وثيقة مسربة من مكتب رومني: لانتهاج التعذيب أسلوبًا استجوابيًا

لم يتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما ولا المرشح الجمهوري ميت رومني، في سياق حملتيهما الانتخابيتين، عن مسألة التعذيب واعتباره جزءًا من التحقيقات في قضايا الإرهاب. لكن مستقبل ممارسات الحكومة الأميركية في الاستجواب مرهون بنتائج السباق المحموم نحو البيت الأبيض.

أصدر الرئيس باراك أوباما قرارًا تنفيذيًا يقضي بحصر أساليب المحققين بقائمة ممارسات غير عنيفة معتمدة في الدليل الميداني للجيش. وعلى الرغم من اتباعه نهجًا دفاعيًا في قضايا مكافحة الارهاب الأخرى، كهجمات الطائرات من دون طيار، واللجان العسكرية، والاحتجاز لأجل غير مسمى، إلا أن أوباما اعتمد سياسة صارمة في مواجهة ممارسات التعذيب أثناء الاستجواب.

إجراءات معززة

في الطرف الآخر، شجع مستشارو المرشح الرئاسيميت رومني على حل أوامر أوباما التنفيذية والسماح بتقنيات الاستجواب الحادة ضد كبار المعتقلين، إذ اعتبروها "آمنة وقانونية وفعالة في جمع المعلومات الاستخباراتية لإنقاذ حياة الأميركيين"، وفقًا لمذكرة داخلية مسربة من مركز حملة رومني، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

إلا أن مضمون هذه المذكرة اعتبر من جانب فريق رومني اقتراحًا عمل مستشاروه على صياغته في شهر أيلول (سبتمبر) 2011، وليس قرارًا نهائيًا، على الرغم من توافقه مع تصريحات رومني العلنية حيال مسألة الاستجواب.

وكان رومني قد قال في مؤتمر صحافي في تشارلستون، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي: "سوف نستخدم تقنيات الاستجواب المعززة التي تتجاوز تلك الموجودة في الدليل العسكري في الوقت الراهن"، من دون أن يحدد هذه التقنيات، مشيرًا إلى أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

وفي إجابة عن سؤال أحد الحاضرين عن رأيه بأساليب الخنق التي يعتمدها المحققون، قال: "سنفعل ما هو ضروري لحماية أرواح الشعب الأميركي. لكننا لن نفصح عن قائمة أساليب الولايات المتحدة أمام أعدائنا في جميع أنحاء العالم".

لا أعتقد ذلك!

تنتقد وثيقة رومني فرض أوباما القيود على المحققين، ليعتمدوا أساليب مصممة ليستخدمها الجنود في معركة روتينية، ولا تنفع للاستخدام مع ناشطين إرهابيين في عهدة وكالة الاستخبارات المركزية. كما لفتت الوثيقة أيضًا إلى أن الدليل الميداني للجيش متاح على شبكة الإنترنت، لذلك يمكن أن يقوم الأعداء بقراءته لمعرفة الطريقة التي سيتم التعامل بها معهم في حال إلقاء القبض عليهم.

وعلى الرغم من أن رومني أعلن أيضًا أنه "لن يسمح بممارسة التعذيب"، إلا أن أحد المراسلين ضغط عليه ليجيب ما اذا كان يعتقد أن أساليب "محاكاة الغرق" تعتبر تعذيبًا، فأجاب: "لا أعتقد ذلك". في المقابل، قال الرئيس أوباما إن "أساليب محاكاة الغرق نوع من أنواع التعذيب، تتعارض مع التقاليد الأميركية وتخالف مبادئنا. هذا ليس ما نحن عليه. هذه ليست الطريقة التي نعمل بها ولسنا بحاجة إليها لمواصلة الحرب على الارهاب".

عودة إلى بوش

أشارت نيويورك تايمز إلى أن وثيقة حملة رومني الداخلية، التي تتألف من خمس صفحات وعنوانها "أساليب الاستجواب"، هي عبارة عن صيغة شبه نهائية تم تداولها بين أعضاء اللجنة الفرعية الوطنية. وقد تمت صياغتها وتقديمها من قبل العديد من المحامين ورجال القانون، معظمهم من قدامى إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

وتشير الورقة إلى أن نهج أوباما قد "أعاق (أو سيعرقل) مكافحة الإرهاب" وذلك بمنع تقنيات "نشعر نحن كأمة، أن لدينا الحق في استخدامها ضد أعدائنا".

وكانت إدارة بوش وافقت بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على اعتماد تقنيات تعذيب استجوابية مثل الحرمان من النوم لفترات طويلة، والتكبيل المؤلم، ومواقف الإجهاد كأن يقبع الشخص عاريًا لفترات طويلة في غرفة باردة، والحبس داخل مربع صغير، على الرغم من القوانين التي تحظر التعذيب. وكان الهدف من وراء ذلك كسر مقاومة المعتقلين المتهمين بإخفاء المعلومات.

وعندما تم الكشف عن هذه الأساليب، أشعلت سياسات بوش جدلًا ساخنًا لا يزال مستعرًا حتى اليوم. فأنصار هذه السياسة يقولون إنهم حصلوا بهذه الطريقة على معلومات قيمة ساعدت في إنقاذ الأرواح. أما منتقدوها فيعتبرون أن هذه التقنيات غير شرعية وأدت إلى تقويض مكانة الولايات المتحدة الأخلاقية، في حين كان من الممكن الحصول على المعلومات نفسها التي تم الحصول عليها أو أفضل منها عبر تقنيات استجواب غير عنيفة.