هيومن رايتس ووتش تندد بتاييد احكام السجن على قادة المعارضة في البحرين

دبي:نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء بتاييد محكمة التمييز البحرينية احكام السجن على 13 من قادة المعارضة، فيما تظاهر المئات في القرى الشيعية في المملكة تنديدا بقرار المحكمة.

واعتبرت المنظمة في بيان ان قرار المحكمة بتاييد الاحكام التي ضمنها احكام بالسجن المؤبد على سبعة من ابرز قياديي المعارضة، يظهر "عدم قدرة النظام القضائي البحريني على حماية الحقوق الاساسية". وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الاوسط جو ستورك، فان الاحكام في قضية المعارضين "لم تشر الى اي جريمة واضحة، واشارت بدل ذلك فقط الى خطابات القاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من اجل تظاهرات سلمية في شباط/فبراير واذار/مارس 2011". ونقلت المنظمة عن شريف بسيوني رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات، قوله لها في تشرين الثاني/نوفمبر ان التوصيات التي اعلنتها لجنته "اما لم تطبق او طبقت من دون قناعة". واضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة "لا يمكن القول بان العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو الى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مرارا وتكرارا على رجل اعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط". وايدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين احكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011، حسب ما افاد محامون لوكالة فرانس برس.والمعارضون ال13 هم ضمن مجموعة تضم 21 معارضا بارزا بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابيا. وقد اتهم هؤلاء بتشكيل "مجموعة ارهابية" لقلب نظام الحكم.. ويعد اعضاء مجموعة المحكومين من قياديي الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البحرين ويقودها الشيعة، في 14 شباط/فبراير 2011، ويعمد المحتجون الشيعة في القرى الى رفع صورهم في التظاهرات التي ينظمونها.وافاد شهود عيان ان مئات المتظاهرين في عدة قرى شيعية تظاهروا ليل الاثنين اثر دعوات اطلقها "ائتلاف شباب 14 فبراير" المناهض للحكومة للتظاهر احتجاجا على الاحكام بحق قيادات المعارضة. وقد فرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.وذكر الشهود ان عددا من المحتجين عمدوا الى اضرام النيران في الاطارات والى اغلاق عدد من الشوارع الرئيسية.