السعوديون يترقبون تغييرات الوزراء والشورى

بعد عامين من الانتظار بسبب التمديد، يترقب السعوديون تغييرات مجلسي الوزراء والشورى، وسيسجّل العام الحالي حضور المرأة كسابقة أولى في مجلس الشورى.

الرياض: عامان يُسجلان، زادت خلالهما توقعات السعوديين لفورة التغيير في أروقة مجلس الوزراء الذي يرأسه وفق النظام السعودي ملك البلاد، ويكون فيه ولي العهد نائباً للرئيس.

مرحلة التغيير اعتادت السعودية أن تجريها في تاريخها شاملة وفق نظام الوزراء ونوابهم، وفي نظام أمراء المناطق كذلك، لكن في عهد الملك عبداللهالذي بدأ في آب/ أغسطس 2005، التغيير في حاملي الحقائب الوزارية ونوابهم وكبار المسؤولين يأتي على دفعات تستجيب لها الظروف، إما تقصيراً أو ذوأجندات تتنبه لها مسؤولية الاختيارات.

ما يستحق الحضور والذكر، هو أنه في عهد الملك عبدالله الحالي اختفت غالبًا جملة "بناء على طلبه".

وسيشهد شهر آذار/ مارس مطلع 2013 نشاط التغيير الكلي، حيث يتوقع أن يغادر عمداء مجلس الوزراء مقاعدهم التي تعرفهم جيداً، وسينتقلون إما لمرحلة جديدة في الشورى، أو مهمة أخرى في سفارات عديدة، أو إلى مهمة ريّ كتب عن سيرهم الذاتية كما فعل البعض منهم.

وتشير توقعات السعوديين بحسب أحاديثهم الخاصة والعلنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن التغيير سيطال عددًا من الحقائب الوزارية، أهمها وزارة التعليم العالي ووزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك وزارة التربية والتعليم التي يتسلمها الأمير فيصل بن عبدالله صهر العاهل السعودي، إضافة إلى توقعات بتواجد أكبر لأشخاص تحت مسمى ldquo;وزير دولةrdquo; وربما هناك تدوير في كراسي أمراء المناطق الأكثر صموداً وقلة في التغيير عادة.

المرأة.. على عتبة الشورى

اللافت في العام 2013 سيكون حضور المرأة في تشكيل مجلس الشورى الذي يقوم بالدور الاستشاري حالياً مع مساعدة كبرى تقوم بها هيئة الخبراء التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء ومهمة التشريع والتمحيص بعد الشورى.

وسيكون الشورى الذي يستعد للبدء في دورته السادسة بأربعة أعوام جديدة، حضناً لقرابة 200 عضو من الجنسين للمرة الاولىفي تاريخ الشورى السعودي، حيث سيكون هناك حضورللنساء الجاري البحث عن بعض أسمائهن للدخول تحت قبته الزرقاء، وسط توقعات أن تصل أعدادهن إلى ثلاثين، ستكون وزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات والمعاهد المصدّرة للمجلس الصامت الناطق.

وفي حكم نظام الشورى، فسيمثل الذكور منهم 150 عضواً ربما يحافظ ربع العدد منهم على مقاعدهم، مرحّلين من الدورتين السابقتين، حيث أن النظام الشوري بالمجلس يودع من يستمر لثلاث دورات متتالية قبل بدء دورة رابعة.

أسس اختيار أعضاء مجلس الشورى السعودي لا تزال في حكم التعيين، رغم المطالبات التي احتدت مع موجة ما يعرف بـ"الربيع العربي" بأن يكون المجلس مُنتخباً في نصفه على الأقل، لكن ذلك لم يغيّر من خريطة الشورى القديمة المستمر العمل بها حتى الآن.

ووسط الفرحة الناعمة في أوساط طائفة من السعوديات، إلا أن التوقعات القوية تقول بعزلة الضيفات الجديدات عن المشاركة المباشرة مع زملائهن من الأعضاء على أرض مشتركة، بل ستكون الدوائر التلفزيونية وسيلة النساء كما اعتدن على ذلك في حياتهن السعودية؛ إلا أن تحدث الظروف أمراً جديدًا في قادم الأيام.

ويتوقع أن تشهد لجان المجلس الاستشاري التشريعي الـ 12حضوراً خاصة في لجان الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وحضوراً نادراً في لجنة الصحة، والشؤون التعليمية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وكذلك حقوق الإنسان والقضاء، بينما يتوقع أن تغيب عن لجنة المياه والمرافق والخدمات.