الرئاسة المصرية تقبل استقالة العريان "للفصل بين السلطات"

القاهرة: قال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، إنه تم قبول استقالة عصام العريان من منصبه كمستشار للرئيس للشؤون السياسية "بهدف إرساء مبدأ الفصل بين السلطات".

وأوضح "علي"، في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن هذا جاء لتولي العريان منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى مؤخرًا (الغرفة الثانية للبرلمان والمسؤولة عن التشريع حاليًّا) وهو منصب بالسلطة التشريعية قد يتعارض مع منصبه بالسلطة التنفيذية كمستشار في مؤسسة الرئاسة.

وكان عصام العريان تقدّم، أمس الأحد، باستقالته من منصبه كمستشار للرئيس المصري محمد مرسي، موضحًا، في بيان له، أن سبب الاستقالة جاء "لانشغاله الشديد بمهمته كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ولتضارب المصالح بعد إقرار الدستور الجديد، حيث لا يجوز بموجب نصوصه أن أجمع بين موقعين؛ أحدهما في سلطة التشريع والآخر في السلطة التنفيذية".

وأكد العريان، في بيانه، على "إصراره" على مطلبه، مشيرًا، حينها، إلى أنه لم يتلق بعد ردًا رئاسيًّا بقبول أو رفض استقالته.

وفي شأن آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، لمراسلة الأناضول، إن "لجنة الحوار الوطني التابعة للرئاسة لم تتلق ردًا، حتي الآن، من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة حول مشاركتها بجلسة الحوار القادمة المقررة الأربعاء المقبل والمخصصة لمناقشة مقترحات الأحزاب حول المواد المراد تعديلها بالدستور الجديد".

وفي الأسابيع الماضية، ناقشت مؤسسة الرئاسة المصرية مع قوى وأحزاب سياسية المواد المقترح تعديلها في الدستور الجديد الذي أقرّ في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن "جبهة الإنقاذ" قاطعت الجولات الست للحوار الوطني الذي بدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، لأنها لا تعتبره "حوارًا فعليًّا قائمًا".

وكانت لجنة الحوار الوطني قد شكّلت لجنة مصغرة للتفاوض مع جبهة الإنقاذ المعارضة وإقناعها بالمشاركة في جلساته، إلا أن الجبهة لم تتخذ "موقفًا معلنًا" بالمشاركة في الحوار من عدمها بحسب ما صرّح به عضو الجبهة محمد أبو الغار في وقت سابق.

وعن وضعية المستشار محمود مكي، النائب المستقيل للرئيس المصري والذي يتولى الإشراف على جلسات الحوار الوطني رغم استقالته من منصبه بالرئاسة، قال "ياسر علي" إن المستشار مكي "يعمل بشكل تطوعي ويري أن دوره في استكمال الحوار واجب وطني".

وقدّم مكي استقالته في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك قبل إقرار الدستور الجديد الذي خلا من النص على منصب نائب لرئيس الجمهورية وصلاحياته.

وتابع "علي" أن لجنة الحوار "ليس دورها مناقشة مشروعات القوانين التي ستطرحها الحكومة علي مجلس الشورى خلال الفترة القادمة، وإنما مقترحات الأحزاب فقط"، لافتًا إلى أن "الشورى سيتولى رعاية الحوار المجتمعي بشأن هذه القوانين".

وأشار إلى أن "الحكومة انتهت من تعديلات بعض القوانين وأرسلتها لمجلس الشوري ومنها قانون الانتخابات وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية (وهو تفعيل لما نص عليه الدستور الجديد للبلاد من عزل فلول النظام السابق وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية)".