تخفيض مدة سجن نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب

الرباط: خفضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية الاربعاء، عقوبة السجن بحق خمسة من نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية، الى ستة اشهر سجنا مع النفاذ بدلا من عشرة اشهر على الاكثر كانوا محكومين بها، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وحسب المصدر نفسه حكم على كل من النشطاء الخمسة بدفع غرامة قدرها 7500 درهم (720 يورو).

واعتقل النشطاء الخمسة في 22 تموز/يوليو الماضي خلال مسيرة احتجاجية لحركة 20 فبراير في مدينة الدار البيضاء، حيث وجهت لهم تهمة الاعتداء على القوات العمومية.

وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكمت في 22 ايلول/سبتمبر على خمسة نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية، بالحبس لعشرة اشهر على الاكثر، مع دفع غرامة مالية قيمتها مئة الف درهم (9000 يورو).

وخفضت المحكمة عقوبة ليلى الناسيمي التي لم تكن موقوفة من السجن ستة اشهر، الى السجن ثلاثة اشهر.

اما الناشطون الخمسة الآخرون فهم موقوفون بتهمة اهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والتجمهر غير المرخص.

ويفترض ان يطلق سراحهم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري بعد إتمام مدة احكام الاستئناف بحقهم.

وقال ناشط حضر المحاكمة ان "الحكم تم الاعلان عنه في ثوان في غياب المدعي ومحاميه".

وعبر حوالى اربعين ناشطا كانوا حاضرين خلال المحاكمة عن فرحهم ورفعوا شعار "عاش الشعب، عاش الشعب".

واكد النشطاء انهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة التحقيق معهم طيلة الايام الثلاثة الاولى من اعتقالهم.

وكان بيان لهيومن رايتس ووتش تحدث حينها عن "اعترافات للمتهمين مشكوك في صدقيتها".

وقال البيان ان "المغرب لا يمكن ان يضمن محاكمات عادلة حتى يتم فتح تحقيق جدي في ادعاءات الاعتراف تحت التعذيب، التي لا يمكن الاعتماد عليها في محاكمة المتابعين".

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 مع بدء رياح "الربيع العربي". وقد طالب نشطاؤها باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية، رافعة شعار "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يقبع اكثر من 70 من نشطاء حركة 20 فبراير وراء القضبان بتهم محتلفة، تتراوح بين اهانة موظف او التجمهر غير المرخص أو الاتجار واستهلاك المخدرات.