المعارضة والإسلاميون في مصر يعترضون على قانون الانتخابات الجديد

رفضت الأحزاب الليبرالية والإسلامية في مصر قانون الانتخابات البرلمانية الذي نتج عن جلسات الحوار الوطنى برئاسة الجمهورية، والمنتظر عرضه على مجلس الشوري لإقراره خلال خمسة عشر يومًا، وفقا لما أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.

القاهرة: يرى الليبراليون والمعارضة ان قانون الانتخابات البرلمانية الجديد الذي تمخض عن الحوار الوطني في مصر لا ينص على أساسيات ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في حين يرجع سبب إعتراض الأحزاب الإسلامية على القانون لتخصيص كوتة للمرأة بكل قائمة.

نص مشروع القانون

وجاء بمشروع قانون الانتخابات على أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثي المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين على حدا سواء، والثلث للفردي، ويجب أن تمثل مقاعد القائمة ثلثي مقاعد كل محافظة، ومقاعد الفردي ثلث مقاعد المحافظة.

وتسقط عضوية النائب الفائز تلقائياً إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل إلى متحزب أو العكس، وهذا النص كان مقترحاً من عبدالغفار شكر والكاتب الصحفي وائل قنديل مدير تحرير "الشروق".

498 نائباً

وينص المشروع على أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية، وأن يكون عدد النواب 498 نائباً، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسؤولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية وألزم المشروع الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، تماماً كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية.

وينص المشروع أيضاً على أن "تكون العتبة الانتخابية اللازمة للقائمة للحصول عليها حتى يمكن تمثيلها في البرلمان ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة" وذلك بعدما تمسك الإخوان والسلفيون بأن تكون العتبة نصف حصة المقعد، وكان يطالب المستقلون المشاركون في الحوار بأن تكون العتبة ربع حصة المقعد، فتم التوصل إلى هذا الحل الوسط.

ويحق لكل مرشح سواء كان مستقلاً أو حزبياً الحصول على بيان بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل أداء رسم رمزي 200 جنيه. وبحسب المشروع سيتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مالية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، بعدما كان في القانون السابق يتقاضى مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية، الذي زال منصبه من الدستور.

وينص المشروع أيضاً على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، والتى عليها ان تضع نسخة رسمية واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها.

وقد تم استحداث مادة تسمح بحضور وسائل الإعلام ومسؤولي المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وحضور عمليتي الفرز وإعلان النتيجة

جبهة الإنقاذ ترفض القانون

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، منسق الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى لـ"إيلاف"، إن قانون الانتخابات الجديد هو نفس القانون السابق الذى سبق للمحكمة الدستورية والتى أصدرت حكمها بعدم دستوريته لعدم تحقيق المساواة بين المستقلين والقوائم، وسوف تطعن عليه أيضا بعدم دستوريته.

وأضاف أن جماعة الإخوان وحزبها يريدون السيطرة على الانتخابات المقبلة، والسيطرة على القوائم الحزبية والفردية بأي شكل حيث يسيطرون على كل شيء سواء أكان البرلمان أم الحكومة أم حتى السلطة.

وأوضح عبد المجيد أن القانون الجديد لم يتضمن إنهاءً للأزمات التى كنا نعاني منها في الانتخابات الماضية، وأهمها منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وعدم استخدام المساجد والكنائس، ووضع سقف للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والسماح للمنظمات المدنية والدولية بمراقبة الانتخابات.

وطالب الحكومة ومجلس الشوري عدم الإسراع في تشريع القانون وعرض قانون الانتخابات على جميع القوى السياسية والحزبية لإحداث التوافق عليه قبل إقراره، على أن يتم أخذ آرائهم باهتمام.

منع ترشيح الوزراء والمحافظين غير دستوري

وقال الدكتور صبري السنوسي، إستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة لـ"إيلاف" إن القانون الجديد مطعون عليه بعدم الدستورية، حيث إن منع المحافظين والوزراء من الترشيح في الانتخابات غير دستوري، وكان يفترض نص ذلك في مواد الدستور، كما أن مشاركة الأحزاب على المقاعد الفردية أيضاً غير دستوري ويخل بالمساوة بين الثلث والثلثين.

وأعتبر وضع مثل هذه المواد غير الدستورية أمرًا مقصودًا من أجل المماطله في الوقت، فالإخوان لا يهمهم الوقت في سرعة تشكيل مجلس النواب- بحسب قوله- فهم مسيطرون على مجلس الشوري الذي حصل على السلطة التشريعية، والأمر الآخر أن الإخوان لديهم تخوفاً من عدم سيطرتهم على الأغلبية تحت القبة في الانتخابات القادمة، ووجود معارضة فمن مصلحتهم إبقاء الوضع على ما هو علية.

انتخابات ليست نزيهة ولاعادلة

وقال جورج إسحاق، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور لـ"إيلاف" إن القانون الجديد لا يتوافر فيه أقل الضمانات لخروج إنتخابات نزيهة وشفافة. وتابع: "نحن قد طالبنا في القانون الجديد أن يتوفر فيه العدالة بين المرشحين وتنقية الجداول الانتخابية".

وشدد على ضرورة أن تكون هناك حكومة محايدة أثناء الانتخابات حتى تضمن عدم تزويرها ولا تسخر الحكومة في خدمة حزب الأغلبية الحاكم، لآن اللجنة العليا للانتخابات لن تضمن منفردة نزاهة الانتخابات، مع ضرورة كفالة حق التقاضى فى عملية الانتخابات.

وطالب إسحاق أن يتضمن القانون الجديد نصًا يسمح لجميع المنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات، وفرز الصناديق، ووجود رقابة دولية من قبل منظمات حقوقية محترمة بعيدة عن السياسة، كذلك إعلان النتائج داخل اللجان الفرعية.

لا يتفق مع قواعد ممارسة الديمقراطية

ومن جانبه قال يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي لـ"إيلاف" إن حزب النور لديه إعتراضا على شكل القانون الحالي، وخاصة أنه يخالف الدستور في وضع كوتة للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة، الأمر الآخر أن القانون بشكله الذي خرج من قبل الحوار الوطني والحكومة يدعوا إلى التميز بإلزام الأحزاب بوضع المرأة في القائمة، وهذا يخالف العمل الديمقراطي فمن الممكن أن تحتوي القائمة على أكثر من إمرأة سوء في مقدمة القائمة أو في مؤخرتها، ومن الممكن ألا تحتوى القائمة على إمرأة، فهناك توازنات إنتخابية للأحزاب، وتلك المادة قد تكون سببا لفئات آخري بتخصيص كوتة لهم في القوائم مثل الأقباط..

وأكد مخيون أن أعضاء مجلس الشورى من حزب النور سيبذلون جهدهم لتغيير تلك المادة، وفي حالة إقرار القانون من قبل الأغلبية، فسيكون هناك وقفة ضد القانون في مجلس النواب بحيث أنه لابد من تغييره مرة آخري.

القانون يتغير مستقبلا

فيما قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية لـ"إيلاف" إن مشروع قانون الانتخابات في مجمله جيدا، ولكن الخلاف يتركز أساساً على إجبار الأحزاب وضع كوتة للمرأة، وفي ترتيب معين في كل قائمة، وهو ما يعتبر تقيدا لحرية الأحزاب في تحديد ترتيب القوائم ،وهذا ليس معناه أن الحزب ضد ترشيح المرأة، ونحن كنا حريصين على ضرورة ترشيح المرأة في القوائم والمقاعد الفردية، ولكن لا يكون الأمر إجباريا، لأن تحديد الأسماء المرشحة يتم وفقا لملائمات إنتخابية.

وأوضح أن القانون في حالة تمريره لن يستمر، ولكن سيتم تغييره، فهو يتعلق بتنظيم الانتخابات القادمة فقط، وبعدها يقوم مجلس النواب بتشريع قانون دائم للانتخابات، بحيث لا يكون هناك فرصة لإمكانية الطعن علي القانون وعلى البرلمان مستقبلا.

القانون عليه توافق

من جانبه أوضح الدكتور مراد علي، المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أن القانون خرج وفقا لإتفاق جميع المشاركين في الحوار الوطني برئاسة الجمهوريه، وبالتالى فالمواد عليها توافق، والاختلاف الأوحد على المادة الخاصة بوضع كوتة خاصة بالمرأة، وهناك مناقشات أخرى بشان القانون بمجلس الشعب قد يتم تعديل بعض مواد القانون.

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة يرفض أن تقام الانتخابات البرلمانية الجديدة على أساس التمييز القائم على الجنس او العرق أو الدين أو اللون، موضحا أن الأكفأ له الحق في أن يخوض الانتخابات البرلمانية دون تقييدا لحقه في ذلك.