تركيا تحاور أوجلان في مجهود نتائجه غير مؤكدة

انقرة: بدأت الدولة التركية حوارًا حساسًا مع زعيم التمرد الكردي عبد الله اوجلان المسجون مدى الحياة بهدف انهاء نزاع مسلح مستمر منذ اكثر من ثلاثين عاما في جهود لقيت ترحيب المجتمع المدني بالرغم من نتائجها غير المؤكدة.

ترمي المبادرة الى نزع سلاح الاف المتمردين في حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يواجهون قوات انقرة منذ 1984.وتجري اجهزة المخابرات التركية المحادثات، التي اكدها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، مع اوجلان الذي يمضي عقوبة سجن مدى الحياة على جزيرة امرالي (شمال غرب) منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر.

وللمرة الاولى منذ سجنه قبل 13 عاما، تمكن اوجلان الخميس من مقابلة نائبين من الحزب الرئيس المناصر للاكراد "حزب السلام والديموقراطية"، علمًا انه لم يكن يسمح له الا بمقابلة افراد عائلته ومحاميه.

أحد هذين النائبين احمد ترك رفيق الدرب القديم لاوجلان، الذي يعتبر شخصية معتدلة في اطار القضية الكردية. وقال ترك لمقربين "هذه المرة انا متفائل، لديّ امل بالفعل" على ما نقلت الصحف. واكتفى الحزب في اتصال مع فرانس برس بالقول ان اللقاء كان "ايجابيا"، مشيرا الى ان اعلانا سيصدر في الايام المقبلة.

واعربت القيادية في الحزب بروين بولدان عن اقتناعها بان الحوار يصبّ في مصلحة انهاء المعارك بين القوات التركية والحركة الكردية في جنوب شرق البلاد، حيث الاكثرية من الاكراد. وقالت للصحف "اعتقد ان هذه المحادثات ستتواصل بشكل ايجابي جدا".

ويسود التفاؤل تركيا حيال هذه المبادرة التي اتخذتها الحكومة الاسلامية المحافظة لإنهاء اعمال العنف التي اسفرت عن مقتل اكثر من 45 الف قتيل منذ 1984. وردد كتاب الصحف السبت اصداء هذا التفاؤل، محذرين من "استفزازات" يمكن ان تبدر بشكل خاص عن مجموعات متشددة في حزب العمال الكردستاني قد لا تنفذ اوامر زعيمه.

وكتب حسن جمال الضليع في القضية الكردية في صحيفة ميلييت "نعم اريد ان اكون متفائلا". واعتبر انه "اذا مضى الاطراف قدما بشجاعة وبقناعة سياسية وجدية في هذه الطريق (...) فستتخلص تركيا اخيرًا من جرحها الاكثر نزفا". وتبرز الاشكالية السياسية الوحيدة لدى قوميي حزب العمل القومي، الذي يعتبر الكتلة الثالثة في البرلمان التركي، والذين نددوا "بخيانة".

وفي 2009، حاولت الحكومة التركية فتح حوار مع قادة حزب العمال الكردستاني، انتهى بالفشل، وادى الى تكثف المعارك. لكن الحكومة تريد هذه المرة التقدم بخطوات مدروسة، على امل تجنب تخييب الامال في بلاد اتعبتها المعارك الدامية منذ ثلاثة عقود.

وصرح مصدر مقرب من الحكومة التركية لفرانس برس "انها عملية ستستغرق اشهرا عدة، ينبغي عدم توقع نتيجة ملموسة فورية".
والمفاوضات بين انقرة واوجلان تتسم بحساسية بالغة، اذ ان القيادة العسكرية لحزب العمال الكردستاني المرابضة في شمال العراق خالفت في الماضي توصيات اوجلان، واعتمدت خطا اكثر تشددا.

واقر مستشار رئيس الوزراء التركي يلتشين اكدوغان بانه لا يمكن تجاوز اوجلان في هذا الملف. لكنه شكك في نفوذه لدى الفي ناشط متمركزين في الجبال العراقية. وقال أخيرا "تنبغي مراقبة رد فعل (القيادات في جبل) قنديل على هذه العملية".

ويرى المحللون انه حتى اذا قرر الحزب التخلي عن السلاح، فذلك لن يكفي لحل المشكلة التركية، التي تشكل ملفا معقدا تنبغي معالجته باجراءات سياسية تصبّ في مصلحة الاقلية الكردية، التي تضم بين عشرة ملايين و12 مليون نسمة في تركيا من اصل السكان البلغ عددهم 74 مليونا.

واعتبر المحلل السياسي في جامعة صابنجي في اسطنبول فؤاد كيمان ان "التخلي عن السلاح ضروري لحل المسألة الكردية لكنه ليس شرطا كافيا". وكرر على غرار عدد من المحللين ان المشكلة لن تنتهي الا بمنح الاكراد "هويتهم السياسية والديموقراطية" في مجتمع يعترف بالكامل بحقوقهم هذه. لذلك، يبدو مشروع الدستور الذي يصيغه البرلمان حاليا الاداة المثلى لذلك برأيه.