إيداع وزير عدل تونسي سابق السجن تمهيدا لمحاكمته بقضية تعذيب

تونس: اصدرت محكمة تونسية الخميس بطاقة ايداع بالسجن بحق صادق شعبان وزير العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك تمهيدا لمحاكمته في قضية تتعلق بمقتل سجين اسلامي تحت التعذيب مطلع التسعينيات.

وقررت المحكمة الابتدائية بمدينة قرمبالية من ولاية نابل (شمال شرق) سجن الوزير السابق بعدما فتحت في نهاية 2011 تحقيقا في مقتل السجين رشيد الشماخي تحت التعذيب في 17 تشرين الاول/اكتوبر 1991. وبحسب الاتهام فان الشرطة اعتقلت في حينه الشماخي، الذي كان يقطن في مدينة سليمان التابعة لولاية نابل، وعذبته حتى الموت لانتمائه الى حركة النهضة الاسلامية التي كانت محظورة في عهد بن علي.

وسنة 2011 اقامت عائلة الشماخي دعوى قضائية لملاحقة معذبيه وقاتليه. واصبح صادق شعبان ثاني وزير من عهد بن علي يلاحق بتهم تتعلق بالتعذيب. وفي 2012 قضت محكمة تونسية بسجن وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال عامين نافذين في قضية "براكة الساحل". وتتعلق هذه القضية بتعذيب وقتل ضباط بالجيش التونسي اتهموا بالتخطيط لانقلاب عسكري على نظام بن علي.

وقالت عائلة القلال ان القضاء اصدر بحق الاخير بطاقة ايداع جديدة بالسجن في قضية رشيد الشماخي. وكان تعذيب السجناء "ممارسة منهجية" في عهد بن علي، بحسب تقارير منظمات حقوقية تونسية ودولية.

وتقول هذه المنظمات ان التعذيب لا يزال مستمرا في تونس رغم الاطاحة بنظام بن علي. وفي ايلول/سبتمر 2012 قتل موقوف بعدما عذبته الشرطة في مخفر امن بالعاصمة تونس، بحسب الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب (غير حكومية).