القضاء التونسي يحقق في اتهامات بالفساد موجّهة إلى وزير الخارجية

تونس: فتحت النيابة العامة في تونس تحقيقًا قضائيًا للتحرّي في اتهامات بـ"الفساد واهدار المال العام" وجّهتها المدوّنة ألفة الرياحي الى رفيق عبد السلام وزير الخارجية وصهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، كما اعلنت وكالة الانباء الرسمية الاربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة العدل، التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ان وزير الخارجية "تقدم بدوره بشكاية لتتبع الفة الرياحي عدليًا بخصوص ما نسبته اليه من تهم".

وكانت المدوّنة الفة الرياحي نشرت في نهاية كانون الاول/ديسمبر وثائق، قالت انها فواتير تظهر ان وزير الخارجية امضى وعلى نفقة الوزارة ليالي عدة في فندق "شيراتون" الفخم، الذي يقع قبالة مقر عمله، وذلك مقابل أكثر من 330 دينارا ( 165 يورو) لليلة الواحدة. ويتجاوز هذا المبلغ متوسط الدخل الفردي الشهري في تونس البالغ 320 دينارا (160 يورو).

ونشرت المدوّنة ايضًا وثيقة اخرى، قالت انها فاتورة سددها الوزير نفسه نقدًا من ماله الخاص هي تكلفة ليلة امضتها في الفندق سيدة لم تكشف المدونة عن هويتها. وطالبت المدونة السلطات بالتحقيق في ما اسمته "تجاوزات" الوزير وبتطبيق القانون عليه.

اثار نشر هذه الوثائق ضجة اعلامية في تونس، حيث اتهم معارضون ونشطاء على انترنت وزير الخارجية بـ"اهدار المال العام" و"سرقة اموال الشعب الجائع"، اضافة الى اتهامه بـ"الخيانة الزوجيه"، وطالبوه بالاستقالة. لكن الوزير نفى ان تكون السيدة التي سدد ثمن اقامتها ليلة في الفندق "عشيقته"، مؤكدا انها "قريبته".

كما دفع عبد السلام بان طبيعة عمله وكثرة تنقلاته وعودته من السفر في ساعات متأخرة احيانا اضطرته للمبيت في الفندق. واثارت الاتهامات الموجّهة إلى رفيق عبد السلام استياء حماه راشد الغنوشي، بحسب وسائل اعلام محلية.

وذكر الغنوشي في خطبة صلاة الجمعة الماضي بان العقوبة الشرعية في الاسلام لمن "ينشر الشائعات من دون دليل (...) هي 80 جلدة". وطالبت "الجمعية التونسية للشفافية المالية" الناشطة في مكافحة الفساد الاربعاء وزير الخارجية بـ"ارجاع المصاريف المبذولة دون وجه حق".

وقالت في بيان "لا وجود ضمن ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لأي بند يمكن الوزير من ادراج نفقات اقامته بنزل كائن في المدينة نفسها التي يوجد فيها مقر عمله". وذكرت ان القانون يجيز التكفل باقامة الوزير في فنادق "لما يتحول إلى الخارج او الى اي مكان آخر داخل البلاد يكون بعيدا عن مقر عمله".

ولفتت الى ان "كل وزير يتمتع بمنحة سكن مضمنة بعناصر تأجيره قدرها 600 دينار (شهريا اي ما يعادل 300 يورو) في حالة عدم تمكينه من مسكن وظيفي".

وقالت "ان وزير الخارجية ببذله لنفقات إقامة بنزل الشيراتون، وتكفل الوزارة بتسديد تلك النفقات، يكون قد انتفع بامتيازين في الآن عينه دون موجب، وهو ما يخالف التشريع الجاري به العمل في المالية العمومية".

في سياق متصل اعلن الاربعاء 25 محاميا انهم سيقيمون دعوى قضائية ضد وزير الخارجية بتهمة "استيلاء موظف عمومي على الاموال العمومية".