مرسي: لن يسجن أحد في عهدي بسبب رأي

القاهرة: قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه "لن يسجن أحد في عهده بسبب رأي حتى لو كان ينتقده شخصيًّا".

وأضاف مرسي في مقابلة مع شبكة "CNN" الأميركية، أوردتها الرئاسة المصرية، في بيان لها اليوم، "مَنْ ينتقدنى له كل الحق في ذلك، وإذا كانت هناك بعض الإجراءات القانونية التى أقامها بعض أبناء الشعب، فهذه مرتبطة بالنيابة العامة والقضاء وليس لي أنا شخصيًّا". وتابع الرئيس المصري "هؤلاء لا يمكن أبدًا أن ينالهم سوء بسبب آرائهم أو انتقادهم لشخصي وليس هناك مجال للحديث عن السجن بسبب ممارسات سياسية". وينظر القضاء المصري أكثر من دعوى ضد إعلاميين بتهمة "إهانة" الرئيس في وسائل الإعلام المختلفة بينها صحف وقنوات فضائية ما أثار القلق إزاء مستقبل حرية الإعلام في البلاد. وحول مدى التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق التى وقعتها، شدد مرسي على أن "بلاده تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتحافظ عليها ولا مجال لنقضها"، غير أنه عاد وأكد على أنه "إذا حدث عدم التزام من أي طرف فإن الجميع سيراجع نفسه". وأعرب عن رفضه أي تدخل في الشأن المصري سواء كان "شأنًا مدنيًّا أو سياسيًّا أو عسكريًّا"، وقال إن "أمن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير مصر"، معتبرًا أن هذا "لا يتعارض مع احترام الاتفاقيات الدولية"، في إشارة إلى معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979. وردًا على سؤال عن حرية ممارسة الأقباط لشعائرهم الدينية، قال إن "الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وللمرة الأولى في التاريخ تضاف مادة في الدستور للمسيحيين واليهود المصريين تنص على حقهم في الرجوع والتحاكم في شؤونهم الخاصة طبقًا لشرائعهم المنصوص عليها في ديانتهم". وفي الشأن الخارجي، أثنى مرسي على العلاقات المصرية الأميركية، وقال إنها في "وضع جيد"، مضيفًا أنها علاقة "متوازنة ونحن نؤسّس لمرحلة جديدة قائمة على الندية في التعامل". وأشاد بدور الرئيس الأميركي باراك أوباما "الفعال" فى وقف إطلاق النار بغزة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معربًا عن ثقته في أن نظيره الأميركي "يشاركه الرغبة في أن يعم الاستقرار الشرق الأوسط". وعلى الصعيد الفلسطيني، لفت الرئيس المصري إلى أن بلاده تبذل جهودًا لإجراء مصالحة "جوهرية ولازمة" بين مختلف الفصائل، وقال "سأدعم الرأي الذى يتفقون عليه دون تدخل".