خطة أمنية متكاملة لضمان العملية الانتخابية في الأردن

وضعت السلطات الأمنية الأردنية خطة متكاملة لتأمين الانتخابات البرلمانية في أواخر الشهر الحالي، في كل مراحلها، من التحضير إلى ما بعد إعلان النتائج، تمكنت "إيلاف" من معرفة تفاصيلها.

عمان: مع بدء العد التنازلي لاجراء الانتخابات النيابية الاردنية في 23 كانون الثاني (يناير) الحالي، انهت الجهات الرسمية وضع خطط أمنية خاصة بالانتخابات، إلى جانب خطط أمنية لأي طارئ قد يحدث، حيث تسود حالة من التأهب والاستعدادات لتنفيذ التدابير الامنية قبل أيام من الانتخاب.

أبلغت مصادر أمنية رفيعة المستوى "إيلاف" أن تفاصيل الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات وضعت بعد دراسة واقع المجتمع المحلي، بناء على تقارير أمنية خاصة تم اعدادها بشكل خاص في كافة مناطق المملكة التي يمكن أن تكون بؤر ساخنة، وفقًا لتركيبتها وطبيعة المشاكل الجرمية فيها، من جرائم قتل أو ثأر أو نزاعات عشائرية وجغرافية، وكذلك تقارير عن أحوال الطقس. فقد تم أخذ كل العوامل في الحسبان عند اعداد الخطة الامنية الشاملة الخاصة بالانتخابات.
واشارت المصادر الى أن وزارة الداخلية كلفت جهاز الأمن العام بوضع الخطة، كونه الذراع الامني المعني إلى جانب قوات الدرك بتنفيذ هذه الخطة. وتم اشراك الهيئة المستقلة للانتخابات ومناقشة الخطة مع الجهات الامنية المعنية، لوضع خطة أمنية رئيسية تتكون من اقسام عدة، إلى جانب خطط أمنية بديلة يتم اللجوء اليها في حال حدوث طارئ أو وقوع احداث تستدعي تدخل مكافحة الشغب.

على مراحل

على الرغم من سرية الخطة الامنية، تمكّنت "إيلاف" من الحصول على أبرز ملامحها. فالخطة مكونة من اقسام عدة، تناسب كل مرحلة من مراحل الانتخابات، ابتداءً من اصدار البطاقات الانتخابية بحماية مكاتب الاحوال المدنية، ثم يوم الاقتراع مع استلام مراكز الفرز والاقتراع الانتخابية وتوفير الحماية لها ولكل من يشترك في العملية الانتخابية من عاملين أو مواطنين ناخبين، إلى حين الفرز والانتهاء من كافة الاجراءات ونقل صناديق الاقتراع بعد اعلان النتائج إلى الهيئة المستقلة وتوفير الحماية لها.

تقدر أعداد القوات الامنية التي ستنفذ الخطة الامنية في كافة مراحلها بالآلاف. وأما الشق الاخير من الخطة الامنية فيتمثل بعد انتهاء العملية الانتخابية واعلان النتائج بتوفير الحماية ومنع حدوث مشاجرات وعنف واعتداءات على الممتلكات العامة او المقرات الانتخابية بين انصار المرشحين ممن فازوا أو ممن لم يحالفهم الحظ.
ولم تغفل الاجهزة الامنية حدوث أي طارئ، فوضعت الخطط الطارئة المنفصلة عن الخطة الامنية الخاصة بالانتخابات. وتقول المصادر إنه تم الاخذفي الاعتبار قيام الحراكات الشعبية بمسيرات أو اعتصامات في يوم الانتخابات، وحدوث اعمال شغب واغلاق طرق لمنع الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، حيث تم اتخاذ كافة التدابير الامنية اللازمة وسيتم تعزيز القوة الامنية في تلك المناطق ووضع خطط مرور.

لحظة بلحظة

توقعت المصادر الأمنية أن تكون هناك مناطق ساخنة، تشهد أحداثًا تتطلب قوة أمنية وتعزيزات، كالعاصمة عمان ومحافظة الزرقاء ومناطق البادية. واكدت المصادر أن الخطة الامنية قابلة للتغيير في ظل أي احداث او مستجدات قد تطرأ، وفق التقارير والتحليلات التي تواكب الحالة والوضع الامني في المملكة، لحظة بلحظة.
من جانبه، أكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني لـ "ايلاف" أن الخطة الامنية تم وضعها من قبل كل الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات، وكان للهيئة الدور الرئيسي بحكم أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها. وقال: "يوجد مندوب من الامن العام في الهيئة المستقلة، وذلك للتعاون والتنسيق مع مكتب شؤون الانتخابات المستحدث في مديرية الامن العام".

سلامة الاستحقاق

كانت مديرية الامن العام قد استحدثت مكتبًا لشؤون الانتخابات في شهر تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي، "مهمته متابعة شؤون الانتخاب برئاسة ضابط أمني برتبة عقيد، إلى جانب كل الجهات الامنية ذات الصلة، حيث سيقوم المكتب وطاقمه في ادارة العمليات والاتصال طوال يوم الانتخابات مع قيادات الشرطة في جميع محافظات المملكة للاطلاع على مشاكل قد تحدث اثناء يوم الاقتراع، والتعامل مع أي مستجدات"، بحسب ما قال المقدم محمد الخطيب، الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام.

وأشار الخطيب إلى كتيب خاص تم إصداره، يتضمن تعليمات وارشادات خاصة لقوى الامن بالواجبات المطلوبة منها في يوم الاقتراع، مؤكدًا أن دور الامن العام مقتصر على حفط أمن وسلامة المشاركين في الانتخابات وانجاح الاستحقاق الدستوري.
وفي سياق الخطة الامنية، قال بني هاني إن الجزء الاول من الخطة تم تطبيقه فعليًا عند نقل جداول الناخبين وتسليمها لرؤساء اللجان عبر مرافقة امنية. واللافت أن الخطة الامنية لم تتضمن تفاصيل نقل صناديق الاقتراع، والسبب يعود بحسب بني هاني إلى أن فرز الاصوات سيتم في نفس مراكز الفرز المقررة، بحضور وسائل الاعلام والمراقبين الدوليين ومندوبي المرشحين، لمنع التلاعب ولضمان نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها.

تكامل الاجراءات

عن إجراءات عدم التلاعب المتبعة، قال بني هاني: "بعد أيام، ستنشر الهيئة على موقعها الالكتروني اسم كل ناخب وفي أي صندوق يقترع، وستقوم الهيئة بارسال اوراق الاقتراع إلى كل مركز بعدد الناخبين فقط، إضافة إلى عدد محدود من الاوراق في حال تلف بعضها، وسيكون هناك سجل خاص لكل صندوق بعدد الاوراق التي تم استخدامها واصوات المقترعين".
أضاف: "سيتم استرجاع البطاقات الانتخابية من الناخبين بعد التصويت، كما سيتم نشر كشوف وسجلات بعدد الاصوات واوراق الاقتراع التي تم استخدامها".
وبحسب قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، جاء في المادة الخامسة فقرة "ب" أن الهيئة تعتمد بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.