جدل في المغرب بسبب اعتداء الأمن على برلماني إسلامي

الرباط: أثار اعتداء الأمن المغربي على برلماني من حزب العدالة والتنمية الإسلامي جدلا واسعا في البلاد في حين قال مسؤول في الداخلية المغربية مساء الخميس لفرانس برس ان "هناك تحقيقا في الاعتداء".

وأفاد المسؤول في الداخلية المغربي في اتصال مع فرانس برس ان "وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع بطلب من البرلمان حيث ما زال التحقيق جاريا ولم تظهر نتائجه".

وتعرض النائب البرلماني عبد الصمد الادريسي عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الأسبوع الماضي لضرب مبرح وعنف لفظي أثناء محاولته التدخل لمنع قوات الأمن من تعنيف عاطلين عن العمل كانوا يتظاهرون أمام البرلمان رغم تعريفه بهويته البرلمانية.

وقال الإدريسي للصحافة المغربية إثر الاعتداء عليه "قدمت وثائق إثبات وهي بطاقة البرلماني وجواز الخدمة فأمر المسؤول القوات العمومية بضربي (...) كما اتهموني ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة ووصفوني باللص".

وبخصوص مهلة 48 ساعة التي طلبها وزير الداخلية للرد، نفى مسؤول الداخلية المغربية لفرانس برس ان يكون الوزير قد أدلى بذلك بخصوص التحقيق في الموضوع، و"الذي ما زال جاريا".

وكان وزير الداخلية المغربي امحند العنصر قال ان تحقيقا سيفتح، لكنه اضاف انه لا يسمح لأي كان ان يتدخل في عمل قوات الأمن أثناء ممارسة مهامها المنصوص عليها بالقانون.

وتحدثت الصحف المغربية الخميس عن اجتماع بين رئيس الحكومة وعبد الإله ابن كيران لطي الملف حتى لا يؤثر على صورة الحكومة، وتجنبا لتصعيد البرلمان الذي اعتبر "الاعتداء إهانة للمؤسسة".

وتضاربت الانباء في الصحف حول تدخل الملك محمد السادس في هذه القضية.

ففي حين اكدت صحيفة "أخبار اليوم" الخاصة على صدر صفحتها الأولى الخميس تدخل الملك في هذه القضية، مشيرة الى انه "هاتف ابن كيران لتطبيق القانون"، وأضافت ان للنواب "شروطا لطي صفحة الإهانة" من بينها الاعتذار وفتح تحقيق.

لكن يوميتي "لوماتان" و"المغربية" المقربيتين من القصر نفتا هذا الخبر، واعتبرتاه في افتتاحيتيهما الصادرتين الخميس "تزييفا للحقائق" صادرا عن "أقلام مأجورة" نقلت "زعم منتخب أنه ضحية إساءة رجال الأمن خلال مظاهرة".

وانتقدت اليوميتان الحكومة وتساءلتا "هل هذا هو السبيل الوحيد الذي وجدته الحكومة بهدف تسليط الضوء على نفسها؟"، وأضافتا ان "الشيء المؤكد: ان بلادنا لم تعرف قط مثل هذه السوابق قبل وصول هذه الحكومة!".

ويعيد التدخل الأمني العنيف في حق النائب البرلماني الى الواجهة مطالب الهيآت الحقوقية طيلة الحراك المغربي الذي انطلق بداية 2010، بضرورة محاسبة مرتكبي العنف من قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في المغرب.