رئيس الوزراء الاردني: الديمقراطية لا تعرف مقاطعة الانتخابات

عمان: اكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور انه لا يوجد في الديمقراطيات على مستوى العالم الاحد فكرة او توجه لمقاطعة الانتخابات، مضيفا ان الديمقراطية تعني العمل من تحت القبة في حين ان ساحات المظاهرات والاعتصامات وان كانت ايجابية الا انها تبقى طرقا للتعبير عن الراي وليست ادوات للتغيير .

وقال رئيس الوزراء ان قبة البرلمان هي مصنع القرار والتغيير داعيا من يرغب في المساهمة في احداث التغيير حتى وان كان له وجهة نظر تخالف القانون ان يذهب الى صندوق الاقتراع ويدلي برايه ويحاول التغيير في المنهج .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في المركز الثقافي الملكي مع القيادات والهيئات النسائية من جميع مناطق المملكة بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة ووزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية .

واكد الدكتور النسور انه لا حياة للشعوب او الدول في عالم اليوم الا بالديمقراطية التي تكون عبر صناديق الاقتراع التي باتت صفة المجتمعات في القرن الحادي والعشرين مشددا على انه " لا ينبغي لحزب او فئة ان تحلم ان تصل الى الحكم الا عبر طريق الصناديق " .

وقال الدكتور النسور " اؤكد باسم الدولة الاردنية ان الانتخابات النيابية ستكون كما ارادها جلالة الملك نزيهة بالمطلق وهذا وعد والتزام وان الحكومة واجهزتها الامنية والمدنية لن تتدخل فيها وان مسؤولية ادارة الانتخابات والاشراف عليها هي مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات ".

واكد ان ما يعرف بالمال السياسي او الرشوة في الانتخابات النيابية هو جريمة سياسية وسيتم ايقاع اشد العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها مضيفا ان المال السياسي خصم للجميع وهو تلويث لحدث نزيه وعلينا جميعا محاربته .

وقال ان محاربة المال السياسي ليس دور الهيئة المستقلة للانتخاب وحدها فهو مسؤولية الكافة وعلى المواطنين ان يساهموا في مساعدة القضاء للوصول الى هولاء الاشخاص الذين يفسدون الذمم ومعاقبتهم .

واكد ان البرلمان السيء يشكل عبئا على الوطن لافتا الى انه لا يجوز بعد اليوم ان تكون هناك ازمة في العلاقة بين الحكومات والبرلمان ويجب التاكيد على مبدا فصل السلطات كما حدده الدستور .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الاسابيع القليلة القادمة تشكل محطة مهمة جدا في تاريخ الاردن السياسي داعيا الى وقفة اردنية حقيقية في يوم الاقتراع للانتخابات النيابية .

ودعا رئيس الوزراء القطاع النسائي الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية وايصال النساء القادرات على العمل العام والدفاع عن حقوق المراة الاردنية الى قبة البرلمان وبشكل يعكس المكانة التي وصلت اليها المراة في المجتمع لافتا الى ان الكوتا تشكل قصة نجاح اردنية كان يجب ان يتم تعظيمها وزيادتها .

وقال الدكتور النسور " ليس مقبولا ان يبقى دور المراة في سوق العمل ضعيفا في وقت لدينا في الاردن اعلى نسبة تعليم في العالم العربي وواحدة من اعلى نسب التعليم في العالم واعلى نسبة جامعات في العالم العربي واكبر نسبة مساهمة للمراة في تلك الجامعات حتى تجاوزت الشباب في التعليم " .

ودعا رئيس الوزراء الى تشخيص الخلل سواء كان في ذهنية الادارة او البيروقراطية الحكومية وايجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تعزيز مساهمتها في الحياة العامة وفي سوق العمل .

وقال ان الخطوة الاولى على الطريق الصحيح في هذا المجال ان نتخلى عن فكرة ايصال المراة مقابل ان تصل بقدرتها الذاتية وطموحها وكفاءتها فقط مؤكدا على اهمية ان نبدا منذ اليوم بتغيير لهجة الخطاب بما يسهم في وصول المراة الى العطاء الاقصى والاستثمار الامثل للطاقات .

واكد رئيس الوزراء ان الميزات والحقوق التي تتمتع بها المراة لم تمنح لها وانما اخذتها بكفاءتها وفي ظل الفرص المتساوية لها مع الرجل تقريبا .

واشار النسور الى ان هذا اللقاء ياتي في اطار سلسلة لقاءات مع فئات متنوعة من المجتمع الاردني في اطار الحوار والتواصل الصادق والحميم مؤكدا اهمية الانتهاء من العمل الفردي المطلق والتوجه نحو العمل كمجوعات خاصة في الاسابيع القادمة التي تشهد عملية الاقتراع للانتخابات النيابية داعيا النساء الى تشكيل مجموعات ضغط على المرشحين للانتخابات النيابية لتبني القضايا التي تهم المراة .

وتحدث رئيس الوزراء عن عملية الاصلاح مؤكدا ان الشعب الاردني لا يريد ان يقفز بالاردن في الهواء بل يريد نظاما مبنيا على الاحترام والنزاهة والفرص المتساوية والوحدة الوطنية .

واشار رئيس الوزراء في رده على اسئلة واستفسارات ممثلات القطاع النسائي بشان مكافحة الفقر والبطالة ان الهوية الاقتصادية للدولة الاردنية يجب ان تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل لافتا الى انه سيعقد خلال الاسبوع المقبل مؤتمر للاعلان عن توفير 14 الف فرصة عمل حقيقية فعلية شاغرة في سوق العمل .

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة سميح المعايطة ان معيار النجاح الاساسي للانتخابات النيابية هو النزاهة لافتا الى استعداد الاعلام الرسمي للمساعدة في قضايا التوعية بحقوق المراة ونشر البرامج التي يتم تبنيها من قبل قطاع المراة في هذا المجال .

من جهته اشار وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة الى ان اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات على قانون التقاعد المدني فرغت تقريبا من اعداد مسودة القانون المعدل الذي تم بموجبه ازالة كل النصوص التي تميز بين الرجل والمراة سواء ما يتعلق بالراتب التقاعدي او رواتب الاناث او الارامل مبديا استعداد اللجنة لدراسة اي مقترحات تتقدم بها ممثلات القطاع النسائي .

بدوره اكد وزير التنمية السياسية وزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين ان المجلس النيابي القادم سيكون منتخبا باعلى درجات النزاهة بالاستناد الى توفر الارادة السياسية والى الاجراءات الصارمة التي تتخذها الهيئة المستقلة للانتخابات .

وكانت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر ثمنت هذا اللقاء مع رئيس الوزراء للحديث حول المراة الاردنية ودورها ومكانتها وتطلعاتها وما تصبو اليه خاصة في هذه المرحلة الهامة والمفصلية للحياة السياسية لوطننا الغالي .

واشارت الى ان التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كبيرة مؤكدة ان النساء صاحبات حقوق ولكن ايضا يتحملن المسؤوليات والواجبات بكل امانة لنعبر مع اشقائنا الرجال هذه المرحلة الى بر الامان بحيث نرى وطنا قدوة في نزاهة الانتخابات وفي الحياة السياسية الديمقراطية .

وقالت ان لدى المراة تطلعات مشروعة مؤكدة انه بدون حقوق المراة لا ديمقراطية او اصلاح او تنمية او قدرة على مواجهة التحديات خاصة الاقتصادية منها .

واشارت الى انه وعلى الرغم من النسبة المرتفعة في مجال تعليم المراة ولكن نسبة مشاركتها في سوق العمل لا زالت ضعيفة وتعد من ادنى نسب مشاركة المراة في الدول العربية .

واكدت التطلع لاقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لشؤون المراة واقرار القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تعديل خاصة قانون الاحوال الشخصية الذي لا زال قانونا مؤقتا .

واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ممثلات الحركة النسائية حيث اكدن ان الحركة النسائية جزء اساسي من مؤسسات المجتمع المدني مشيرات الى ضرورة ازالة التمييز ضد المراة في بعض التشريعات النافذة .

كما اكدت ممثلات القطاع النسائي انهن مع الانتخابات النيابية حيث دعمن عملية التسجيل والتحفيز على المشاركة في الاقتراع والترشح لافتات الى انهن مع الاصلاح الذي ياتي من البرلمان ولا يقفن على الرصيف متفرجات .

وطالبن المجتمع بدعم الائتلاف الوطني لدعم المراة في الانتخابات خاصة وان النساء يشكلن اغلبية كمسجلات ومقترعات داعيات الى محاربة المال السياسي في الانتخابات .

واعربن عن اعتقادهن بان المراة لا تمثل في البرلمان بشكل يتناسب مع وجودها في المجتمع نتيجة للموروث الاجتماعي والقانون مشيرات الى ان الكوتا دعمت المراة خلال المرحلة الماضية وهي تامل من الوصول بالمنافسة .