أخبار

الأردن يسمح للضباط السوريين المنشقين بالتواصل مع الجيش الحر

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

يبدو أن الحدود الأردنية السورية لن تشهد أي هدوء في ظل تصاعد المعارك بين الجيشين الحر والنظامي في سوريا، وخاصة بالقرب من المناطق الحدودية مع دول الجوار السوري، التي تُعتبر مناطق هروب للعائلات السورية والعسكريين المنشقين عن النظام.

عمّان: في الأردن، الذي يحتضن أكثر من 275 ألف لاجئ سوري و1600 عسكري منشق عن الجيش النظامي يبقى التكهن سيد الموقف بخصوص أهمية وجود هؤلاء اللاجئين على الأراضي الأردنية، خاصة مع تعاظم الحديث عن وجود تدريبات عسكرية يتلقاها أفراد الجيش الحر، بل قوات غربية كذلك.

مصدر عسكري مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه قال لـ"إيلاف": "إن أربعة ضباط سوريين رفيعي الشأن برتبة "عميد وثلاثة عقداء" وصلوا فجر الخميس إلى الأردن عبر منطقة تل شهاب القريبة من الحدود الأردنية السورية".

وأضاف المصدر: "إن الجيش الحرّ قام بتأمين الضباط الأربعة - الذين كان من بينهم عقيد علوي - حتى الحدود الأردنية، قبل أن يتسلمهم الجيش الأردني مباشرة، لتتم إجراءات التعامل معهم، ونقلهم إلى مخيم الراجحي للاجئين العسكريين في منطقة المفرق.

وذكرت المصادر لـإيلاف: "أن عدد العسكريين السوريين الموجودين حاليًا في المخيم قد تجاوز 1600 عسكري منذ بدء الأزمة السورية والمعارك على الأرض بين الجيشين الحر والنظامي.

وأشارت المصادر إلى أن مخيم الراجحي يضم العساكر السوريين، الذين انشقوا عن الجيش النظامي، وذلك من أجل توفير الحماية الأمنية لهم، لكون النظام السوري يعتبرهم خائنين، ويهدد بملاحقتهم وتصفيتهم إن ظلوا داخل الأراضي السورية، وتواكب وصول المنشقين حراسة، حرصًا على حمايتهم.

وأوضحت المصادر أن المنشقين يعيشون بمفردهم بعيدًا عن عائلاتهم، التي تعيش خارج المعسكر في مخيم الزعتري، بالقرب من الحدود الشمالية في مدينة المفرق، لكنهم يستطيعون الحصول على تصريح من الشرطة لزيارتهم.

وعمّا إذا كان الجيش الأردني يسمح للمنشقين بالتواصل مع أية جهة، قال المصدر: إن "المنشقين في المعسكر يستطيعون التواصل مع أعضاء الجيش السوري الحر داخل الأردن وخارجه، سواء شخصيًا أو عبر الهاتف أو الإنترنت، ولكن من دون تبادل لأية معلومات استخباراتية قيّمة، وإنما من أجل عمليات عودتهم، وانضمامهم إلى صفوف الجيش الحر".

ونفى المصدر لـإيلاف أن يكون المنشقون العسكريون قد تلقوا أية تدريبات عسكرية من قبل الجيش الأردني، مشيرًا إلى أنهم مدرّبون أصلاً لكونهم عسكريين في الجيش السوري.

ووفقًا للمصادر العسكرية، فإن الأسبوع الماضي شهد لجوء 83 عسكريًا، منهم 7 ضباط، من بينهم 3 برتبة عميد وأربعة برتب مقدم ورائد وملازم أول.

وبحسب المصدر العسكري، فإن أربعة ضباط قد هربوا من داخل مخيم الراجحي ودخلوا إلى الأراضي الأردنية، ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عنهم من أجل إعادتهم إما إلى بلدهم أو إلى مخيم الراجحي.

يشار إلى أن "الأردن فرض تعتيماً إعلامياً حول المعلومات عن القبض على أربعة جنود سوريين في المنطقة الواقعة بين البلدين.وقد صرّحت الجهات الأمنية في عمّان حول الموضوع ما يلي: "إنهم كانوا غير مسلحين، ويتم استجوابهم، لكنها لم تكشف ما إذا تم إلقاء القبض عليهم عند دخولهم إلى الأردن أو عند خروجهم منها.

في السياق عينه، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة إن بلاده مستعدة لصدّ أي اعتداء عليها، وإن الجيش الأردني على استعداد تام للتعامل حتى مع الأسلحة الكيماوية، في حال لجوء النظام السوري إلى استخدامها، محذرًا من محاولات تهريب الأزمة السورية إلى الأردن".

يذكر أن موقع ديبكا الإسرائيلي المقرّب من الاستخبارات العسكرية الإسرئيلية قال: "إن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات مع المعارضة السورية، في الأردن، "كمقدمة لعملية أميركية - إسرائيلية محتملة في سوريا لحماية هضبة الجولان".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "القدس العربي" الصادرة في لندن، أن "إسرائيل طالبت خلال الاجتماع بين قادة تل أبيب والمسؤولين في المعارضة السورية في الأردن، هذا الأسبوع، بالكشف عن موضع رفات إيلي كوهين، أحد الجواسيس الإسرائيليين، الذي ألقت القبض عليه السلطات السورية في 18 أيار/مايو 1965 وشنقته علناً".

من جهة أخرى، شهدت الحدود الأردنية السورية وصول أكبر موجة نزوح من سوريا صباح الخميس، حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين الداخلين إلى الأردن حوالى 1500 لاجئ، وفقًا للناطق الرسمي باسم شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود.

وقال الحمود: "إنها تعتبر أعلى نسبة لجوء إلى الأراضي الأردنية منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وذلك بسبب ارتفاع وتيرة المعارك على الأراضي السورية.

وأشار الحمود إلى أن عدد الذين عادوا إلى الأراضي السورية يوم الأربعاء بلغ 135 لاجئًا بناء على رغبتهم الشخصية. وأضاف الحمود أن معدل الدخول اليومي هو حوالى ألف لاجئ، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه هذا المعدل 500 لاجئ في الأسابيع الماضية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
no for terror
bravo -

حذرت أستراليا، الجمعة، مواطنيها المشاركين في المعارك في سوريا من أنهم قد يواجهون عقوبة بالسجن حتى 20 عامًا، وذلك بعد الأنباء عن مقتل أسترالي، الأحد، في المعارك الدائرة في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأسترالية، بوب كار، إن أنباء وردت للحكومة مفادها أن أكثر من مائة أسترالي شاركوا في هذا النزاع منذ عام 2011، من دون الحصول على أي «إثبات» على تورطهم حتى الآن. وذكر ببنود قانون العقوبات الصادر عام 1978 والذي ينص على أنه «يحظر التوجه إلى دولة أجنبية بنية الانخراط في أعمال حربية». وأضاف «كار»: «العقوبة (في هذه الحالة) هي السجن 20 عامًا، كما أن أي أسترالي يجند أشخاصًا للقتال في الخارج يحكم بالسجن سبع سنوات». ويشتبه بأن 3 أستراليين على الأقل قتلوا في معارك سوريا، وآخر هؤلاء هو مقاتل ملقب بـ«أبو الوليد الأسترالي» قتل، الأحد، خلال هجوم لمقاتلي المعارضة على قاعدة «وادي الضيف» العسكرية الاستراتيجية في شمال غرب سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وانتقدت الحكومة الأسترالية صراحة النظام السوري على خلفية النزاع الدامي المستمر في سوريا، مطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي، كما قامت بطرد دبلوماسيين سوريين

أشلاء المقاتلين العرب
سوري وطني -

قطروالسعودية وغيرها يرسلون مقاتلين عرب الى سورية وقد شاهدت بام عيني جثثهم مرمية في مزرعتنا وقد قتلهم الجيش السوري البطل وكان بينهم جرحى ومن لهجتهم اظن انهم توانسة. انشاء الله ستصبح سورية مقبرة لهم ان بقي من اجسادهم شيء فا لكلاب تنهش في جثثهم ليل نهار فالى جهنم وبئس المصير وعاشت سورية وطن للجميع

no for terror
bravo -

حذرت أستراليا، الجمعة، مواطنيها المشاركين في المعارك في سوريا من أنهم قد يواجهون عقوبة بالسجن حتى 20 عامًا، وذلك بعد الأنباء عن مقتل أسترالي، الأحد، في المعارك الدائرة في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأسترالية، بوب كار، إن أنباء وردت للحكومة مفادها أن أكثر من مائة أسترالي شاركوا في هذا النزاع منذ عام 2011، من دون الحصول على أي «إثبات» على تورطهم حتى الآن. وذكر ببنود قانون العقوبات الصادر عام 1978 والذي ينص على أنه «يحظر التوجه إلى دولة أجنبية بنية الانخراط في أعمال حربية». وأضاف «كار»: «العقوبة (في هذه الحالة) هي السجن 20 عامًا، كما أن أي أسترالي يجند أشخاصًا للقتال في الخارج يحكم بالسجن سبع سنوات». ويشتبه بأن 3 أستراليين على الأقل قتلوا في معارك سوريا، وآخر هؤلاء هو مقاتل ملقب بـ«أبو الوليد الأسترالي» قتل، الأحد، خلال هجوم لمقاتلي المعارضة على قاعدة «وادي الضيف» العسكرية الاستراتيجية في شمال غرب سوريا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وانتقدت الحكومة الأسترالية صراحة النظام السوري على خلفية النزاع الدامي المستمر في سوريا، مطالبة الرئيس بشار الأسد بالتنحي، كما قامت بطرد دبلوماسيين سوريين