أخبار

الحكم بمنع مدونة تونسية من السفر اثر اتهامها وزير الخارجية بالفساد

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

تونس: حكم على المدونة التونسية الفة الرياحي التي اثارت فضيحة في بلادها باتهامها وزيرا اسلاميا بالفساد والخيانة الزوجية، بمنعها من السفر في اطار دعوى مقدمة من الوزير، على ما افاد السبت مصدر قضائي.

واضاف المصدر ان وزير الخارجية رفيق عبد السلام تقدم بشكوى ضد الرياحي بتهمة "نسبة أمور غير حقيقية وغير صحيحة لموظف عمومي" ترمي الى المساس بشخصه وبمؤسسات الدولة.

وتم التحقيق مع الرياحي بموجب قانون يسمح بالسجن حتى سنتين لاي شخص ينسب عبر تصريحات علنية او صحافية او باي وسيلة اعلانية اخرى لموظف عام امورا غير قانونية ترتبط بمهامه من دون التثبت من صحتها.

وكانت النيابة العامة التونسية فتحت الاربعاء تحقيقا للتأكد من الاتهامات التي اطلقتها الرياحي نهاية كانون الاول/ديسمبر بحق الوزير عبد السلام صهر زعيم حزب النهضة.

وكانت الرياحي، الناشطة في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار الوسط) حليف الحزب الاسلامي الحاكم، اتهمت عبد السلام بانه تقاضى مباشرة مليون دولار مقدمة من الحكومة الصينية من دون المرور بخزينة الدولة.

وابرزت الرياحي فواتير اقامة في فندق فاخر في تونس باسم وزير الخارجية قالت انها بدل اقامة في الفندق برفقة امرأة ليست زوجته لم تكشف هويتها.

ودعت المدونة التي كانت مقدمة برامج اذاعية قبل ثورة 2011 الحكومة الى التحقيق في اتهاماتها مهددة في حال عدم حصول ذلك باللجوء بنفسها الى القضاء.

وتم التداول بهذه الاتهامات بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي واعتبر البعض انها عبارة عن تسديد حساب بين حزب النهضة وحليفه حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المنصف المرزوقي. الا ان العلاقة بين الحزبين توترت خلال الاشهر القليلة الماضية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الأصل البراءة إلا بحكم
تماضر بنت الطبيب -

على المحكمة أن تحقق في هذا الأمر وتصدر حكمها لأن القاء التهم على الآخرين يفتح المجال لكل العابثين بعدم المبالاة في نسبة أي تهمة للآخرين ، وما لم يكن هناك اهتمام من المحكمة فقد يقوم شخص ما ويتهم ألفة الرياحي بالزنا والمثلية وأمور أخرى لذلك يجب على المحكمة أن تولى هذا الأمر الأهمية وأن تعلن حكمها ليكون هناك ردع لمن اقترف الاثم إن كان الاتهام صادقاً أو ردع لمن يتهم الآخرين .