الكويت تدعو إيران للإستجابة لمبادرة الإمارات بشأن الجزر الثلاث

نيويورك: أعربت الكويت عن أملها أن تستجيب إيران إلى المبادرات الرامية إلى حل قضية الجزر الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبوموسى"، التي تتهمها الإمارات باحتلالها، وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي.

ودعا رئيس مجلس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران إلى اتخاذ خطوات جادة و فاعلة في سبيل التعاون مع الجهود الدولية الساعية للتوصل الى تسوية سياسية لبرنامجها النووي و تبديد الشكوك المحيطة بأهداف وأغراض البرنامج وتجنيب المنطقة وبلدانها المزيد من الأزمات.

وأعرب عن أمل بلاده أن تكون ايران طرفا إيجابيا فاعلا في المنطقة تمارس دورها وفقا لأسس ومبادىء الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يساعد على خلق مناخ تعاوني يخدم شعوب المنطقة دون التدخل في شؤونها الداخلية.

و بشأن الأزمة في سوريا دعا رئيس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعيه من أجل التوصل الى حل سياسي يلبي مطالب وطموحات الشعب السوري .. مناشدا المجتمع الدولي تقديم مزيد من المساعدات الانسانية للتخفيف عن آلام ومعاناة الشعب السوري في الداخل والخارج.

و تطرق للعلاقات الكويتية العراقية مشيرا الى أنها شهدت تطورا ايجابيا ملحوظا تسامت خلاله دولة الكويت على جراح الغزو الأليم لافتا الى التفاهم الهام الذي تم التوصل اليه حول بعض المسائل الثنائية العالقة بما يحقق مصالح البلدين والاتفاق على برنامج عمل لتسريع تنفيذ العراق كافة الالتزامات الدولية المتبقية التي تعني خروجه من أحكام الفصل السابع من الميثاق وعودته الى ممارسة دوره الطبيعي في محيطه الاقليمي والدولي.

وبشأن القضية الفلسطينية جدد موقف الكويت المطالب المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام بما يكفل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة خلال عام 1967.

كما دعا الى ضرورة الاعداد الجيد لمؤتمر 2012 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط .. وذلك طبقا للمرجعية المتفق عليها في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لعام 2010 .

وأكد أهمية إصلاح مجلس الأمن ليعكس الواقع الدولي الجديد للعالم بما يضمن حق الدول العربية والاسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع حجمها ومساهماتها ودورها في الدفاع عن أهداف ومبادىء الميثاق.