محكمة عسكرية تونسية تشدد من عقوبة مستشار رئاسي سابق انتقد قيادات عسكرية

تونس: قضت محكمة الاستئناف العسكرية التونسية الجمعة بسجن أيوب المسعودي المستشار الاعلامي السابق للرئيس التونسي منصف المرزوقي، عاما واحدا مع تأجيل التنفيذ بتهمة "المس بكرامة الجيش (التونسي) وسمعته ومعنوياته" مشددة بذلك حكم ابتدائيا قضى بسجنه 4 اشهر دون نفاذ.

وقالت ليلى حداد محامية المسعودي لفرانس برس ان محكمة الاستئناف العسكرية قضت بسجن موكلها "عاما واحدا مع تاجيل التنفيذ وبحرمانه من حمل السلاح، ومن الوظيفة العمومية ومن الحصول على اي وسام شرفي" تسنده الدولة.

وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية قضت في 22 ايلول/سبتمبر 2012 بسجن ايوب المسعودي اربعة اشهر مع تاجيل التنفيذ بعدما اتهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وقائد اركان الجيوش الجنرال رشيد عمار ب"خيانة الدولة".

واقام الزبيدي وعمار دعوى قضائية ضد المسعودي (32 عاما) اتهماه فيها ب"المس بكرامة الجيش وسمعته ومعنوياته بانتقاد اعمال القيادة العامة (للجيش)" وفق الفصل 91 من "مجلة (قانون) المرافعات والعقوبات العسكرية"، و"نسبة امور غير قانونية عن طريق الصحافة لموظف عمومي تتعلق بوظيفه دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك" وفق الفصل 128 من المجلة الجزائية.

وتصل العقوبة القصوى للتهمة الاولى إلى السجن ثلاث سنوات نافذة والثانية إلى السجن سنتين نافذتين.

وفي 15 تموز/يوليو 2012 اتهم المسعودي في مقابلة صحافية مع تلفزيون "التونسية" الخاص، رشيد عمار وعبد الكريم الزبيدي ب"خيانة الدولة" و"خيانة رئيس الجمهورية (المنصف المرزوقي) القائد الأعلى للقوات المسلحة" بعدما أخفيا عنه نبأ ترحيل الحكومة في 24 حزيران/يونيو 2012 رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.

وقال المسعودي وقتئذ ان وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش رافقا يوم تسليم البغدادي المحمودي، رئيس الجمهورية في رحلة على متن مروحية عسكرية إلى جنوب البلاد للاحتفال بعيد الجيش، لكنهما لم يبلغاه بتسليم المحمودي رغم علمهما بالموضوع، وطالب باقالة وزير الدفاع.

وسلم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وامين عام حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علم أو موافقة المرزوقي الذي عارض تسليمه، ما فجر ازمة سياسية غير مسبوقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.

وفي 28 حزيران/ يونيو 2012 استقال المسعودي من منصبه احتجاجا على سياسة حكومة الجبالي.