الجعفري: مطالب الأنبار مشروعة... لكن توجهها طائفي

بين جمعة للصمود وأخرى للوحدة الوطنية، تتظاهر محافظات عراقية من مختلف الأطياف اليوم الجمعة، مطالبة بالاصلاح السياسي وداعية إلى الوحدة الوطنية. ووصف ابراهيم الجعفري مطالب متظاهري الأنبار بالمشروعة، لكنه أخذ عليها توجهها الطائفي.

لندن: وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى بغداد الليلة الماضية وبحث مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الازمة السياسية الحالية، كما ينتظر أن يشارك في اجتماع القادة اليوم. وقال رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري إن اجتماعاً سياسياً تداولياً متنوعاً بتنوع غالبية الساحة السياسية سيتم عقده اليوم الجمعة، لمناقشة تطورات الأحداث، خاصة مع غياب الإستراتيجيات على مستوى الاهداف والتحديات والأخطار ما دفع "البدائلَ الموهومةَ أو الثانوية لتحتل صدارةَ المواقع، وهو ما يجعل الأجواء مهيأةً لأعداءِ العراق كي يلعبوا أدواراً خطيرةً، تهدد سلامةَ البلاد وتشغل قواه السياسية في أمورٍ استهلاكية اقلّ ما يقال عنها إنها تصنع شروخاً وتصدعات، في البنية الوطنية، وتسيء للمواطن العراقي على مختلف الأصعدة".

وأضاف الجعفري أن الشعارات التي هتفت بها جماهير الشعب لم تكن تعاني فراغ المعاني، أو شلل الإرادة، وهي حين تقيّم وطنية السياسي، تنظر إلى مصداقيته في الالتزام، وصدقِه في التفاني خاصة في الظروفِ الحرجة. وقال إن "التظاهرات المتعددة التي طفحت في اكثر من منطقة، يختلط بها صوت المطالب المشروعة التي تنشد العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء وإشاعة الثقة والمحبة بين المواطنين، بصوت يستهدف إشعال الفتن الطائفية ويحاول اختراق الأجواء الوطنية، ليبثّ فيها الدسائس من خلف الحدود، وهو لا يريد للعراق الا الشرَّ ولأهله الا التمزق والدمار".

وناشد الجعفري "أبناء الشعب سنة وشيعة عرباً وأكراداً وتركماناً كلداناً وآشوريين مسلمين ومسيحيين وصابئة وإيزيديين، بأن يضعوا الحقائق نصب أعينهم، وهي أن العراق بسلامة شعبه وبالحفاظ على ثرواته وبصون كرامة أبنائه أمانة في أعناقنا جميعاً". وشدد على أن "النهوض بمسؤولية بناء الدولة يتطلب استنفار كل الطاقات، وتجنيد كل القوى والشخصيات وعدم التفريط بأي منها أو التفريق بينها، وأن الاختلافات في وجهات النظر في حل المشاكل ظاهرة طبيعية في كل بلدان العالم الديمقراطي، وهي مدعاة للتحاور وليس للتحارب والاقتتال حتى نُحسن التعاطي البناء والتداول السلمي للسلطة".

وقال إن "الالتزام بالدستور منطلقاً لحل المشاكل وتأصيلاً للقوانين، أساس لا نفرّط به ولا ينبغي التسامح في التجاوز عليه لأي سبب كان، وإن أيَّ خلل فيه تكشفه التجربة، فان ذلك يستدعي بالضرورة العمل على التغيير في الدستور وبطريقة دستورية" .
وأكد ضرورة "اعتماد آلية الحوار الصريح، والمباشر وغير المشروط، وتوفير مستلزمات نجاحه وفاعليته بغية التصدي لحل كافة المشاكل العالقة بين الأطراف والخلافات العالقة بين السياسيين العراقيين".. منوهًا بضرورة "منع التدخل الخارجي دولياً كان أم اقليمياً مع توفير أجواء التعاون والتنسيق بما لا يخلّ بالسيادة وما يحقق المصالح المشتركة".

وأوضح أن "الحفاظ على عرى العلاقة والأخوة الاسلامية بين الشيعة والسنة، وإشاعة ثقافة المشتركات الواسعة التي تجمع أبناء الطائفتين وأبناء القوميات والديانات المختلفة، من شأنها غلق طريق التصيّد والتفرقة المقيتة". ودعا القضاء العراقي إلى المحافظة على الاستقلال والعدل والمهنية "وبذلك لا بد أن يحظى باحترام وتجاوب القوى السياسية ومن خلالهم أبناء الشعب جميعًا".

الأمن ذراع الدولة القوية

واعتبر الجعفري أن القوى الامنية "وجه الدولة الانساني وذراعها القوية في تطبيق القانون وإشاعة العدالة وحماية المواطنين، ودرعها القوي في الدفاع عن أمنه وإنجازاته ودرء الأخطار عنه، وهو ما يتطلب الحفاظ على حياديتها ومهنيتها البعيدة عن التسييس والتمذهب والعنصرة والتحزّب، ولها من أبناء شعبنا كل الاحترام والثقة والمحبة". وناشد العلماء وخطباء المنبر وأئمة الجمعة والجماعة، أن يصدحوا بصوت الوحدة الوطنية، وتوعية الجماهير العراقية، وتحذيرها من مغبة الانزلاق في مهاوي الطائفية المقيتة، وأن يأخذوا دورهم البنّاء والمسؤول بمثل هذه الظروف التي تستدعي تغليب صوت العقل على العاطفة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة".

وطالب الإعلام العراقي بالابتعاد "عن أي نوع من أنواع التحريض والإثارة وإشعال الفتن وتطبيق أجندات أجنبية تطلّ برأسها الشيطاني على جماهير أمتنا الواسعة والممتدة في طول وعرض المنطقة بغية الترويج لثقافة الفرقة والتربص".

وقال إن "المتصدّين من الوطنيين العراقيين سواء في الخط الأول من المسؤولية، كرئيس الجمهورية جلال طالباني شفاه الله وحفظه، أو رئيس الوزراء نوري المالكي أو رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أو رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود او رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني موضع احترامنا ولهم منا التسديد والدعم والدفاع بالحق، وحين تعتري مسيرتهم بعض الأخطاء أو تطرأ عليهم ملاحظات ما، فإن تسديدنا ودعمنا سيتواصل بالنصح والتقويم وفق الدستور".

وأضاف "شعبنا العزيز وهو يرصد بعين الوعي والترقب كل محاولة تستهدف وحدته وتسيء إلى كرامته وتعرّض أمنه واستقراره، ليطالب من حكومته الوطنية أن تقف بحزم وشجاعة حيالها، دون تردد وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقف مكتوف الأيدي من اي تدخلٍ أجنبي او إشعال فتنةٍ طائفية أو إثارة نعرةٍ عنصرية وأنه على أتمّ الاستعداد لبذل الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن حياض العراق والحفاظ على منجزاته الوطنية وتكريس كل ما من شأنه دفع الأضرار المحدقة بمسيرته المظفرة، وأنه على ثقة راسخة وتصميم عالٍ وبإرادة لا تلين أنه سيبقى عصيّاً على كل محاولات النيل والتآمر والاضعاف".

تظاهرات واعتصامات في محافظات شيعية وسنية

بين جمعة للصمود وأخرى للوحدة الوطنية تتظاهر محافظات عراقية من مختلف الاطياف اليوم الجمعة في تنوع للمطالب بين الاصلاح السياسي والدعوة للوحدة الوطنية.

الانبار

ففي محافظة الأنبار الغربية حيث اندلعت تظاهرات الاحتجاجات منذ عشرة أيام، فقد أعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات أن مليونية ستخرج اليوم تحت شعار "جمعة الصمود".

وطالب متظاهرو الأنبار بضرورة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين، ومحاسبة المقصرين وإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وتعليق العمل بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لحين إلغائها من قبل مجلس النواب وتشريع قانون العفو العام، وإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة وتحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وإلغاء قيادات العمليات في مناطق العراق كافة وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرموز الدينية والوطنية أمام جهات قضائية محايدة غير مسيسة".

كما دعا المتظاهرون في بيان لهم أيضاً، إلى "منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة المركزية في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة قبل إجراء انتخابات عامة وتجنب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المخبر السري والإسراع في تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني وإعادة جميع مساجد أهل السنة وممتلكاتهم المغتصبة.

ديإلى

ودعت فعاليات شعبية وأطراف سياسية وعشائرية في محافظة ديإلى شمال شرق بغداد إلى تظاهرات جماهيرية عقب صلاة الجمعة في بعقوبة عاصمة المحافظة تضامناً مع الحراك الشعبي الذي تشهده محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل وكركوك.

وحددت اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في محافظة ديإلى، الشعارات والمطالب التي أجمع أبناء المحافظة على طرحها عقب صلاة الجمعة في المسجد الكبير في بعقوبة. وأوضحت اللجنة أن اهالي محافظة ديإلى يؤكدون وحدة العراق أرضاً وشعباً، ويبدو استعدادهم للتعاون مع جميع العراقيين لترصين الوحدة الوطنية بما يخدم أبناء العراق كافة من شيعة وسنة وعرب وأكراد وتركمان وأقليات اخرى، وعلى أن ياخذ كل مكون وطني حقوقه الأساسية واستحقاقاته السياسية وفق الدستور والقانون.

ومطالب أهالي محافظة ديإلى هي: تحقيق كرامة العراقيين عمومًا وأهل السنة والجماعة خصوصاً، وعدم الاعتداء على أعراضهم وحريتهم، والإفراج عن النساء المعتقلات والمعتقلين وتفعيل قانون العفو العام، وإنزال أقصى العقوبات بحق من اغتصب أعراض النساء في السجون بالطريقة التي تعيد للعراقيات هيبتهن، وإلغاء المادة (4) إرهاب لأنه يطبق ضد أهل السنة دون غيرهم، وتحقيق التوازن في كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإخراج الجيش من المدن وعدم زجه في الخصومات السياسية، وإنهاء دور المخبر السري في التحقيق القضائي.

كما طالب أهالي المحافظة، بالحفاظ على استقلالية القضاء وعدم الضغط عليه سياسيًا، وإعادة المساجد التي اغتصبت، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة وإعادة كافة الضباط والمنتسبين إلى دوائرهم وضمان حقوقهم، وإطلاق سراح المعتقلين من حماية وزير المالية رافع العيساوي دون قيد أو شرط والاعتذار الرسمي عن هذا التصرف.

وهدد مجلس عشائر محافظة ديإلى الثلاثاء الماضي بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي المطالب ذاتها التي تقدم بها المتظاهرون في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

صلاح الدين

وفي محافظة صلاح الدين، استمر المئات من وجهاء وشيوخ ورجال الدين في مدينة سامراء باعتصامهم لليوم الخامس على التوالي وبحضور مستمر لنواب البرلمان عن القائمة العراقية ومسؤولين عن المحافظة. وطالب المعتصمون في بيان لهم بإعادة إدارة مرقد الإمامين العسكريين إلى بلدية المدينة، ووقف الاستملاك حولهما من قبل مكون دون آخر وإطلاق سراح المعتقلات ومحاسبة من اعتدى عليهن، وبإخراج قيادة عمليات سامراء من المدينة التي تعتبر القضاء الوحيد الذي توجد فيه قيادة عمليات.

كما دعا المعتصمون إلى تشكيل لواء شرطة من أهالي المدينة شرط أن يكون التقديم في مديرية شرطة سامراء حتى لا يكون هنالك تلاعب في تسجيل المنتسبين، ودمج أبناء الصحوات بالأجهزة الامنية، وإعادة المطالبة بإقليم صلاح الدين.

ومن جهته طالب عضو في مجلس محافظة صلاح الدين إلى تحويل المحافظة إلى إقليم مستقل داعيًا الحكومة إلى تحويل جميع المحافظات الى أقاليم للخروج من الأزمة الحالية معتبرًا التصريحات التي تطلق بأن الأقاليم ستقسم العراق خاطئة .

ذي قار

أما محافظة ذي قار الجنوبية فقد دعت إلى تنظيم تظاهرة أطلقت عليها "تظاهرة دعم الوحدة الوطنية" وحددت اليوم الجمعة موعداً لانطلاقها من أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بنبذ الطائفية والتدخلات الإقليمية بالشأن العراقي.
وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي العبادي إن "مجلس المحافظة دعا جميع القوى السياسية والوطنية والمواطنين في المحافظة، إلى المشاركة في تظاهرة وطنية تنطلق صباح الجمعة من أمام مبنى مجلس المحافظة" كما نقلت عنه وكالة "المدى بريس" موضحًا أن "التظاهرة تطالب بنبذ الطائفية والتدخلات الإقليمية بالشأن العراقي، وتدعو إلى دعم العراق الموحد". واشار إلى أن "مجلس المحافظة يثمن موقف الشيخ عبد الملك السعدي ويشكره على خطابه المعتدل المتسم بالوطنية والمترفع عن الطائفية، وندعو الجميع أن يحذو حذوه خدمة للعراق بكل أطيافه وأديانه ومذاهبه".

نينوى

واعلن محافظ نينوى اثيل النجيفي أن الاعتصامات في الموصل ستستمر لحين الاستجابة لمطالب المتظاهرين وأهمها إطلاق سراح المعتقلات واصفًا استجابة رئيس الوزراء نوري المالكي للمطالب بـ"الجزئية" مؤكدًا أن "هناك إصرارًا من قبل المعتصمين بتحقيق جميع مطالبهم، وليس مطلبًا واحدًا فقط". وقال إن "خطوة رئيس الوزراء بخصوص المعتقلات بالاتجاه الصحيح ولكنها استجابة جزئية حيث يجب الاستجابة إلى جميع المطالب وليس إلى مطلب واحد فقط".
يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد اعتصامات واضرابات واحتجاجات، وكشف رئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب خالد الملا في الأول من الشهر الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وعد بإطلاق سراح اكثر من 700 معتقلة من السجون العراقية. ويشهد العراق منذ 21 من الشهر الماضي تظاهرات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار، لتمتد إلى محافظات اخرى عدة تنديدًا باعتقال عناصر الحماية العيساوي وسياسة المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي.