سلفيون في المغرب يقضون وطرهم ويرمون نساءهم

قدمت الصحف المغربية الصادرة صباح يوم الجمعة (28 أيلول/ سبتمبر 2012)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "أمواج التسونامي حملت رواد السياحة الجنسية من التايلاند إلى المغرب"، و"قصة الانتحاري المغربي الذي قاتل مع الجيش الحر في سوريا".

الرباط: كتبت "الاتحاد الاشتراكي"، في موضوع تحت عنوان "أمواج التسونامي حملت رواد السياحة الجنسية من التايلاند إلى المغرب"، أن صحيفة "لوموند" الفرنسية كشفت أن موجة التسونامي التي ضربت دول جنوب شرق آسيا، وخاصة التايلاند، دفعت رواد السياحة الجنسية ليغيروا وجهتهم إلى المغرب، وخاصة مدينة مراكش.

ورصدت الصحيفة الفرنسية الطريقة التي يتم بها رواج هذه التجارة في أحد أحياء عاصمة النخيل، حيث ذكر مراسل "لوموند" أنه يكفي المرور بأزقة الحي الفرنسي أو بجامع الفنا لمشاهدة مجموعة من الأطفال الذين يعرضون أنفسهم للباحثين عن اللذة، وبعد دعوة للغذاء أو العشاء من طرف الزبون الذي يكون في سيارته، حيث يوافق الطفل دون طرح أي سؤال مقابل عشرات أو مئات الدراهم.

ولقد أثارت هذه الوضعية السلطات الأمنية المغربية ونشطاء المجتمع المدني، تقول الصحيفة، حتى أن جمعية "ما تقيش ولدي" (لا تلمس ابني) نصبت نفسها طرفًا مدنياً في قضية مدير أحد الفنادق الفخمة في مدينة مراكش المتورط في قضية استدراج أطفال قاصرين لممارسة البغاء.

قصة المغربي الذي قاتل مع الجيش الحر

تحت عنوان "قصة الانتحاري المغربي الذي قاتل مع الجيش الحر في سوريا"، روت "المساء"، التي زارت منزل الانتحاري المغربي رشيد وهبي في حي برنسيبي في سبتة، حكاية المغربي الذي فجر نفسه، كواحد من المقاتلين في الجيش السوري الحر، في موقع عسكري تابع للجيش السوري في منطقة إدلب.

والتقت واحداً من أقارب الانتحاري وهبي، وعددًا من جيرانه الذين رووا تفاصيل مثيرة عن حياته قبل التحاقه بسوريا للقتال.

وكشفت أن شبكة يديرها إسلاميون متشددون موجودة في كل من إسبانيا والعاصمة البريطانية لندن، كانت وراء تجنيد المغربي رشيد وهبي.

وأوضحت المعطيات، التي توصلت إليها اليومية خلال تحقيق حول المغاربة الذين يجري تجنيدهم في شمال المغرب وجنوب إسبانيا للقتال في سوريا، أن جهات طلبت من العائلة التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات سواء للمحققين أو لوسائل الإعلام.

وأكدت أن وهبي الذي يبلغ من العمر 32 سنة، وله زوجة وابنان، سبق أن حققت معه المخابرات الإسبانية بعد أحداث انفجارات قطارات مدريد، موضحة أنه لم يكن يدخل إلى المغرب، رغم أنه كان يعمل على بعد بضعة أمتار من البوابة الحدودية باب سبتة مخافة اعتقاله من طرف الأجهزة الأمنية المغربية.

سلفيون يرمون نساءهم وأبناءهم

تحت عنوان "سلفيون يقضون وطرهم ويرمون نساءهم وينكرون أبناءهم"، سردت "الأحداث المغربية" حكاية فتيات مغربيات سقطن ضحايا للزواج السلفي.

ويعتمد هذا الزواج بالأساس على قراءة الفاتحة وحضور بعض الشهود، قبل أن تجد الفتاة الصغيرة نفسها في بيت الزوجية.

أم سلمى واحدة من هؤلاء الضحايا، إذ رفض زوجها المتشدد تسجيل ابنتهما باسمه، على اعتبار أنهما لا يتوفران على عقد زواج، كما أنه لا يمكنه التعامل مع أي جهة يعتبرها كافرة.

أما أمينة، التي تزوجت بالطريقة نفسها، فتركها زوجها لكونها لا تنجب وتزوج صديقتها، وعندما طلب منه والدها تطليقها رد عليه بالقول "كيف يمكنني أن أطلقها ولا يربطني معها أي شيء لا وثيقة ولا أبناء".

وفي قصة مختلفة، وجدت أسماء نفسها خارج بيت الزوجية، بعد أن ادعى "زوجها" أنه "لا يمكن أن يستمتع بمعاشرة امرأة أنجبت لأن فرجها يكون قد أصابه الترهل بسبب الولادة".

كانت صدمتها كبيرة، وهي التي لم تعتقد في يوم من الأيام أن زوجها سيتزوج بأخرى فقررت أن تطلب منه الطلاق، فطلقها بنطقه كلمة "أنت مطلقة طلاق الثلاث"، لكنها عندما عادت إلى بيت أسرتها تذكرت أن هناك طفلة تعد من تبعات هذا الزواج ومن الضروري أن تنسبها إلى أبيها، ما اضطرها إلى رفع دعوى.

إيقاف متهم بالنصب باسم القصر

أفادت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "إيقاف متهم بالنصب باسم القصر الملكي"، أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية الزجرية في البيضاء، أمر، أخيرًا، بإيقاف شخص بعد أن راودته شكوك في تصرفاته، حينما توجه نحو مكتب الرئاسة وأخبر نائب الرئيس أنه مبعوث من قبل محافظ القصر الملكي في البيضاء قصد التدخل لتمكين صديق له من استرجاع رخصة سياقة سحبت منه نتيجة متابعته من أجل جنحة القتل الخطأ بعد ارتكابه حادثة سير.

وأكدت مصادر مطلعة أن وكيل الملك اتخذ قراره بعد أن طلب من المتهم تسليمه الرقم الهاتفي الخاص بالمحافظ للتأكد من صحة ما يدعيه، فحاول المراوغة بالادعاء أنه على صلة بكاتبته الخاصة، مضيفًا أنه لا يتوفر على رقم هاتفها، فطلب وكيل الملك من المتهم الانتظار خارج المكتب وطلب من رجال الأمن مراقبة تحركاته، فتبين لأحدهم أنه أزال الرقاقة الإلكترونية الخاصة بهاتفه المحمول ورمى بها وغيرها بأخرى، فالتقط رجل الأمن الرقاقة الإلكترونية وسلموها إلى وكيل الملك الذي أعادها إلى الهاتف فتبين له أنه اتصل بمجموعة من الأشخاص.

وتبين من خلال البحث أن المتهم انتحل صفة محافظ القصر الملكي في واقعة أخرى.

حرب بين الاتحاد والإسلاميين

كشفت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "عليوة يشعل الحرب بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية"، أنه، بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، خرج الاتحاد الاشتراكي رسميًا ببلاغ يتبنى فيه ملف خالد عليوة ومن معه.

وذكر في البلاغ أنه يرفض الانتقائية في محاربة الفساد، ويلح على ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل وزير العدل والحريات، بصفته رئيس النيابة العامة، المسؤولية في ذلك، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة إعلان حرب من الاتحاد ضد الوزير مصطفى الرميد خاصة.

الاتحاد الاشتراكي قال إنه، وانطلاقًا من المعطيات التي كشف عنها بلاغ هيئة الدفاع، فإن "الاعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة"، لأنه لم يأخذفي الاعتبار "كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم المحاكمة في حالة سراح"، ويضيف أن الاتحاد الاشتراكي يلح، بناء على ذلك، على "ضرورة محاكمة المعتقلين في حالة سراح، ويحمل رئيس النيابة العامة المسؤولية في هذا الاتجاه".

بيد أن الرميد رد على بلاغ الاتحاد الاشتراكي وقال إنه "إذا كان خالد عليوة ودفاعه، مقتنعين بأحقيته في الإفراج، فما عليهما إلا أن يلتمسا ذلك من قاضي التحقيق".