إحالة مسؤولين عراقيين على التحقيق حول فساد الصفقة الروسية

أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي بعثة لسفراء الاتحاد الاوروبي اليوم ان تظاهرات الاحتجاجات التي تشهدها مدن عراقية جاءت بعد صمت طويل ونتيجة لتراكمات سابقة ووعود حكومية لم يتحقق منها شيء.. فيما قررت لجنة النزاهة النيابية إحالة عدد من كبار المسؤولين على القضاء للتحقيق معهم لوجود شبهات فساد في صفقة الاسلحة الروسية البالغة قيمتها اكثر من 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع النجيفي في بغداد الاربعاء مع بعثة من سفراء الاتحاد الاوروبي برئاسة يانا هيبا شكوفا، حيث تم بحث التطورات الاخيرة في المشهد العراقي، خصوصًا ما يتعلق بالتظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة، اذ أكد الجانبان ضرورة تبني مطالب المتظاهرين واحترام حرية التعبير بوصفها احدى ركائز النظام الديمقراطي.

تناول البحث ايضا اجراءات وعمل البرلمان ومحاولات إعاقته واستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما تم التطرق الى الازمة السورية وتداعياتها المحتملة على العراق سياسيا وأمنيا ومكوناتيا.

في هذا الصدد، أكد النجيفي"أن هذه التظاهرات جاءت بعد صمت طويل ونتيجة لتراكمات سابقة، ووعود لم يتحقق منها شيء". كما ناقش الطرفان وضع السلطة القضائية والمحاكم والمعتقلين والسجون وحقوق الانسان والديمقراطية ومحدداتها، ومستقبل النظام السياسي في العراق، فضلاً عن أهمية عدم تسييس القوات المسلحة .. إضافة الى التوازن المطلوب واستحقاقات المكونات وعملية الشراكة الوطنية.

حيث اكدت شكوفا "ان المبادئ الاساسية والركائز التي قام عليها الاتحاد الاوروبي تتمثل في الديمقراطية وكرامة وحقوق الانسان وسيادة القانون"، لافتة الى أن قدومهم الى العراق كان من أجل مساعدته على الالتزام بمبادئ حقوق الانسان ووضع نهاية فورية لأي ظلم، وحصول جميع المكونات على حقوقها بالتساوي مع إجراء انتخابات نزيهة".

من جهته، فقد أشار مجلس النواب محمد الخالدي اليوم الى موافقة هيئة رئاسة المجلس على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن السياقات القانونية المتبعة في الاستجوابات. وقال إن هئية رئاسة مجلس النواب وافقت على إحالة طلب استجواب المالكي والمقدم من اكثر من خمسين نائبا على المشاور القانوني للمجلس ليأخذ طريقه الدستوري والقانوني المتبع في الاستجوابات.

وأكد أن طلب الاستجواب يسير ضمن الشروط والضوابط القانونية المتبعة، موضحا ان المشاور القانوني سيحيل الطلب على اللجنة القانونية في مجلس النواب، التي بدورها سترسله الى هيئة الرئاسة لتحديد يوم الاستجواب والنائب الذي يقوم به.

على الصعيد نفسه، فقد حثت الولايات المتحدة الاطراف السياسية العراقية على الحوار من أجل حل المشكلات التي تواجه العراق في الفترة الحالية. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان الولايات المتحدة لا تنحاز إلى طرف معين في العراق إزاء أي من القضايا الداخلية الصعبة التي يواجهها حاليًا.

بشأن اتهام مسؤولين عراقيين للولايات المتحدة بدعم الاحتجاجات التي تجري حاليًا في عدد من المحافظات ضد الحكومة العراقية، ردت نولاند قائلة "لقد كان دورنا ببساطة السعي إلى تشجيع مختلف القوى في العراق على الحوار والتحدث مع بعضها البعض". واضافت ان ما تريد الولايات المتحدة رؤيته لحلّ الأزمة الراهنة هو الجلوس وانخراط كل الاطراف مع بعضها البعض لإيجاد حلول بموجب أحكام الدستور لمختلف الشكاوى والمظالم المتعلقة بالأزمة الراهنة.

يذكر ان محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك تشهد منذ 25 من الشهر الماضي تظاهرات حاشدة، شارك فيها مواطنون وعلماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون، للمطالبة بإلغاء التهميش وتحقيق توازن في العملية السياسية وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

البرلمان يحيل على التحقيق مسؤولين كبارًا حول فساد صفقة الأسلحة الروسية

من جهة اخرى، صوّت مجلس النواب على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية على هيئة النزاهة والقضاء للتحقيق مع عدد من كبار المسؤولين لوجود شبهات فساد في صفقة الاسلحة الروسية، البالغة قيمتها اكثر من 6 مليارات دولار. واكمل القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.

وفي بداية الجلسة، تلا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية تقرير اللجنة، التي اشارت فيه الى وجود عقود لصفقة الاسلحة الروسية، تم التوقيع عليها بالاحرف الاولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للاسلحة وباشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح.

وبين التقرير ان هناك فرقًا شاسعًا بالأسعار ما بين العروض الاولية التي قدمت إلى الوفد المفاوض الاول وما توصل اليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الاسعار في العقود المختلفة من 9 -30%، لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في اسعار بعض الاسلحة، فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود كل من النائب عزت الشابندر والناطق الرسمي باسم الحكومة المقال علي الدباغ، مشيرًا الى عدم تزويد مكتب القائد العام او وزارة الدفاع بالعقود الاولية للصفقة الى اللجنة، فيما لم ترد اجابة السيد رئيس مجلس الوزراء حتى الان، الا ما صدر من بيانات ولقاءات صحافية فقط، موضحا ان مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لاتوجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.

وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف على هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة والسيد علي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية وماجد القيسي رجل الاعمال العراقي، الذي يحمل الجنسية الاوكرانية، ورجلي الاعمال اللبنانيين، كل من جورج نادر وعلي فياض ويوري ش مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق والاستماع الى افادة الشهود للوفد الفني والمفاوض والاستماع إلى شهادة النائب عزت الشابندر والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الاسلحة السابقة.

من جانبه، اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي انه عند استفساره خلال لقاء جمعه مع المالكي بعد سماع شبهة فساد حول صفقة الاسلحة الروسية أجاب رئيس الوزراء بالايجاب، حيث تم اكتشاف الامر عند تواجده في روسيا، اذ تم طلب المعلومات حول الصفقة التي وقع عليها قسم من المشاركين في الفساد من غير اعضاء الوفد الرسمي، وتم الاتفاق على 195 مليون دولار خارج الصفقة، مشيرا الى وجود ورقة تحمل توقيعي عبد العزيز البدري وعلي الدباغ، مؤكدا اعتراض وزير المالية رافع العيساوي خلال اجتماع مجلس الوزراء على استدانة مبلغ مليار دولار لتمويل الصفقة.

وفي ردها على المداخلات، اكدت اللجنة التحقيقية ان لجنة النزاهة اول من طلب من رئيس الوزراء ايقاف صفقة السلاح الروسي مبينة وجود مخالفات ادارية تتحملها وزارة الدفاع، من بينها عدم وجود تخصيص مالي في الموازنة او صلاحيات للوزير، إضافة الى وجود صفقات فساد خارج المؤسسة، منوهًا بان 10 عقود تم إبرامها بالاحرف الاولى، بعد اكتمال العقود كلها.

ولفت الى ان وجود وسطاء بين دولتين وفرق الاسعار في شراء اسلحة يعطي اشارات بالفساد. وتابعت اللجنة ان بعض المواد في قانون العقوبات العراقي تعاقب على الشروع في الفعل، مؤكدة ان الاجراءات المالية بدأت لولا تشكيل اللجنة، موضحا انه تم ارسال استفسارات عدة الى رئيس مجلس الوزراء بشأن الصفقة، الا ان الردود لم تصل، داعية الى وضع سقوف زمنية لمتابعة التحقيق. بعدها صوّت المجلس على احالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الاسلحة الروسية على هيئة النزاهة.

من جانب آخر، أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تحديد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وتحديدها بفترتين، والاحكام المتعلقة بها، لما لها من اهمية في البناء الديمقراطي للدولة، وادامة التداول السلمي للسلطة، كما قال بيان صحافي لمجلس النواب تسلمته "ايلاف"اليوم .

وكانت الحكومة العراقية وقعت في مطلع شهر تشرين الاول (اكتوبر) عددًا من صفقات الاسلحة مع روسيا والتشيك خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء نوري المالكي اليهما. ثم قررت الحكومة اعادة التفاوض مع موسكو بشأن صفقة الاسلحة البالغة قيمتها 6.3 مليارات دولار، والتي ألغيت اثر شبهات بالفساد، وارسلت وفدا تفاوضياً جديداً، مؤكدة مضيها في شراء الاسلحة لحماية امن البلاد وسيادتها. وقال المالكي في الشهر الماضي "إن الصفقة تم إيقافها، رغم عدم امتلاك أي دليل على وجود فساد فيها"، لكنه اكد أن "الصفقة ستستمر".

وشكل مجلس النواب لجنة نيابية برئاسة رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي للتحقيق في قضية صفقة السلاح مع روسيا، التي استضافت عددًا من المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والمستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي والناطق باسم الحكومة علي الدباغ، الذي اقيل بسبب صلته بالقضية، اضافة الى النائب عزة الشابندر لغرض التحقيق معهم.