نفط لبنان: حلم يؤخره خلاف داخلي وحدود إسرائيل

نفط لبنان موجود في بحره، هذا ما تؤكده الدراسات فمتى يتم استخراجه ليساهم في حل ازمة الدين العام والعجز المالي؟ سؤال برسم الخلافات الداخلية حول تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول وكذلك الحدود البحرية مع اسرائيل.

بيروت: بعد الرحلة البحرية التي قام بها وزير الطاقة جبران باسيل وتم استكشاف كميات كبيرة من النفط في بحر لبنان يبرز موضوع استخراج النفط في لبنان كمادة سجالية تنتقل من الملفات الداخلية في لبنان الى بحره، وكانت مسألة الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل وكيفية استخراج النفط، حضرت في جدول أعمال اللقاء الذي عقد في نيويورك، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، التي طلبت من لبنان أن ينظر إيجابًا الى مشروع التسوية الذي وضعه الموفد الأميركي الى الشرق الأوسط فريدريك هوف، بشأن الحدود البحرية مع اسرائيل. وحضت "الحكومة اللبنانية على الإسراع في حل النزاع القائم في شأن الحدود المائية اللبنانية والبدء باستثمار مواردها الطبيعية".

واضافة الى مشكلة كيفية التعامل مع المناطق البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، تبرز مشكلة داخلية ايضًا تتمثل بعدم الاتفاق بين الزعماء حتى الآن على تركيبة هيئة ادارة قطاع البترول، اذ الكل يريد ان يعين مناصريه بغض النظر عن مؤهلاتهم العلمية والتقنية.

يرى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثه ل"إيلاف" ان كمية النفط في بحر لبنان لم تعرف كم هي واين هي بالضبط، والموضوع لا يزال غير دقيق 100%، ولم يتم استخراج النفط بعد لمعرفة كميته، والموضوع برأيه تلفه الضبابية، ولكن كلنا نعرف ان هناك نفطا في لبنان لكن يجب معرفة الكمية الصحيحة ومكان تواجده، ويجب تشكيل لجنة قطاع النفط، وعملية الحديث عن نفط في لبنان قديمة جدًا وتبقى ضمن اطار الاحاديث.

اما مع التأكيد على وجود نفط في لبنان، يجب قبل كل شيء استخراجه، وعندها نخفف استيرادنا، ومع كميات كبيرة، نخفف دفع فواتير للاستيراد، واذا كانت الكميات فائضة نستطيع ان نصدّر الى الخارج، وتكون بداية حل لمشكلة لبنان المالية، اي العجز والدين العام، وتنقل لبنان من وضع الى آخر أفضل بكثير.

ويضيف حبيقة:" لكن المشكلة اننا نخسر في الوقت، والفائدة على ديوننا تتكاثر، وكلما اخرنا بالكميات الموجودة، لا نستطيع في المستقبل ان نحل مشكلة ديوننا من خلال استخراج النفط، وكل الدراسات تؤكد ان سعر البترول سينخفض بشكل دراماتيكي ابتداء من العام 2015.

ويتابع حبيقة:" هناك سوء تنظيم للموضوع، ويمكن المعالجة من خلال تشكيل سريع للجنة البترول، وان يقوم المسؤولون السياسيون بحل نزاعاتهم حول الموضوع، هل الخلاف اليوم على توزيع النفط في ما بينهم؟ المشكلة في لبنان هي في الفساد وسوء الادارة والضبابية، ومجرد ملاحظة الصراع على تشكيل لجنة قطاع البترول ندرك مدى الخلافات بين الزعماء، الكل يريدون وضع الشخص الذي يمكن ان يستفيد منه.

والامور ستتوزع طائفيًا، ومع تقديم "السير الذاتية" لتلك اللجنة، كان من المفترض ان تدرس، من خلال التوزيع الطائفي، وان يتم تعيينهم، لكن المشكلة ان الرؤساء يريدون ان يوظفوا جماعاتهم.

وكذلك المشكلة الاساسية ان الزعماء لا يعملون لمصلحة المواطن بشكل عام، وهذا لا يعني الجميع بل ربما الاكثرية لا تقوم بواجباتها.

عن المناطق البحرية الحدودية المتنازع عليها مع اسرائيل وقبرص في استخراج النفط من بحر لبنان، يرى حبيقة ان معرفة مكان النفط في البحر يسهّل الامر، فمع قبرص، يمكن اقتسامها، والامم المتحدة لديها اجهزتها وخبرتها في هذا الخصوص، ولكن تبقى المشكلة مع اسرائيل لانها دولة عدوة للبنان، هنا نحتاج الى جهاز من الامم المتحدة مثل اليونيفيل، ويمكن حينها تقاسم النفط مع اسرائيل عبر الامم المتحدة وليس مباشرة.

اذا استمر الخلاف مع الدول المجاورة في لبنان حول اقتسام النفط خصوصًا مع اسرائيل هل نحن امام ازمة تتحول الى حرب جديدة؟ يجيب حبيقة:" عند وجود المال لا يمكن حصول ازمة، اسرائيل بحاجة الى النفط ونحن كذلك، وعندما يتم معرفة المكان تحل المشكلة، لكن الخوف اليوم ان تكون اسرائيل تحاول سرقة النفط بطريقة من الطرق بحيث عندما تقام الدراسات يظهر انها تملك اكثر مما نملك.

من هنا يجب ان نسرع في التنقيب، والامم المتحدة يمكنها اليوم حل هذا الموضوع. حينها يتم اقامة صندوق لتوزيع الحصص على البلدين.