ما ينص عليه دستور فنزويلا في حالة شغور الرئاسة او اصابة الرئيس بعجز تام

كراكاس: يتضمن دستور فنزويلا سيناريوهات عدة لمواجهة اي شغور في سدة الرئاسة او اصابة الرئيس بعجز تام او وفاته، وهي فرضيات لا تنفك تتزايد احتمالاتها بسبب مرض هوغو تشافيز الذي لا يزال يتعالج في كوبا قبل خمسة ايام من الموعد الدستوري لبدء ولايته الثالثة.

وتشافيز يتولى الحكم منذ اواخر 1999 واعيد انتخابه في 7 تشرين الاول/اكتوبر لست سنوات اخرى على رأس البلاد (2013-2019). وبحسب المادة 231 من الدستور الجديد الذي اقر في 1999 بعيد توليه السلطة يتعين عليه ان يؤدي اليمين الدستورية لولايته الجديدة في 10 كانون الثاني/يناير الجاري.

لكن تشافيز (58 عاما) الذي خضع في كوبا لعملية جراحية رابعة في 11 كانون الاول/ديسمبر لاصابته بورم سرطاني في منطقة الحوض اكتشفه الاطباء في حزيران/يونيو 2011، لا يزال في هافانا يتعالج.

وبموجب المادة 231 نفسها فان الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية لدى بدء ولايته اي في 10 الجاري، ولكن اذا حال سبب ما، ايا يكن، دون ادائه القسم امام الجمعية الوطنية، يتعين عليه عندها ان يؤديه امام المحكمة العليا، بحسب المادة نفسها التي لم تحدد بالمقابل مهلة لاداء القسم امام المحكمة.

ومساء الجمعة اكد نائب الرئيس نيكولاس مادورو ان هذه المادة تسمح ب"ليونة دينامية" تحترم "العنصر الاساسي" المتمثل باعادة انتخاب تشافيز لولاية ثانية، مؤكدا انه في حال ارجاء اداء القسم فان المحكمة العليا هي التي تقرر "موعد" اداء القسم "بالتنسيق" مع الرئيس المنتخب.

غير ان المادة 233 من الدستور تنص على انه في حالة "شغور منصب" الرئاسة عندها لا بد من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة "في غضون الايام ال30 التالية"، وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجمعية الوطنية تسيير شؤون البلاد وليس نائب الرئيس.

وحالة "شغور منصب" الرئيس تعني وفاته او استقالته او تنحيته من جانب المحكمة العليا او استقالته، ومصادقة البرلمان على ذلك.

ويتضمن الدستور نصا بخصوص حالتين اخريين محتملتين: الاولى هي "العجز الدائم الجسدي او العقلي" للرئيس وفي هذه الحالة يجب ان يكون العجز الدائم مثبتا بتقرير من فريق طبي تعينه المحكمة العليا ويوافق عليه البرلمان، اما الحالة الثانية فهي ابطال ولاية الرئيس بموجب استفتاء بمبادرة شعبية.

وبحسب المادة 233 نفسها فانه في حال شغر منصب الرئيس قبل ادائه القسم الدستوري تتم الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوما على ان يتولى مهامه بالانابة رئيس الجمعية الوطنية.

في المقابل اذا شغر المنصب بعد اداء الرئيس القسم وخلال السنوات الاربع الاولى لولايته تجرى انتخابات جديدة ايضا في غضون الثلاثين يوما لكن تولي مهام الرئاسة بالوكالة يعود في هذه الحالة الى نائب الرئيس وليس الى رئيس الجمعية الوطنية.

اما اذا شغر المنصب خلال السنتين الاخيرتين من الولاية الرئاسية، عندها يتولى نائب الرئيس شؤون البلاد حتى نهاية الولاية.

والجمعة اكد مادورو ان ليس هناك شغورا في منصب الرئيس ولا هو في حالة عجز دائم.