اتهام مرسي بإطلاق يد الشرطة لقمع الاحتجاجات الاجتماعية

قال مركز حقوقي يرأسه مرشح رئاسي سابق، إن الإحتجاجات في عهد الرئيس محمد مرسي تضاعفت بشكل غير مسبوق، متهمًا الرئاسة المصرية بإطلاق يد الشرطة في التعامل بعنف مع المحتجين على سوء الأوضاع الإجتماعية.

القاهرة: انتقد نشطاء عماليون مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشورى لمناقشته، متهمين إياها بمخالفة أهداف الثورة والمواثيق الدولية.

ووفقاً للتقرير السنوي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاج بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينهم 1381 احتجاجًا شهدها القطاع الحكومي، فيما تم رصد 1205 احتجاجًا قام بها أهالي القري والمدن.

جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة بـ410 احتجاجات، فيما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، بينما قام أصحاب الأعمال الحرة بـ 204 حركة احتجاجية، هذا بخلاف فئات أخرى مختلفة احتجّت خلال العام المنصرم.

وأضاف المركز، الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إن عدد الاحتجاجات ارتفع إلى أكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 متزامنًا مع فترة حكم مرسي.

فتطورت أعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجًا في شهر يناير/كانون الثاني، و119 احتجاجًا في شهر فبراير/شباط، و170 في شهر مارس/آذار، و270 في شهر أبريل/نيسان، و206 في مايو/أيار، و157 في شهر يونيو/حزيران، إلى 566 احتجاج في شهر يوليو/تموز، مع تولي الرئيس مرسي مقاليد السلطة، و410 في شهر أغسطس/آب، و615 في شهر سبتمبر/أيلول، و507 في شهر أكتوبر/تشرين الأول، و508 احتجاجات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الثلث الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول رصد المركز 104 احتجاجات.

اتهم المركز مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسي، بالاستمرار في استخدام البطش وإطلاق يد الشرطة في التعامل بالعنف مع المحتجين من العمال والموظفين، مشيراً إلى أن تلك السياسة تعتبر استمراراً لما بدأه المجلس العسكري، ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية، كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الأعمال عليهم، بل ازدادوا شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم.

ونبه المركز إلى أن المحتجّين استخدموا طرقًا متعددة لتوصيل صوتهم والضغط للوصول إلى مطالبهم، حتى لجأ البعض إلى تصعيد آليات الاحتجاج حتى ظهر هذا الشيء تطرفًا في بعض الأحيان بعد فشل كل محاولاتهم الأخرى.

ورصد المركز في عام 2012 تحديدًا، 851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 إضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسؤول، و140 مسيرة، و30 حالة احتجاز مسؤول داخل مكتبه، و26 حالات إغلاق لمقار حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس.

وأشار إلى أن الاحتجاجات اتخذت أشكالاً أخرى عديدة مثل: خلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة عن العمل، والإضراب عن تناول الدواء، وغيرها من الأشكال المتعددة للتعبير استخدمها المصريون في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة، وخاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الاحتجاجات شملت محافظات مصر كافة، وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بإجمالي 684 حدث احتجاجي، والغربية بـ 282 حدث احتجاجي، والإسكندرية بـ 233 حدث احتجاجي، والشرقية بـ222 حدث احتجاجي، والمنيا بـ 212 حدث احتجاجي. ثم أتت السويس بـ191 حدث احتجاجي، والدقهلية بـ182 حدث احتجاجي، وكفر الشيخ بـ161 حدث احتجاجي، وأسيوط بـ130 حدث احتجاجي، ومن ثم القليوبية والإسماعيلية والفيوم كلّ بـ117 حدث احتجاجي.

في السياق عينه، انتقدت قيادات عمالية مشروع قانون منع التظاهر، المزمع نقاشه في مجلس الشورى. وقال الناشط العمالي، كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن مشروع القانون يهدف إلى منع كل أشكال الاحتجاجات في مصر، وحرمان المصريين من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ألا وهي حرية التعبير والتظاهر.

وأضاف أبو عيطة لـ"إيلاف" إن مبارك نفسه في عهد الاستبداد لم يقدم على سنّ مثل هذا القانون، وأوضح أن مشروع القانون يحدد شروطاً صعبة للتظاهر أو الإضراب أو الاعتصام، منها: إخطار الجهات الإدارية والشرطة، وأنه من حق الشرطة حضور الاجتماعات السابقة للاحتجاج، ومنعها، وتحديد خط سير الاحتجاج ومكانه.

ولفت إلى أن مشروع القانون يحرم العمال من الحق في الإضراب المنصوص عليه في كل المواثيق الدولية، ويهدد بحبس من يقدم عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة بما يتراوح بين 30 و100 ألف جنيه، بل يمنح رجال الأعمال الحق في إغلاق المصنع أو الشركة، في حالة إضراب العمال، وعدم منحهم أجورهم، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والتقاليد العمالية في العالم كله.

اتهم أبو عيطة نظام حكم الرئيس محمد مرسي بالفشل في تحقيق أهم أهداف الثورة، ألا وهي العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى معيشة العمال، الذين أطلقوا الشرارة الأولى للثورة، عبر احتجاجاتهم المتواصلة خلال السنوات الأخيرة من عمر نظام حكم مبارك.

ووفقاً للناشط الحقوقي عماد حجاب، فإن القانون المقترح من الحكومة ووزارة العدل، يخالف أهداف الثورة في تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية وقواعد ومبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف في تصريح له أرسله إلى "إيلاف" مكتوباً، إن القانون المقترح على مجلس الشورى لم يذكر ضمانات لحماية المتظاهرين من اعتداء الشرطة عليهم، في حين أعطى الشرطة الحق في تفتيش المتظاهرين وتفريقهم، وحمّل المتظاهرين مسؤولية حماية أنفسهم، وحماية المؤسسات من أي اعتداء وحمّلهم مسؤولية مخالفة القانون، من دون تحديد ضمانات لحقوقهم وحمايتهم خلال المظاهرات.

وأشار إلى أن مقترح القانون قيّد حرية المواطنين في تحديد المكان والزمان المناسبين للتظاهر، وموافقة الشرطة، وإذا رفضت الشرطة يلغى التظاهر السلمي، لافتاً إلى أن مقترح القانون خالف المبادئ الدستورية في منح السلطة التقديرية للقاضي عند نظر الدعوى ليختار بين عقوبتي الغرامة، وجعل العقوبة الحبس والغرامة معًا، وأخلّ بمبدأ المساواة بين الفاعل الأصلي والشريك، وجعل عقوبة الشريك هي الحبس الوجوبي والغرامة معًا لكل من حرّض أو ساعد على مخالفة القانون، بينما جعل العقوبة اختيارية بين الحبس أو الغرامة للفاعل الأصلي الذي يخالف هذا القانون.