المعارضة المصرية تتظاهر في الميادين لإسقاط الدستور والأخونة

تتهيّأ مكونات المعارضة المصرية لإحياء ذكرىثورة 25 يناير بالعودة إلى الميادين في المحافظات، وإلى ميدان التحرير وقصر الاتحادية، في تظاهرات تدوم أيامًا ترفع شعار إسقاط الدستور والاخوان، وتهدد بالاستمرار حتى خلع مرسي إن أبَى الرضوخ لمطالب المحتجين.

رفعت المعارضة المصرية وجبهة الإنقاذ الوطني حالة الإستعداد القصوى لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، فدعت الجبهة الشعب المصري للتظاهر في هذا اليوم بميادين مصر وميدان التحرير وأمام قصر الإتحادية، من أجل إسقاط الدستور المعيب، وحل جماعة الإخوان المسلمين، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، والقصاص للشهداء والقضاء على اخونة الدولة.

وهددت المعارضة من إمكانية تحول هذا اليوم لنواة ثورة جديدة على الرئيس محمد مرسي، تكرارًا لما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك، إن رفض الإستجابة لمطالب الثوار. ومن المتوقع أن تستمر التظاهرات أربعة أيام، لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين.

لم يبقَ له سوى الاخوان

قال جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، لـ"إيلاف" إن الجبهة قررت المشاركة والحشد لتظاهرات الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 2013 في ميدان التحرير وفي كل ميادين محافظات مصر، لإعلان رفض الدستور الذي لا يعبر عن الأمة المصرية ولا عن تطلعاتها، ورفض ما حدث من انتهاكات أثناء عملية التصويت وغياب اشراف قضائي حقيقي.

أضاف: "تستعد جبهة الإنقاذ الوطني وكافة الأحزاب المشاركة فيها جيدًا لهذا اليوم، بوضع الترتيبات والخطوط العريضة والمبدئية، ومن المقرر أن تكون المظاهرات بميدان التحرير وأمام قصر الإتحادية، إلى جانب تنظيم عدد كبير من المسيرات تخرج من الميادين بجميع محافظات مصر الكبرى".

وأشار إسحاق إلى أن هذه التظاهرات ستستمر أربعة أيام، "ومن الممكن أن تستمر لأكثر من ذلك في حال رفض النظام مطالب المتظاهرين وتعنته وعدم إسقاطه الدستور كمطلب أساسي من مطالب تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) 2013"، مؤكدًا أن كل القوى السياسية المشاركة في هذه التظاهرات كالحزب الناصري وحزب الدستور وحزب المصريين الأحرار وحركة شباب 6 ابريل، "لها وزن جماهيري كبير في الشارع المصري، وتقف كلها ضد النظام واستبداده، ولم يبقَ للرئيس سوى أهله وعشيرته من الإخوان المسلمين".

شبيهة بسياسة مبارك

قال محمود عفيفي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، لـ"إيلاف" إن هذه التظاهرات ستكون أداة مهمة في الضغط على هذا النظام، ومن الممكن أن تكون النواة الأولى لخلع حكم المرشد إذا ما استمر الرئيس في تعنته وعدم الإستجابة لمطالب الثوار، مذكراً بأن ثورة كانون الثاني (يناير) المجيدة بدأت بتظاهرات، وسياسة نظام مبارك وتعنتهوعدم استجابته لمطالب الثوار أنذاك قلبتها ثورة عارمة، "والسياسة التي ينتهجها الإخوان الآن مشابهة لها، وليس من الصعب أن يحدث ما حدث مع النظام المخلوع".

وأكد عفيفي على ضرورة المشاركة في تظاهرات يوم 25 كانون الثاني (يناير) من أجل إعادة روح كانون الثاني (يناير) 2011 ومطالبها التي لم يتحقق منها سوى القليل، بسبب صعود الإخوان إلى الحكم، مشيرًا إلى ضرورة توحيد مطالب الأحزاب والقوى السياسية المشاركة من أجل تحقيق مطالب الثورة.

وتوقع عفيفي خروج ملايين المصريين إلى الشوارع وميادين المحافظات للتنديد بالدستور وأخونة الدولة، وسوء أداء الحكومة، وقانون الانتخابات المعيب.

حزب وطني جديد

من جانبه، قال الدكتور أحمد السعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، لـ"إيلاف" إن القوى السياسية تعمل على مقاومة هذا النظام، "وسيكون يوم 25 كانون الثاني (يناير) القادم يومًا لإسقاط هذا الدستور بسبب تطبيق جماعة الإخوان المسلمين مبدأ المغالبة لا المشاركة".

ولفت السعيد إلى أن حزب الحرية والعدالة حزبٌ وطني جديد، يمارس نفس السياسة المهيمنة الفردية التي كان يقوم بها الحزب المنحل، "وظهر ذلك بوضوح في تمرير الدستور عن طريق الانتهاكات التي حدثت وتزوير إرادة الشعب التي رأها الجميع في الاستفتاء".
ورأى أن يوم 25 كانون الثاني (يناير) المقبل سيكون الحكم للشعب والتغليب لإرادته، وسوف يرى الإخوان ذلك، فالشعب لن يقبل بالانتهاكات التي حدثت في الاستفتاء على الدستور".

وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين في ذكرى ثورة 25 يناير القصاص العادل للشهداء وحل جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن إسقاط الدستور والقائمين عليه، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإلغاء قانون الانتخابات الحالي.

لا نريد خلعه!

أما الناشط السياسي باسم عادل فيرى أن تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) القادم ستكون فرصة أخرى لإثبات وحدة المعارضة أمام التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

قال لـ"إيلاف": "في هذا اليوم، سنثبت للرئيس أن معركة الدستور لم تنتهِ، والشعب يرفض ما حدث في الاستفتاء من إنتهاكات واضحة لإرادة الناخبين، وهو مجبر على تنفيذ مطالب الشعب بإعادة النظر في المواد الخلافية، وإلا سيواجه ما حدث للرئيس المخلوع بإجباره على ترك السلطة".

أضاف: "نحن في المعارضة لا نريد ذلك لمرسي، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يعترف بوجود شعب له مطالب، وهو وصل للسلطة من أجل تنفيذها".

وأكد عادل أن التظاهرات "لن تخرج من الميادين من دون تحقيق بعض مطالبها، وهذه فرصة سانحة للمّ شمل المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة".