نُذر حرب بدعم غربي على الجماعات المتشددة في شمال مالي

تتجه الأوضاع في شمال مالي نحو حرب من الممكن أن يقودها الجيش النظامي المالي مدعوما بقوات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبغطاء لوجستيكي من بلدان غربية، وفي مقدمها فرنسا، وذلك بهدف واحد وهو وضع حد لسيطرة الإسلاميين المتشددين على المنطقة.

باريس: وقعت الحكومة المالية أخيرا مع المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا اتفاقا لمهاجمة الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على شمال هذا البلد منذ شهور، وذلك بتزكية فرنسية.

عبرت باريس عن استعدادها للمساهمة غير المباشرة في استعادة الحكومة المالية لنفوذها على مجموع التراب المالي، دون أن تغفل وضعها الصعب في هذه المعادلة لوجود فرنسيين إلى الآن قيد الاحتجاز من طرف عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي.

ونصت وثيقة الاتفاق التي تنتظر التأشير عليها من طرف مجلس الأمن، على العديد من النقاط الأساسية التي تهم عملية التدخل عسكريا في شمال مالي، كمكان تجمع القوات الأفريقية وتنسيقها مع القوات المالية، زيادة على نوعية الدعم الذي سيقدم من طرف قوى دولية خاصة فرنسا وأفريقيا ممثلة في نيجيريا.

ولم يستبعد مسؤول مالي في تصريح لقناة فرانس24 أن تعتمد باماكو مبدأ التفاوض قبل المرور إلى الحل العسكري مع الإسلاميين المتطرفين، إلا أنه شدد في الآن نفسه على عدم استعداد السلطة المركزية لمالي في الخوض إلى جانب الجماعات المتطرفة أو الانفصالية في موضوعات حساسة من قبل تطبيق الشريعة أو تقسيم البلد.

الاختيار الذي ولد ميتا

يرى الصحافي المالي صولو أنياري أن "المفاوضات التي كان من الممكن الشروع فيها مع الجماعات الإسلامية في المنطقة لإيجاد حل للأزمة هو اختيار ولد ميت"، موضحا في تصريح لـ"إيلاف" أنه "مقابل اختلاف مطالب هذه الجماعات التي تسيطر على شمال مالي، حيث جماعة أنصار الدين تدعو إلى تطبيق الشريعة في المنطقة، وجماعة توحيد الجهاد في غرب أفريقيا تسعى إلى تطبيق القانون نفسه في كل أفريقيا الغربية والقاعدة في المغرب الإسلامي تطالب ب 90 مليون يورو مقابل إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين، الاختيار الوحيد المتبقي أمام هذا الوضع هو استعمال القوة لترحيل هذه الجماعات من المنطقة".

وإن كانت البلدان الأفريقية قادرة لوحدها على حسم المعركة ضد الإسلاميين المتطرفين لصالحها في شمال مالي، يجيب أنياري، أنه "في حالة تبني الخيار العسكري ستلقى هذه البلدان الدعم اللوجستيكي والإنساني من طرف مختلف الحلفاء الغربيين الذين يحاربون منذ مدة الإرهاب العالمي".

لكنه لا يغفل دور الانقلابيين في هذه المرحلة إذ يؤكد أن الدعم الغربي "مرتبط في الوقت الحالي بالموافقة عليه من طرف انقلابيي 22 آذار/ مارس.فالقائد "سانغو" ورجاله، لايزالون يمثلون السلطة الحقيقية في البلاد. وتوحد جميع الماليين حول موقف واحد سيشكل قوة كبرى في طرد المتطرفين الذين يحتلون شمال مالي".

وحول موقف باريس من الوضع في المنطقة، يقول الصحافي المالي، "فرنسا ظلت متكتمة حول المفاوضات لأنها كانت تحاول أن تنقذ مواطنيها المختطفين في شمال مالي. وبعد أن نفذت كل محاولاتها لم تعد تقبل البقاء حبيسة مساومات المتطرفين".

و يضيف في السياق ذاته أنه "باعتبار باريس من الدول الأولى التي توجد على خط المواجهة ضد الإرهاب. فهي تعلم جيدا أنه من مصلحة الجميع خنق مأوى الجهاديين الذي يتشكل في شمال مالي. ولا يمكن بذلك إلا أن يكون لها دور نشيط سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. خطاب فرانسوا هولاند في القمة الأخيرة للأمم المتحدة يشرح مطولا ما الذي ستكون عليه المشاركة الفرنسية في وجه خطر يوجد عند أبوابها".

مراقبة الشمال

يستقرئ أنياري الوضع في شمال بلاده مباشرة بعد رحيل المتطرفين عنه، ويرى أنه سيشهد "أعمال شغب ستستمر لمدة من الزمن قبل أن تهدأ الأمور.

سكان المنطقة سبق أن عبّروا عن سخطهم على السلطة المركزية لتركهم فريسة في أيدي الغزاة لأكثر من ستة أشهر دون أي رد فعل واضح منها".

ويستطرد:"مجموعة دول غرب أفريقيا، الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة سيرغبون في إرساء قواعد عسكرية في الأماكن الحساسة لمنطقة شاسعة جدا من مالي، لا يمكن لباماكو لوحدها أن تديرها بعد أن عاشت فترة من هيمنة عنف الإسلاميين المتشددين عليها".

ووصل الوضع إلى ما هو عليه في شمال مالي بعد الانقلاب العسكري على الشرعية الديمقراطية بإزاحة رئيس منتخب من على كرسيه من طرف مجموعة في الجيش النظامي، وهو ظرف استغلته حركة أزواد الداعية إلى انفصال شمال مالي لمحاولة السيطرة على المنطقة إلا أنها ووجهت بجماعات إسلامية مالت في الأخير الكفة لفائدتها.

هذه الجماعات الإسلامية، وهي جماعة أنصار الدين، جماعة القاعدة في المغرب الإسلامي، وجماعة توحيد الجهاد في غرب أفريقيا ثم حركة "بوكو حرام" النيجيرية، تكتلت بينها وقضت على أحلام الانفصاليين الأزواد بل إنها منذ مدة وهي تعمل على تكريس رؤيتها للإسلام ميدانيا بما يعرف "بالشريعة".