السلطات الليبية تقر اسم "دولة ليبيا" للبلاد حتى صدور الدستور

طرابلس: اقر المؤتمر الوطني الليبي العام خلال جلسة عقدها مساء الثلاثاء تغيير اسم البلاد رسميا الى "دولة ليبيا"، على ان تبقى هذه التسمية معتمدة الى حين صدور الدستور الجديد المتوقع خلال العام الحالي.

وبحسب رئاسة المؤتمر فان تغيير اسم البلاد يستهدف الالغاء النهائي للتعامل بالاسم الرسمي لليبيا فترة حكم العقيد معمر القذافي وهو "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".

وتحوي المستندات الرسمية والهويات الشخصية للمواطنين التي لا تزال سارية المفعول والاوراق والقطع النقدية هذا الاسم القديم لليبيا.

واقر القذافي اسم "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" عند "اعلان قيام سلطة الشعب" في اذار/مارس 1977، واضيف اليه "العظمى" بعد الغارة الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة على ليبيا عام 1986.

وتلت رئاسة المؤتمر خلال هذه الجلسة التي بثت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي قرار المؤتمر الذي اقر بالاجماع، موضحة انه جاء بناء على "مقترح من الحكومة المؤقتة للبلد".

واشارت الى ان الحكومة طلبت هذا التعديل تلبية لمطالب "المواطنين ومنظمات المجتمع المدني".

واعتمد المجلس الوطني الانتقالي السابق اسم "ليبيا" في تعاملاته الرسمية بعد ثورة 17 شباط/فبراير 2011 التي اسقطت نظام القذافي الذي امتد اكثر من 42 عاما، لكن المجلس استمر بالتسمية القديمة في عدد كبير من المستندات المعمول بها.

وتجادل عدد من اعضاء المجلس حول الفارق في التسمية ومدى اهمية اضفاء صفة "دولة" على اسم ليبيا الذي اعتمد في الاعلان الدستوري المؤقت، ما جعل رئاسة المؤتمر تؤكد انه جاء من اجل اضفاء الصفة على البلد واعتماده في تغيير كافة المستندات الرسمية.

وسيحدد الدستور الذي من المرتقب ان يكتبه الليبيون في الربع الاول من هذا العام اسم الدولة وشكل الحكم فيها بالاضافة الى لغتها الرسمية والخطوط العريضة لمختلف قوانيها.