واشنطن والإتحاد الأوروبي مع تشديد العقوبات على إيران لتهدئة نتانياهو

نيويورك: صرح دبلوماسيون على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة مستعدان لتشديد العقوبات على ايران على امل اقناع اسرائيل بعدم توجيه ضربة وقائية الى المنشآت النووية الايرانية.

والهدف هو تشديد الضغط على طهران التي يشتبه الغربيون واسرائيل بانها تسعى لصنع قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني، وايضا اقناع اسرائيل بضبط النفس بعد "الخط الاحمر" الذي رسمه رئيس وزرائها امام الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس.

وقد طمأنت المحادثة الهاتفية بين بنيامين نتانياهو والرئيس الاميركي باراك اوباما بعض الدبلوماسيين لجهة توافق وجهات النظر بين اسرائيل وواشنطن لكن البادرة الملفتة التي قام بها نتانياهو تلقي ظلالا من الشك حول نواياه.

وقال نتانياهو ان ايران يمكن ان يكون لديها ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة بحلول منتصف العام 2013 وطلب تحديد "خط احمر واضح" يجب عدم تخطيه. وبذلك ترجىء اسرائيل الاستحقاق الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر وفقا لرغبة اوباما. لكنها تشدد ايضا على ان لصبرها حدودا لان المسؤولين الاسرائيليين لا يثقون بالعقوبات لثني عزيمة طهران.

وقال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون الخميس "ان ايران على شفير الافلاس الاقتصادي بسبب العقوبات (الدولية) وهناك احتجاجات متزايدة على آيات الله لكن هذه العقوبات لم تردع النظام الحاكم في طهران عن متابعة طموحاتها النووية".

اما الاتحاد الاوروبي الذي خاب امله امام الطريق المسدود في المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 التي تضم الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) اضافة الى المانيا، فيتوقع ان يكون البادىء في تشديد الضغط على ايران.

وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى "ان المرحلة المقبلة ستكون لتكثيف العقوبات". ومن المقرر ان يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ في 15 تشرين الاول/اكتوبر المقبل لمناقشة هذا الموضوع.

وتوقع ان تركز "العقوبات خصوصا على المجال المالي" موضحا ان التدابير لم تقرر بعد. واضاف "قلنا لاسرائيل اننا لا نؤيد هجوما، ايا كان نوعه، على ايران نظرا لاننا نواصل العقوبات والمفاوضات".

وتضرب العقوبات بقسوة الاقتصاد الايراني اذ ان الريال فقد اكثر من 60% من قيمته منذ اواخر 2011 مع تدهور كبير جديد السبت للعملة الايرانية مقابل الدولار كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 50% منذ اواخر 2011.

وفرض الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو الماضي حظرا شاملا على شراء النفط الايراني. واتفقت فرنسا والمانيا وبريطانيا على مطالبة الدول الاعضاء الاخرى في الاتحاد الاوروبي بتشديد العقوبات من جديد بحسب الدبلوماسي نفسه.

وصرح دبلوماسي اخر ان الولايات المتحدة تفكر في "مجالات جديدة" يمكن تطبيق العقوبات فيها او تعزيزها. وكان الكونغرس الاميركي صوت في اب/اغسطس على قانون يحظر على اي شخص او شركة التعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الايرانيين او تقدم تامينا لشركة النفط الوطنية الايرانية او التعاون مع ايران في استخراج اليورانيوم او بيع ناقلات نفط الى هذا البلد.

وقال الدبلوماسي "هناك دوما سبل لتحسين التدابير التي اتخذتها الادارة" الاميركية، مشيرا الى انه "يمكن زيادة عدد الاهداف على ان يكون الهدف معاقبة الحكومة وليس الشعب".

وقد التقى وزراء خارجية الدول الست المعنية بالملف النووي الايراني الخميس في نيويورك. وطلبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون من الايرانيين "التحرك على عجل" للطمأنة بشأن برنامجهم النووي وستتابع اتصالاتها معهم. واوضح دبلوماسي ان خبراء الدول الست سيعقدون اجتماعا قريبا في لندن "لتحديد موقفنا من التفاوض في اللقاءات المقبلة مع الايرانيين".