لبنان يطلب عقد اجتماع عربي لبحث موضوع النازحين السوريين

بيروت: أبلغ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور الجمعة الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، برغبة لبنان في عقد اجتماع وزاري عربي لبحث موضوع النازحين السوريين على ارضه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية.

وقال مصدر في الوزارة للصحافيين ان منصور اتصل بعد ظهر الجمعة بالعربي "ووضعه في صورة اوضاع الاخوة النازحين السوريين في لبنان، وانه سيوجه اليه مذكرة في هذا الصدد تتضمن رغبة لبنان في دعوة وزراء الخارجية العرب الى عقد اجتماع غير عادي لبحث هذا الموضوع".

واضاف ان العربي ابلغه انه سيقوم فور تلقيه المذكرة "بالاتصالات اللازمة مع الوزراء العرب لعقد هذا الاجتماع خلال ايام قليلة". وكانت الحكومة اللبنانية اقرت الخميس اجراءات لحماية ومساعدة النازحين، واطلاق حملة لحث المجتمع العربي والدولي على تقاسم الاعباء خصوصا لجهة تمويل هذه الاجراءات.

وكان لبنان طلب في الثالث من كانون الاول/ديسمبر من الدول المانحة تمويل خطة أعدتها الحكومة لتلبية احتياجات النازحين السوريين الى لبنان في العام 2013 وتبلغ تكلفتها نحو 363 مليون دولار، تتوزع بين 179 مليون دولار تتولى الانفاق منه الوزارات اللبنانية لتأمين حاجات اللاجئين السوريين على صعيد الصحة والغذاء والتربية، و184 مليون دولار تتولاه وكالات الامم المتحدة.

ويشمل هذا القسم الثاني حاجات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان. وتلقت الحكومة بعض المساهمات، الا انها غير كافية لتنفيذ الخطة، بحسب مصادر وزارية. ونقلت السفيرة الاميركية في لبنان مورا كونيلي الجمعة الى وزير الطاقة جبران باسيل خلال لقاء معه ثناء بلادها على خطوات الحكومة وقراراتها في شأن النازحين السوريين.

وطلبت من الحكومة اللبنانية "مواصلة الوفاء بالتزاماتها الإنسانية الدولية تجاه اللاجئين، بما في ذلك المحافظة على حدود مفتوحة وحماية اللاجئين من المضايقات"، بحسب ما جاء في بيان للسفارة. وينتمي باسيل الى تكتل التغيير والاصلاح الذي يراسه الزعيم المسيحي ميشال عون. وقد تحفظ وزراء التكتل الخميس على اجراءات الحكومة.

وسيعقد باسيل السبت مؤتمرا صحافيا يكشف فيه، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه، "حقيقة ما يجري في ملف النازحين"، موضحا ان سبب اعتراضه على الخطة "انها تستقطب المزيد من اللاجئين".

وقال البيان ان باسيل سيؤكد "اننا امام مشكلة عدم تمكن الدولة من استيعاب المزيد خاصة اننا معنيون بالابعاد التي يفرضها هذا الملف على مستوى الوطن مع كل ما يتضمنه من مخاطر امنية واجتماعية وتغيرات ديموغرافية وغيرها".