محاكمة مغربيين بتهمة مساعدة فرنسي في اعتداء جنسي على أطفال

الرباط: مثل الجمعة مغربيان أمام محكمة في مدينة مراكش جنوب المغرب، بتهمة المساعدة في اعتداء جنسي على أطفال قام به مواطن فرنسي، غادر المملكة عام 2011، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية.

وتم خلال الجلسة الأولى تأجيل المحاكمة الى 19 تشرين الاول/اكتوبر المقبل، حيث يلاحق المغربيان بتهمة "المساعدة على الدعارة" و"المشاركة في استغلال الأطفال". وكان المغربيان المتهمان يعملان موظفين لدى مواطن فرنسي في أحد الفنادق الفاخرة في مراكش، قبل مغادرة الاخير البلاد فجأة في آب (أغسطس) 2011، حيث يوجد حاليا في أوروبا.

وحسب نجاة أنور، رئيسة جمعية ما تقيسش ولدي" (لا تلمس طفلي)، فقد "عثر على آلاف الصور الإباحية تظهر اطفالا على وجه الخصوص" على حاسوبه الخاص في المغرب، على اثر شكوى رفعت ضده في أيلول/سبتمبر 2011 في اطار نزاع تجاري.

ولم تصدر في حق هذا المواطن الفرنسي الى اليوم مذكرة توقيف دولية كما لم تتقدم السلطات المغربية بطلب مساعدة من السلطات الفرنسية لتسليمه. وقالت نجاة أنور، باعتبار جمعيتها قدمت نفسها كطرف مدني في القضية "نناشد وزير العدل ونطلب منه اصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هذا الشخص المشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا".

وحسب مصدر مقرب من القضية اتصلت به فرانس برس، تم الاستماع الجمعة الى شهود أثاروا مسألة وجود "أفعال اعتداء جنسي على الأطفال"، حيث قال أحد الشهود خلال جلسة الاستماع "لقد رأيناه مع أطفال عراة في المنزل الذي عاش فيه".

ووجدت كل من الرباط وباريس نفسيهما خلال سنة 2011، في خضم قضية اعتداء جنسي على الأطفال بعد تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي السابق لوك فيري، اتهم فيها وزيرا فرنسيا سابقا آخر بالاعتداء جنسيا على الأطفال في مراكش، المدينة السياحية الأولى في المملكة.