين/الاول اكتوبر"، حسب قوله، وهو موعد مضي عام كامل على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

ويقول رجال قانون وسياسيون تونسيون، أبرزهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي، ان شرعية حكومة الترويكا التي يقودها الجبالي تنتهي في هذا اليوم، وفق ما جاء في مرسوم للرئيس السابق فؤاد المبزع، ووفق اتفاق وقعته احزاب قبل اجراء الانتخابات، وهو ما رفضه الجبالي، الذي أفاد في تصريحاته، بأنه لا يستبعد توسعة التركيبة الحكومية الحالية موجهًا كلامه إلى منتقديه، ومن ضمنهم السبسي، بالقول "أنقذوا أنفسكم قبل ان تنقذونا".

هذا وشدد الجبالي على ضرورة التوصل الى اتفاق حول رزنامة لمصلحة البلاد. وقال "يجب ان نتفق حول رزنامة من اجل مصلحة البلاد وللخروج من الضبابية الحالية، وهذا ما سنسعى اليه بكل امكانياتنا".

ولقد برزت شكوك حيال الفترة الانتقالية في البلاد، خصوصا مع عدم تحديد موعد للانتخابات المقبلة، وعدم انتهاء المجلس الوطني الـتاسيسي من صياغة الدستور، الذي بات مشروع مسودته الاولية جاهزا.

وكانت نائبة رئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي، قد صرحت في وقت سابق بخصوص احترام الآجال الخاصة بالانتهاء من صياغة الدستور المقبل، مشيرة إلى أنه "لدينا حاليا رزنامة جزئية، حيث سنعرض مشروع المسودة على النقاش العام داخل المجلس، ثم نقوم نحن نواب الشعب بعرضها على التونسيين في كل المحافظات ولجاليتنا في الخارج، حتى يتملك الشعب دستوره و يستبطنه".

وقالت إن الالتزام بالمواعيد "التزام اخلاقي، ولكنه لن يكون على حساب محتوى الدستور وانضاج مضامينه". ووفق العبيدي، ستبدأ القراءة الاولى للدستور التونسي الجديد في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.