محكمة عسكرية في مصر تفرج بشكل مؤقت عن صحافي

القاهرة: قررت محكمة عسكرية في مصر الاربعاء الافراج بشكل مؤقت عن صحافي مصري يحاكم عسكريا بتهمة التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة في سيناء، حسبما قال محامو الصحافي محمد صبري الذي يعد اول من يحاكم عسكريا بموجب الدستور الجديد. وقال محمد حنفي المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تتولى الدفاع عن صبري، لوكالة فرانس برس "ان نيابة الاسماعيلية (شمال شرق)العسكرية قررت الافراج بشكل مؤقت عنه بضمان محل اقامتة ودون كفالة مالية". واضاف "تم تاجيل القضية لجسلة 15 كانون الثاني/يناير للاستماع الى شهود الاثبات والنفي". واوضح حنفي ان "صبري تعرض لمضايقات لفظية من ضابط شرطة مكلف ترحيله من السجن المركزي في العريش (شمال سيناء) الى الاسماعيلية". وقالت ريهام عبد العزيز، زوجة صبري، لفرانس برس "ان صبري تم ترحيله للعريش للافراج عنه"، لكنها اشارت "ان الافراج عنه متوقع اليوم". واوقف الجيش المصري الاسبوع الماضي صبري، وهو مصور صحافي حر ومدون وناشط في حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة اثناء قيامه باجراء تحقيق صحفي لحساب وكالة رويترز للانباء، حسبما قال بيان لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء. وانتقدت منظمة العفو الدولية في بيانها استمرار السلطات المصرية في تقديم المدنيين الى المحاكمات العسكرية، وطالبت بالافراج عنه معتبرة انه يواجه محاكمة "غير عادلة". وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حسيبة حاج شعراوي ان "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالاساس وحان الوقت لان تنهيها السلطات المصرية". وتابعت "مما يدعو للقلق تحديدا ان يواجه صحافي محاكمة غير عادلة امام محكمة عسكرية لا لشيء سوى لانه كان يؤدي عمله" معتبرة ان "الاتهامات ضد محمد صبري يجب ان تسقط فورا". من جهتها، اعربت منظمات حقوقية مصرية ابرزها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان الثلاثاء عن "ادانتها الكاملة" للقبض على صبري و"احالته الى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه" مطالبة بالافراج الفوري عنه. وقال بيان المنظمات الحقوقية ان محاكمة صبري عسكريا تعد "دليلا واضحا على صدق مخاوف الجهات الحقوقية والديموقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198" من الدستور الجديد. وتقول المادة 198 من الدستور ان "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها". وادانت المنظمات الحقوقية هذه المادة التي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية في "الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة".