تدهور صحة الرئيس الفنزويلي يُرجئ موعد قسم اليمين

مع تدهور الوضع الصحي للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، تسود تساؤلات حول من سيملأ الفراغ الرئاسي في حال وفاته، ويعدّ نائبه نيكولاس مادورو الأوفر حظًا.

كراكاس: مع الارجاء المرجح لموعد قسم اليمين للرئيس الفنزويلي الذي اعيد انتخابه هوغو تشافيز بسبب تدهور وضعه الصحي، يبدو نائبه نيكولاس مادورو الاوفر حظًا لخلافته وهو يعمل على تعزيز موقعه هذا بانتظار التطورات المرتبطة بصحة الرئيس.
وقبل أن يغادر تشافيز الى كوبا لإجراء عملية جراحية جديدة سلّم سلطاته الى نائبه موضحًا أنه سيتسلم أي مرحلة انتقالية قد تفرض نفسها، كما سيكون مرشح الحزب الحاكم في حال جرت انتخابات مبكرة. ومنذ ذلك الوقت اكثر مادورو من ظهوره الاعلامي محاولاً سد الفراغ الذي تركه غياب الرئيس تشافيز الذي يتمتع بكاريزما كبيرة.

وقال نائب الرئيس، سائق الباص السابق الذي يبلغ الخمسين من العمر، السبت إنه سيبقى في منصبه كرئيس بالوكالة الى ما بعد العاشر من كانون الثاني (يناير) في حال لم يتمكن تشافيز من اداء اليمين في هذا الموعد المحدد لتنصيبه بعد اعادة انتخابه في السابع من تشرين الاول (اكتوبر) لولاية جديدة.
وقال مادورو: "اتعامل مع تشافيز على أنه الرئيس" مشددًا على أنه ليست لديه "طموحات شخصية".
دخل مادورو الحياة السياسية عبر العمل النقابي وترأس الجمعية الوطنية قبل أن يعيّن وزيرًا للخارجية عام 2006 وهو المنصب الذي يتولاه مع منصب نائب الرئيس منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقالت الكاتبة الصحافية لوز ميلي رييس إن مادورو عبر ظهوره المتكرر في وسائل الاعلام "يحاول تمرير فكرة أن الرئيس ترك وصية سياسية، وبأنه هو الوريث لأنه في حاجة الى الاعتراف به على هذا الاساس" في حال وفاة تشافيز أو عجزه عن القيام بمهامه الرئاسية.
وينص الدستور على أنه في حال وفاة الرئيس أو اصابته بعجز جسدي دائم أو استقالته لا بد من اجراء انتخابات رئاسية خلال ثلاثين يومًا.
وفي هذه الحالة، فإن مادورو سيكون مرشح حزب فنزويلا الاشتراكي الموحد على أن يواجه على الارجح زعيم المعارضة هنريكي كابريلس الذي هزمه تشافيز في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وبسبب دعم تشافيز له يبدو أن مادورو يحظى بتأييد كامل داخل معسكره ويتعمد الظهور الى جانب رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيو لإسكات الشائعات عن منافسة بينهما على منصب الرئاسة.

ويرى المراقبون أن البلاد ستشهد فترة هشاشة دستورية بعد العاشر من كانون الثاني (يناير). واعتبرت رييس أن الامر سيكون بمثابة "تحدٍ لطريقة حكم" فنزويلا، في حين أن المعارضة تتوقع حدوث فراغ دستوري في حال عدم تمكن تشافيز من اداء القسم الدستوري.
الا أن مدير مؤسسة "داتا انالايزيس" للابحاث لويس فنسنتي ليون يعتبر أن المعارضة "غير موجودة إلاانتخابيًا" وهي "غير قادرة على حماية نفسها او الدفاع عن نفسها في مواجهة حكومة بهذه القوة، مسلحة، غنية وتسيطر على كامل مؤسسات البلاد".

المعارضة مع تولي رئيس البرلمان الحكم إن لم يؤدِ تشافيز القسم

دعت المعارضة الفنزويلية الاحد انصارها للتظاهر للمطالبة بتولي رئيس البرلمان مهام رئيس الدولة بالوكالة اذا لم يتمكن الرئيس هوغو تشافيز من اداء القسم في 10 كانون الثاني/يناير بسبب تدهور وضعه الصحي. وقال خوليو بورجيس النائب عن حزب بريميرو جوستيسيا الذي يتزعمه المعارض الرئيسي لتشافيز، انريكيه كابريليس، "على الشعب أن يستعد للتظاهر والاحتجاج على عدم تطبيق الدستور".

واضاف لمحطة غلوبوفيزيون التلفزيونية "النص الدستوري واضح: اذا كان الرئيس المنتخب غير قادر على اداء (القسم امام النواب)، فإن الشخص الآخر المنتخب، أي رئيس البرلمان هو الذي يتولى" مهامه. وتعتبر الحكومة أن تشافيز يمكن أن يؤدي القسم لولاية ثالثة امام محكمة العدل العليا ما ان تسمح صحته بذلك.

وانتخب رئيس الجمعية الوطنية والرجل الثالث في الحكم ديوسدادو كابيو السبت رئيسًا للبرلمان. وهو عسكري سابق في التاسعة والاربعين من العمر ومن اصدقاء هوغو تشافيز المقربين.

ما ينص عليه دستور فنزويلا في حالة شغور الرئاسة أو اصابة الرئيس بعجز تام

يتضمن دستور فنزويلا سيناريوهات عدة لمواجهة أي شغور في سدة الرئاسة أو اصابة الرئيس بعجز تام أو وفاته، وهي فرضيات لا تنفك تتزايد احتمالاتها بسبب مرض هوغو تشافيز الذي لا يزال يتعالج في كوبا.
وتشافيز يتولى الحكم منذ اواخر 1999 واعيد انتخابه في 7 تشرين الاول/اكتوبر لست سنوات أخرى على رأس البلاد (2013-2019). وبحسب المادة 231 من الدستور الجديد الذي اقر في 1999 بعيد توليه السلطة يتعين عليه أن يؤدي اليمين الدستورية لولايته الجديدة في 10 كانون الثاني/يناير الجاري.
لكن تشافيز (58 عامًا) الذي خضع في كوبا لعملية جراحية رابعة في 11 كانون الاول/ديسمبر لاصابته بورم سرطاني في منطقة الحوض اكتشفه الاطباء في حزيران/يونيو 2011، لا يزال في هافانا يتعالج.

وبموجب المادة 231 نفسها، فإن الرئيس المنتخب يؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية الوطنية لدى بدء ولايته أي في 10 الجاري، ولكن اذا حال سبب ما، ايًا كان، دون ادائه القسم امام الجمعية الوطنية، يتعيّن عليه عندها أن يؤديه امام المحكمة العليا، بحسب المادة نفسها التي لم تحدد بالمقابل مهلة لأداء القسم امام المحكمة.
وفي وقت سابق، اكد نائب الرئيس نيكولاس مادورو أن هذه المادة تسمح بـ"ليونة دينامية" تحترم "العنصر الاساسي" المتمثل باعادة انتخاب تشافيز لولاية ثانية، مؤكداً أنه في حال ارجاء اداء القسم فإن المحكمة العليا هي التي تقرر "موعد" اداء القسم "بالتنسيق" مع الرئيس المنتخب.
غير أن المادة 233 من الدستور تنص على أنه في حالة "شغور منصب" الرئاسة عندها لا بد من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة "في غضون الايام الـ30 التالية"، وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجمعية الوطنية تسيير شؤون البلاد وليس نائب الرئيس.

وحالة "شغور منصب" الرئيس تعني وفاته أو استقالته أو تنحيته من جانب المحكمة العليا أو استقالته، ومصادقة البرلمان على ذلك.
ويتضمن الدستور نصاً بخصوص حالتين أخريين محتملتين: الاولى هي "العجز الدائم الجسدي أو العقلي" للرئيس وفي هذه الحالة يجب أن يكون العجز الدائم مثبتًا بتقرير من فريق طبي تعينه المحكمة العليا ويوافق عليه البرلمان، اما الحالة الثانية فهي ابطال ولاية الرئيس بموجب استفتاء بمبادرة شعبية.
وبحسب المادة 233 نفسها، فإنه في حال شغر منصب الرئيس قبل ادائه القسم الدستوري تتم الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في غضون 30 يوماً على أن يتولى مهامه بالانابة رئيس الجمعية الوطنية.
في المقابل اذا شغر المنصب بعد اداء الرئيس القسم وخلال السنوات الاربع الاولى لولايته تجرى انتخابات جديدة ايضًا في غضون الثلاثين يومًا، لكن تولي مهام الرئاسة بالوكالة يعود في هذه الحالة الى نائب الرئيس وليس الى رئيس الجمعية الوطنية.
اما اذا شغر المنصب خلال السنتين الاخيرتين من الولاية الرئاسية، عندها يتولى نائب الرئيس شؤون البلاد حتى نهاية الولاية.