لبنان: الإعدام لموقوفين بتهمة اغتيال مسؤول في حزب الله

صدر في لبنان الخميس حكم الإعدام بحق خمسة موقوفين بتهمة اغتيال المسؤول السابق في حزب الله غالب عوالي بالإعدام. يذكر أن لبنان التزم الدخول في حوار خاص بعُقوبة الإعدام مع أوروبا، لكنّ القانون اللبناني لا يزال يُجيز تنفيذ هذهالعقوبة.

بيروت: طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرار اتهامي أصدره اليوم عقوبة الاعدام لخمسة موقوفين، بينهم مصري، ولفارين بتهمة اغتيال المسؤول السابق في "حزب الله" غالب عوالي في حي معوض عام 2004 عن طريق تفجير سيارة وضعت داخلها عبوة متفجرة والقيام بأعمال إرهابية والتعامل مع "العدو".

وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم وأحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. والموقوفون هم (ن.ن) و(ن.م) و(م.س) و(م.ع مصري) و(س.ع) والفاران من وجه العدالة هما (م.ع) و(ن.ل).

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أكد أنه سيوقّع حكم الإعدام بأي "جاسوس" مؤكدًا أنه "لن يتساهل مع هذا الأمر والتجسس عمل عدائي وخرق للقرار 1701 واذا وصلني حكم بالاعدام فسأوقّعه".

من يُعدم في لبنان؟

ويقضي القانون الجزائي اللبناني بالإعدام للجرائم المرتكبة على أمن الدولة الخارجي، كذلك تنزل عقوبة الإعدام بمحاولات الاعتداء الرامية إلى إثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية وترؤس عصابة مسلحة بقصد اجتياح مدينة أو أملاك الدولة أو ضد القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني على إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً إذا ارتكبت عمداً أو تمهيداً لجناية أو جنحة أو تنفيذاً لها.

فيما تنص المادة 562 من قانون العقوبات: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد".

يذكر أن رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص رفض التوقيع على تنفيذ عقوبة الإعدام في عهده، في خطوة كانت الأولى من نوعها لرئيس حكومة المنطقة.

عقوبة لا إنسانيّة

وفي اليوم العالمي العاشر ضدّ عُقوبة الإعدام الذي يوافق في العاشر من تشرين الاول (أكتوبر) كل عام، شدَّد وزير العدل شكيب قرطباوي على ضرورة "تهيئة النفوس وتغيير العقليّات، ووقف التربية على الانتقام والعُنف، وإيجاد حدّ أدنى من التوافُق في لبنان، حتّى يتسنّى إلغاء عُقوبة الإعدام من القانون اللبناني"، سائلاً: "مَن يَظُنّ الإنسان نفسه، حتّى يأخذ مكان الخالق ويسلُب حياة إنسان آخر بإعدامه؟"

وأعلن قرطباوي خلال مؤتمر نظّمته السفارة الفرنسيّة في لبنان ومعهد حُقوق الإنسان التابع لنقابة المُحامين في بيروت، أنّ "مُؤيّدي الإعدام يعتبرونه رادعاً لذوي النيّات الجُرميّة"، مُشدّداً على أنّ "الإعدام لا يوقف الجرم، بل هو عُقوبة لا إنسانيّة وغير عادلة تسلُب الحقّ في الحياة".

من جهته، قال السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي إنّ "التوصّل إلى إلغاء عُقوبة الإعدام في العالم معركة طويلة، لكنّنا مُتفائلون لأنّ دولاً عدّة ألغت هذه العُقوبة، كذلك انخفضت أحكام الإعدام في دول أُخرى".

وقالت أستاذة القانون في جامعتَي "القديس يوسف" و"بانتيون أساس" ماري- كلود نجم إنّ "الإعدام لا يزال مُطبقّاً في الدول العربيّة لأنّ دساتيرها مبنيّة على الشريعة الإسلاميّة التي تسمح بتطبيق هذه العُقوبة في حالات مُحدّدة". وأضافت: "لكنّ الدستور اللبناني لا يستند إلى الشريعة، ومن هُنا لا يُمكن للمُشرِّع اللبناني تجاهُل ضرورة إلغاء الإعدام".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لبنان إلى "عدم إعمال عقوبة الإعدام"، ورفض الدعوات التي تطالب بإعدام الأشخاص المدانين بالتجسّس لصالح إسرائيل.

وعدّد بيان المنطمة أسماء السياسيين الذين يدعون الى استئناف أحكام الإعدام، كالرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي وافق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية التي تحاكم الغالبية العظمى من حالات التجسس والإرهاب وكذلك الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي دعا إلى التنفيذ السريع لأحكام الإعدام ضد أي شخص يدان بالتعامل مع إسرائيل.

وأضافت المنظمة ان محاكمات اولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث إن المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب من قبل رجال الأمن خلال الاستجواب لانتزاع الاعترافات منه، مضيفة انها لا "توجد اي رقابة مدنية على المحكمة العسكرية اللبنانية". وختمت المنظمة قائلة انه: "اذا استؤنفت عمليات الإعدام في لبنان، فهناك احتمال واقعي بأن الدولة ستعدم أشخاصاً أبرياء".

خُطوات لإلغاء العقوبة

وفي إطار السياسة الأوروبّية للجوار وخطّة العمل الخاصّة باتّفاق الشراكة بين الاتّحاد الأوروبّي ولبنان، التزم الأخير الدُخول في حوار خاصّ بعُقوبة الإعدام، خصوصاً في ما يتعلّق بالبروتوكول الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.

وخلال انعقاد اللجنة الفرعيّة الأوروبّية - اللبنانيّة المعنيّة بحُقوق الإنسان العام 2010، التزم لبنان الإبقاء على تعليق عُقوبة الإعدام واتّخذ خُطوات لبلوغ توافق وطني على الإلغاء. لكنّ القانون اللبناني لا يزال يُجيز تنفيذ أحكام الإعدام في أنواع جرائم عديدة، شنقاً أو رمياً بالرصاص.

ويُعتبر الاتّحاد الأوروبيّ الجهة الإقليميّة الأولى التي اعتمدت قوانين تمنع تجارة السلع المستخدمة في الإعدام (أو التعذيب وسوء المعاملة)، فضلاً عن منع توفير مُساعدة فنّية مُرتبطة بهذا النوع من السلع.