الحكومة الكونغولية ترحب بالعقوبات الدولية على حركتي تمرد

كينشاسا: رحبت حكومة الكونغو الديموقراطية الثلاثاء بالعقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي على حركتي التمرد الكونغولية ام23 والرواندية الجبهة الديموقراطية لتحرير رواندا الناشطتين في شرق الكونغو.

وقال الناطق باسم الحكومة لامبير ماندي لوكالة فرانس برس "انها ادانة كنا نتوقعها (...) وتصل في الوقت المناسب لان هاتين المجموعتين يمكن ان تزعزعا لعقود استقرار افريقيا وخصوصا منطقة البحيرات العظمى".

واضاف "انه قرار جيد جدا".

واقر مجلس الامن الدولي عقوبات على حركتي التمرد اللتين تتمركزان خصوصا في اقليم كيفو الشمالي ومتمهتين بارتكاب انتهاكات خطيرة.

وتضم الجبهة الديموقراطية لتحرير رواندا اعضاء يشتبه بتورطهم في حملة الابادة ضد التوتسي التي اسفرت عن سقوط 800 الف قتيل في 1994.

وتشمل العقوبات الناجمة عن ادراج الحركتين على لائحة الهيئات المتهمة بالارهاب تجميد ارصدتها ومنع اعضائها من السفر.

وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان مجلس الامن ادرج ايضا على القائمة بشكل فردي زعيمين في ام23: جان ماري رونيغا لوغيريرو المعروف ب"القائد المدني للحركة" واريك باديج وهو "قائد في ام23 يشتبه في ارتكابه تجاوزات ضد النساء والاطفال".

وتابعت رايس في بيان "نعتبر ان هذه القرارات ستسهل التقدم نحو سلام دائم في شرق الكونغو الديموقراطية"، مضيفة "نطالب اعضاء ام23 والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا بالانشقاق والتسريح لتفكيك المجموعات المعاقبة".

ويأتي هذا القرار قبل ساعات قليلة من انضمام رواندا الى مجلس الامن كعضو غير دائم اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) وعلى مدى عامين.

ويتهم خبراء الامم المتحدة رواندا واوغندا المجاورتين بدعم متمردي ام23، وهو ما ينفيه البلدان.

وسبق لمجلس الامن ان اتخذ عقوبات موجهة واخرها يعود الى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر استهدفت ثلاثة قادة عسكريين من ام23 لكن لم تتخذ عقوبات ضد حركة المتمردين ككل.